نقابة: الوضع الإداري والمهني لنساء ورجال الصحة مهدد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكدت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تشبثها بالمطالب الملحة المادية والاعتبارية لجميع نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، معلنة استئناف برنامجها النضالي بدعوة كافة مكاتبها النقابية المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية ولجانها إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف والاستمرار في تنزيل البرنامج الاحتجاجي بالمناطق والجهات، والاستعداد لتنفيذ باقي فقراته المركزية (المسطرة سلفا) بدءا بالوقفة المركزية للمسؤولين النقابيين أمام البرلمان والتي سيتم الإعلان عن تاريخ تنفيذها قريبا.
وقال الجامعة، في بيان لها تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، أن ذلك يأتي في سياق استمرار وزارة الصحة والحكومة في الاستخفاف بالمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة والتنكر للاتفاقات السابقة وعدم الجدية في حماية وضعهم الاعتباري والإداري والمهني وحماية مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتعزيزيها، ناهيك عن عدم تنفيذ النقط ذات الأثر المالي المنصوص عليها في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت لجميع الأطر الصحية والتي تم الالتفاف عليها في محضر الاجتماعات السابقة مع وزارة الصحة بالرباط والذي تم توقيعه مع الشركاء الاجتماعيين وآخرها الاتحاد المغربي للشغل يوم 26 يناير 2024 .
واستنكرت النقابة عدم وفاء وزارة الصحة والحماية الإجتماعية (والحكومة) بمضامين الاتفاقات السابقة، وارتفاع حدة المخاوف من المتغيرات التي يشهدها الوضع الإداري والمهني والإجتماعي وسط معظم نساء ورجال الصحة الذين تم نقلهم بشكل تلقائي (قسري) من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية والوكالات دون إعطائهم الحق في الاختيار بين النقل أو الالحاق والوضع رهن الإشارة، مما دفع بشرائح عريضة منهم إلى رفع لواء المطالبة بالمراجعة الشاملة للقوانين 08.22 و09.22 بما يحافظ على صفة الموظف العمومي وصون مركزية الأجور وحماية استقرارهم الإداري والمهني ومكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن يشمل ذلك العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن معالجة معضلة التقاعد لمعظم العاملين فيها.
كما استنكرت عدم احترام جدولة ومضامين باقي المكتسبات ذات الأثر المالي على مستوى المنهجية والتنفيذ وعدم البث في الملفات العالقة الملحة التي تهم مختلف الفئات الصحية وعدم الرد على النقط الخلافية المرفوعة إلى رئاسة الحكومة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ورجال الصحة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من روسيا بالنقابة
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للنقابات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية، إذ قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما لطلبه.
شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.
أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة، واستند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية.
كما أشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يلغي منع سفر السيدات لـ السعودية
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع المحاكم بالبحر الأحمر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025