الاتحاد النسائي السوداني: استمرار الحرب في السودان يعني استمرار زعزعة استقرار البلاد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال الاتحاد النسائي السوداني بأن اندلاع الصراع المسلح في الخامس عشر من أبريل بين الجيش السوداني والدعم السريع يهدف لقطع الطريق لمسار الانتقال الديمقراطي.– استمرار الحرب في السودان يعني استمرار زعزعة استقرار البلاد فقد أدت هذه الحرب إلى نزوح ما يزيد عن 8 مليون شخص داخلياً وخارجياً.– تزايد حالات الاغتصاب إلى 480” حالة موثقة حسب إحصائيات اللجنة التمهيدية للأطباء السودانيين– نؤكد تعاوننا الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في جميع الانتهاكات وتقديم كافة التسهيلات التي تدعم عملها– سندعم كل المجهودات التي تسعي إلى عقد مؤتمر القضايا الإنسانية الخاصة بإقليم دارفور.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مجلسا السيادة والوزراء يصدّقان على موازنة السودان 2025
صدّق الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان على الموازنة العامة للعام 2025، والتي تضمنت عودة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100% رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
وعبر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان -الذي ترأس الاجتماع أمس الأربعاء- عن تقديره الجهود التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين.
وأشاد البرهان بالدور الذي بذله بنك السودان لاستبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت هذه العملية، مشددا على أهمية عقد مؤتمرات وتنظيم ورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته "المليشيا الإرهابية لمؤسسات الدولة السودانية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
من جانبه، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم في تصريح صحفي إن موازنة الدولة للعام 2025 أجيزت في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، ووصف موازنة العام الجديد بأنها غير تقليدية.
وأعلن إبراهيم أن الموازنة تحمل "بشريات عظيمة"، وعلى رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي، ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين، ودعم الوحدات الحكومية.
إعلانوعبر عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية، وكشف أن الموازنة تضمنت عودة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100%.
وأشار الوزير إلى أن موازنة 2025 جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف.
وقال "نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أن هناك وعودا من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في هذا الصدد.