هشام آمنة: التنمية المحلية والمحافظات تضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً بشأن أبرز الجهود والإنجازات التى تحققت بالمحافظات فى تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى فبراير 2024 فى محور واحد من المحاور الإستراتيجية القومية للسكان المحدثة 2023-2030 وهو " ضمان الحقوق الإنجابية ، بهدف الحد من معدلات النمو السكانى فى المحافظات المصرية .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتركيز جهود الحكومة بمختلف قطاعاتها المعنية على التعامل مع القضية السكانية و إدارتها من منظور تنموى شامل، يعتمد فى الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكانى.
وأكد اللواء هشام آمنة أن القضية السكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة ، مشيراً إلى أنه يقدم دعمه الكامل منذ توليه المسئولية إلى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتحقيق أهدافه المنشودة في كافة أنحاء الجمهورية ودوره في دعم جهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية بشكل كبير لتحقيق طفرة كبيرة فى التنمية الشاملة، ودراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك فى تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات كمية محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة في التنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 ، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً إلى إنه جارى العمل على تحقيق الاستدامة فى أهداف المشروع والتى تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الإستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات ، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات ، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج ، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان ، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الإستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.
وأوضح وزير التنمية المحلية إن التقرير أشار إلي جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في دعم اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني من حيث تحديد المشكلات واتخاذ القرارات الملائمة لحلها وفقا لطبيعة كل قرية ومركز وحي بالمحافظة، لافتاً إلى أن وحدات السكان بجميع المحافظات تتشكل برئاسة السيد المحافظ، والسكرتير العام، ونائب المحافظ، وممثلين للقري والمراكز والأحياء والذي بلغ عددهم حالياً 8000 منسق سكاني يقوموا بالتنسيق والمتابعة لحل المشكلات المتعلقة بالقضية السكانية والتي تعوق تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان فى النطاق الجغرافي للمنسق، ووضع خطط سريعة لحلها أو متوسطة مع شركاء العمل من المديريات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
وأشار اللواء هشام آمنة تم العمل على تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية حيث قامت وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتي فبراير 2024 بتدريب 173 من منسقي السكان والوحدات السكانية بالمحافظات لرفع الوعي بالقضية السكانية وأبعادها المختلفة ودور وزارة التنمية المحلية ومنسقي السكان بالقري والمراكز والأحياء والمدن، والتدريب على نماذج العمل الخاصة بتحديد الإحتياجات وتحليل المشكلات التى تعوق تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان للوصول إلى الأسباب وسبل المتابعة للإجراءات التنفيذية المتفق عليها بين شركاء العمل المحليين والتنفيذيين، موضحاً أن إجمالي المتدربين بالمشروع منذ عام 2020 وحتى فبراير 2024 بلغ 2353 متدرب من منسقي السكان بالمراكز والقري ووحدات السكان.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى إنه فيما يتعلق بدعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان ، فقد قامت 18 محافظة بضم 72 من الشباب من الجنسين متطوعين ومنسق مسئولية مجتمعية بالمجالس الإقليمية للسكان ، إضافة إلى ما يزيد عن 1400 من الشباب ملحق بلجان التنسيق والمتابعة للمشاركة في اتخاذ القرار كما هو مخطط له بالخطة الإستراتيجية القومية للسكان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية السكانية التنمية المحلية المحافظات الزيادة السكانية الإستراتیجیة القومیة للسکان وزیر التنمیة المحلیة الزیادة السکانیة هشام آمنة فی اتخاذ من خلال
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور في تركيا: تفاصيل الاجتماع الأول، نسب الزيادة المرتقبة، وآلية تحديدها
تركيا الآن
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد أشيكهان، عن موعد بدء اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر ديسمبر المقبل.
تأتي هذه الاجتماعات في ظل ترقب كبير من المواطنين، خاصة نحو 7 ملايين عامل يتقاضون الحد الأدنى للأجور، لمعرفة نسبة الزيادة التي ستُطبق على أجورهم والتي تؤثر على العديد من المدفوعات الأخرى.
تصريحات الوزير أشيكهان بعد اجتماع مجلس الوزراء
صرّح الوزير أشيكهان بعد اجتماع مجلس الوزراء قائلاً:
“سنُجري العملية بنفس الطريقة التي اتبعناها العام الماضي. سنلتقي بالأطراف المعنية في الأسبوع الأول أو الثاني من ديسمبر، ونحن جاهزون. بمجرد تحديد جدول الاجتماعات، سنعلن كافة تفاصيل العملية.”
أول اجتماع في وزارة العمل
أوضح الوزير أن الاجتماع الأول للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور سيُعقد في مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث ستبدأ المفاوضات بمراجعة العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، مثل معدلات التضخم ومؤشرات تكاليف المعيشة.
أعضاء لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور
تتكون اللجنة من 15 عضوًا يمثلون ثلاث جهات رئيسية:
• العمال: ممثلون عن الاتحاد النقابي التركي (TÜRK-İŞ) باعتباره أكبر اتحاد عمالي في البلاد.
• أرباب العمل: ممثلون عن اتحاد نقابات أرباب العمل في تركيا (TİSK).
• الحكومة: ممثلون عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
ويترأس اللجنة أحد الأعضاء المُعينين من قبل الوزارة، وتُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات بشرط حضور ما لا يقل عن 10 أعضاء. في حال تساوي الأصوات، يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح.
الحد الأدنى للأجور الحالي وتأثيره
يبلغ الحد الأدنى للأجور الحالي للعامل الواحد في تركيا 20,002.50 ليرة تركية قبل الخصومات والضرائب، بينما يصل صافي الأجر إلى 17,002.12 ليرة تركية.
الاتحاد يعسكر في دبي