غوتيريش يشيد بدور الإمارات المهم في بناء الجسور بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
نيويورك- وام
تسلم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الاثنين، أوراق اعتماد السفير محمد أبوشهاب، مندوباً دائماً للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلفاً للسفيرة لانا نسيبة.
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما الذي تلا مراسم تقديم أوراق الاعتماد الأولويات المشتركة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بينهما، خاصة في المجالات العديدة ذات الاهتمام المشترك.
كما بحثا التطورات الجارية في مختلف المناطق حول العالم، بما يشمل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد أنطونيو غوتيريش بالعلاقة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات والأمم المتحدة، والدور المهم الذي تضطلع به الدولة في بناء الجسور في الأمم المتحدة، وبشكل خاص خلال فترة عضوية الدولة في مجلس الأمن لعامي 2022-2023. كما أثنى على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد نقل السفير أبوشهاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
وعقب اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، قال السفير محمد أبوشهاب: «تتمتع الأمم المتحدة بأهمية حاسمة على الساحة الدولية التي تواجه العديد من التحديات، ويشرفني تولي هذا المنصب خلال فترة بالغة الأهمية بالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة ولمساهمات دولة الإمارات فيها، حيث تبذل الدولة جهوداً حثيثة لإيجاد أرضية مشتركة للقضايا الدولية، ونحن ملتزمون بمواصلة السير على هذا النهج في الأمم المتحدة».
وأضاف: «تتطلع بعثة الدولة في نيويورك إلى مواصلة البناء على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال فترة ولايتها التاريخية كعضو منتخب في مجلس الأمن، وكرئيس لمؤتمر الأطراف (COP28)، من خلال مواصلة بناء الجسور بين الدول والمجتمعات حول العالم. وستستمر دولة الإمارات في العمل في الأمم المتحدة على تعزيز التسامح والتعايش السلمي، وبناء مجتمعات سلمية، وتمكين النساء والفتيات حول العالم، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة تولي دور قيادي في العمل المناخي».
يذكر أن السفير محمد أبوشهاب، قد شغل منصب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021، وكان قد تولّى منصب سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا، والاتحاد الأوروبي، ودوقية لوكسمبرغ.
وتولى أبوشهاب عدة مناصب مهمة في وزارة الخارجية، منها مدير إدارة تخطيط السياسات، ومدير إدارة الشؤون الأمريكية والمحيط الهادئ.
كما يمتلك سجلاً حافلاً من العمل في مجال المناخ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، حيث تولى إدارة القسم الدولي للتغير المناخي في إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي، وشمل ذلك ترؤسه عدة وفود لدولة الإمارات في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والإشراف على مشاركة الدولة في الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، وتمثيل الدولة في فريق عمل الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة لمجموعة العشرين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة الأمم المتحدة دولة الإمارات الدولة فی
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”