هيئة الدواء المصرية تحذر من الإعلانات الوهمية لمنتجات إنقاص الوزن على الإنترنت
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
نشرت هيئة الدواء المصرية منشورًا على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" يوم الثلاثاء، يحذر فيه المواطنين من الانسياق وراء إعلانات الإنترنت التي تروج لمنتجات تزعم أنها مخصصة لإنقاص الوزن، وأشارت الهيئة إلى وجود إعلانات وهمية تبيع منتجات غير مرخصة من قبلها.
وأكدت هيئة الدواء المصرية في منشورها على خطورة شراء أي منتج لإنقاص الوزن، حيث قد تكون بعض هذه المنتجات ضارة على المعدة وتسبب أمراضًا خطيرة.
ونبهت الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء أي منتج للتخسيس، ما لم يكن مسجلًا رسميًا في هيئة الدواء المصرية ومعلنًا عنه من قبل صيدليات أو أطباء، وذلك لضمان فعاليته وسلامته.
تحذير هيئة الدواء المصرية يسلط الضوء على خطورة الإعلانات الوهمية لمنتجات إنقاص الوزن على الإنترنت ويحث المواطنين على التحلي بالحذر قبل شراء أي منتج. كما يؤكد أهمية التحقق من تسجيل المنتج في هيئة الدواء المصرية واستشارة الصيدليات والأطباء المعتمدين قبل الاستخدام، بهدف ضمان الفعالية والسلامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة الدواء منتجات انقاص الوزن الإنترنت هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
“هبة في محلّها” تجمع 200 ألف منتج بقيمة 7 ملايين درهم
حقّقت مبادرة “هبة في محلّها” التي أطلقتها “دبي القابضة” نمواً كبيراً في عامها الثاني، حيث جمعت أكثر من 200 ألف منتج وسلعة جديدة، مقارنةً بـ 120 ألف منتج في العام الماضي، ما يعكس الإقبال المتزايد على المشاركة والدعم المجتمعي للمبادرة.
وبلغت القيمة التقديرية للمنتجات التي سيتم توزيعها هذا العام أكثر من 7 ملايين درهم، وتشمل الملابس، الإكسسوارات، الألعاب، الأجهزة الإلكترونية، وغيرها من السلع الجديدة التي سيتم تقديمها كهدايا للمحتاجين.
وأكدت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى “دبي القابضة” في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن المبادرة شهدت توسعاً ملحوظاً في عدد الجهات الداعمة، حيث ارتفع عدد الشركاء من 12 شريكاً العام الماضي إلى أكثر من 25 شريكاً هذا العام، من بينهم جهات حكومية وشركات خاصة بارزة.
وشملت قائمة الشركاء الجدد كلاً من “ڤيرجن ميجاستور”، و“الشايع”، و“دي إتش إل جلوبال فورواردينج”، و“ذا جيڤينج موفمينت”، و“فيرمونت برينتينج سيرفسز”، و“ريستوفير رأس الخيمة”، و“روف للفنادق”، و”أكسنتشر ميدل إيست”، إلى جانب استمرار التعاون مع “هيئة تنمية المجتمع”، “مجموعة أزاديا”، و”مجموعة أباريل”.
وأضافت بوحميد أن المبادرة اعتمدت هذا العام نموذج “السوق الحيوي” بدلاً من التوزيع التقليدي، حيث تم تنظيم 13 سوقاً تفاعلياً في مختلف أنحاء دبي، ليتمكن المستفيدون من اختيار المنتجات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية والعائلية.
وأوضحت أن الأسواق أقيمت في مواقع إستراتيجية مثل المدرسة الأهلية الخيرية، ومؤسسة تاكسي دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ما ساعد في الوصول إلى الفئات المستهدفة، بما في ذلك الأمهات العازبات، وسائقي سيارات الأجرة، وطلاب المدارس، والعمال.
وأشارت إلى أن هذه الأسواق الحيوية تتيح للمستفيدين تجربة تفاعلية تضمن لهم الكرامة والاحترام، حيث يمكنهم اختيار المنتجات بأنفسهم بدلاً من تلقيها في شكل طرود جاهزة كما توفر هذه الأسواق فرصة للمتطوعين، المنتمين لمختلف شركات “دبي القابضة” وشركائها، للتفاعل مع المجتمع ومتابعة الأثر الإيجابي لمساهمتهم بشكل مباشر.
وأكدت بوحميد أن “هبة في محلّها” لا تقتصر على تقديم المساعدات، بل تسهم أيضاً في تقليل الهدر وتعزيز الاقتصاد الدائري، حيث تمكنت المبادرة في عامها الأول من تفادي وصول أكثر من 30 طناً من المنتجات والسلع إلى مكبّات النفايات عبر إعادة توزيعها، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في العام الحالي.
ولفتت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن التزام “دبي القابضة” بتحقيق الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يركّز على الاستهلاك والإنتاج المسؤولين.
وفي إطار تعزيز الاستدامة، أطلقت المبادرة بالتعاون مع “إنوڤايت تك” للخدمات التعليمية سلسلة من ورش العمل التدريبية حول ممارسات الاقتصاد الدائري للمتطوعين المشاركين، وذلك بهدف توعيتهم حول كيفية تقليل الفاقد من الموارد وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام كما يتم التخطيط لتنفيذ المزيد من المبادرات التوعوية خلال الأشهر المقبلة، لضمان استدامة تأثير الحملة على المدى الطويل.
وأوضحت بوحميد أن المبادرة شهدت أيضاً إقبالاً كبيراً من المتطوعين، حيث سجل عدد كبير من موظفي “دبي القابضة” وشركائها للمشاركة في تنظيم الأسواق الحيوية، مؤكدةً أن الأرقام النهائية للمتطوعين سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المبادرة مشيرة إلى أن المجموعة توفر لموظفيها إجازات خاصة للتطوع، دعماً لثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية.
وقالت أن “دبي القابضة” تدرس حالياً توسيع نطاق المبادرة وتحويلها إلى مشروع دائم، بدلاً من اقتصارها على شهر رمضان، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الاستدامة والعطاء في الإمارات.وام
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟