خبراء أمميون: الهجمات العسكرية الانتقامية بين إسرائيل وإيران تنتهك الحق في الحياة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حذر خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الهجمات العسكرية الانتقامية بين إسرائيل وإيران تنتهك الحق في الحياة، ويجب أن تتوقف فورا.
وأشار الخبراء في بيان أصدوره بجنيف، إلى أن إسرائيل وبزعم مواجهة دعم الدول الأجنبية للإرهاب هاجمت مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل الجاري مما أسفر عن مقتل جنرالين وخمسة ضباط إيرانيين وعضو من حزب الله وسوريين اثنين كما أصيب اثنان من ضباط الشرطة السورية الذين كانوا يحرسون القنصلية كما أن مقر إقامة سفير إيران لدى سوريا كان يقع داخل المبنى.
لافتين إلى أن إيران ردت بإطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل في 13 أبريل الجاري مما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات بجروح خطيرة والحاق أضرار بمنشأة عسكرية.
وقالوا: إن إسرائيل لا يبدو أنها كانت تمارس الدفاع عن النفس في الأول من أبريل لأنها لم تقدم أي دليل على أن إيران كانت ترتكب بشكل مباشر هجوماً مسلحا عليها أو ترسل مجموعات مسلحة غير حكومية لمهاجمتها، لافتين إلى أن إسرائيل لم تقدم أي مبرر قانوني للضربة ولم تبلغ مجلس الأمن عنها كما تقتضي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد الخبراء على أن الهجوم الإسرائيلي ينتهك بالتالي الحظر المفروض على استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى بموجب المادة 2 «4» من الميثاق، مشيرين إلى أنه لم يتم استخدام القوة غير القانونية ضد القوات المسلحة الإيرانية فحسب بل أيضا ضد الأراضى السورية وأضافوا أن الهجوم الإسرائيلي تم شنه جزئيا من مرتفعات الجولان تم من أراض سورية تم ضمها بشكل غير قانوني.
وحذروا من أن الأفراد العسكريين والمسؤولين المدنيين الإسرائيليين المسؤولين عن الهجوم ربما ارتكبوا أيضا جرائم بموجب معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب لعام 1971وهي اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المحميين دوليا والمعاقبة عليها، مؤكدين على أن الهجوم العنيف على المباني الرسمية أو أماكن الاقامة الخاصة للدبلوماسي يعد جريمة، مشيرين إلى أن إيران وإسرائيل وسوريا جميعها أطراف في المعاهدة ولها جميعها ولاية قضائية جنائية على مثل هذه الجرائم.
وقالوا إن رد إيران أيضا كان استخداما محظورا للقوة بموجب القانون الدولي، مشيرين إلى أنه لم يكن لإيران الحق في الدفاع عن النفس في 13 أبريل لأن الهجوم الإسرائيلي انتهى في أول أبريل ولا يكون الدفاع عن النفس قانونيا إلا عندما يكون ذلك ضروريا لوقف هجوم مسلح مستمر، محذرين من أن الانتقام القسري أو العقاب أو الردع غير قانوني، لافتين إلى أنه وللسبب نفسه فإن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد الهجوم الإيراني المسلح غير القانوني في 13 أبريل لم يعد قائما منذ أن تم صد الهجوم بنجاح.
وحذر الخبراء الأمميون من أن هذه الضربات الانتقامية تنتهك سيادة الدولة وتمثل تصعيدا خطيرا للصراع في منطقة على حافة الهاوية بالفعل، لافتين إلى أن الضربتين قد تشكلان أيضا جريمة عدوان دولية من قبل القادة المدنيين والعسكريين المسؤولين، داعين مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته في الرد بفعالية على كل دولة تهدد أفعالها السلم والأمن الدوليين.
والخبراء هم: بن سول المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وموريس تيدبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وجاويد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.
اقرأ أيضاًواشنطن بوست: التصعيد الإيراني مع إسرائيل حول التركيز بعيدًا عن الحرب على غزة
إعلام إسرائيلي: رد تل أبيب على إيران يشمل استهداف بنية تحتية عسكرية
بعد ألمانيا.. فرنسا تستدعي السفير الإيراني لديها بشأن الهجوم على إسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طهران إيران وإسرائيل ايران واسرائيل اخبار ايران هجمات إيرانية هجمات ايران هجمات إيران الدفاع عن النفس أن الهجوم
إقرأ أيضاً:
الهجمات الأميركية على اليمن والرسائل إلى إيران
شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، مؤكدة أنها قتلت عددا من قادتهم البارزين، في حين حمّلت إيران مسؤولية دعم الجماعة، وأرسلت تحذيرات مباشرة إلى طهران بشأن تداعيات استمرار دعمها للحوثيين.
وتأتي هذه الهجمات في ظل توتر متزايد في المنطقة، وسط اتهامات أميركية لإدارة الرئيس السابق جو بايدن بالتسبب في تصعيد الوضع.
وحسب مراسل الجزيرة في واشنطن أنس الصبار، فإن الضربات على اليمن حملت رسائل مزدوجة، إذ لم تكن موجهة فقط للحوثيين، بل كانت أيضا رسالة واضحة إلى إيران.
فقد أكد المسؤولون الأميركيون أن واشنطن لن تكتفي باستهداف المواقع العسكرية للحوثيين، بل ستوجه كذلك ضغوطا متزايدة على إيران، في سياق إعادة تشكيل العلاقة الأميركية مع الشرق الأوسط في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن هذه الهجمات تمثل نقطة تحوّل في التعامل الأميركي مع الحوثيين، حيث تسعى الإدارة الحالية إلى فرض معادلة جديدة تختلف عن إستراتيجية الضربات المحددة التي انتهجتها الإدارات السابقة.
ووفقا لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، فإن العمليات العسكرية ستستمر حتى يتوقف الحوثيون عن استهداف السفن التجارية والحربية الأميركية في البحر الأحمر، وهو ما يضع المواجهة على مسار قد يمتد لأسابيع.
إعلان العلاقة مع إيرانفي السياق ذاته، يرى مسؤولون أميركيون أن هذه العمليات ليست معزولة عن العلاقة مع إيران، إذ إن واشنطن ترى في دعم طهران للحوثيين جزءا من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز نفوذها الإقليمي.
وتشمل هذه الإستراتيجية تقديم دعم استخباراتي وتوجيه مباشر للعمليات التي ينفذها الحوثيون، إضافة إلى تزويدهم بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وأشار الصبار إلى أن التصريحات الأميركية بشأن إيران لم تقتصر على دعم الحوثيين، بل امتدت إلى برنامجها النووي وبرامجها الصاروخية، حيث يروج بعض المسؤولين، لا سيما من الدوائر الجمهورية، لضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد طهران، سواء من خلال تكثيف العقوبات أو حتى اللجوء إلى حلول عسكرية إذا اقتضى الأمر.
كما أن هناك ضغوطا متزايدة من اللوبيات المقربة من الحكومة الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة -حسب الصبار- لدفع إدارة ترامب إلى التصعيد مع إيران، في محاولة لإجبارها على تغيير سياساتها، أو التخلي عن دعمها للمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط.
في المقابل، أدانت الخارجية الإيرانية الغارات واعتبرتها انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات والتهديدات للسلم والأمن الدوليين.
وردا على التهديدات الأميركية باستهداف بلاده، نفى قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أي دور لطهران في وضع سياسات "أنصار الله" باليمن، محذرا من وصفهم بالأعداء من أن أي تهديد ضد بلاده سيواجه برد صارم ومدمر، حسب قوله.