الوزير بنسعيد يوقع اتفاقية شراكة مع وزير الصناعة والتجارة لتعزيز حماية التراث الثقافي المغربي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين 15 أبريل 2024، اتفاقية شراكة مع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بهدف حماية الملكية الفكرية في هذا المجال، وذلك في خطوة هامة نحو تعزيز حماية التراث الثقافي المغربي.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، وذلك من أجل تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات في مجالات الملكية الفكرية وحماية التراث الثقافي اللامادي للمملكة.
كما تهدف الاتفاقية إلى رفع الوعي بأهمية هذا التراث ومكافحة محاولات التقليد والسرقة، ودعم المبدعين والفاعلين في هذا المجال.
في هذا الإطار، أوضح الوزير بنسعيد أن هذه الاتفاقية تروم رفع إجراءات حفظ عناصر التراث الثقافي للمملكة؛ انطلاقاً من الاعتراف الدولي من قبل المنظمات الدولية مثل الإيسيسكو واليونيسكو، إلى الحماية القانونية من محاولات السرقة أو التقليد أو الاستغلال التي تطاله أحيانا من قبل بعض الشركات الدولية وحتى بعض الدول.
وطالب بنسعيد، في لقاء صحفي أعقب حفل توقيع الاتفاقية، بضرورة انخراط جميع المعنيين بالأمر، من حرفيين وصناع في هذا المشروع الوطني؛ من خلال تقديم المعايير الواجب اعتمادها لإعداد التعريف القانوني لعناصر التراث اللامادي الثقافي للمملكة. واستشهد بنسعيد بمثال “الزليج الفاسي” كعنصر تراثي يستحق الحماية القانونية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التراث الثقافی فی هذا
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية