«التضامن»: رفع الحد الأقصى لتمويل برنامج «الحد من الفقر» إلى 30 ألف جنيه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن برنامج «الحد من الفقر» الذي تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويستهدف محافظات الصعيد بالتنمية، حيث أشار التقرير إلى تقديم البرنامج منذ انطلاقه وحتى 2023، أكثر من مليار و174 ألف جنيه لاستخدامها كقروض دوارة لتنفيذ 385 ألف مشروع متناهي الصغر للمستفيدين من الفئات الراغبة في الالتحاق بسوق العمل بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
وأشار التقرير إلى أنّ برنامج الحد من الفقر إحدى آليات الوزارة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، والذي أولى اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد، مع استهداف المناطق الأشد فقرًا في ضوء أولويات السياسات الاجتماعية والسعي الدؤوب لتحسين سبل الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للنساء في صعيد مصر، ومن خلال جهود المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر برنامج التمكين الاقتصادي في المؤسسة بإنشاء والتوسع في مشروعات متناهية الصغر تدر عليهم دخلا يكفي متطلباتهم الحياتية وتوفير حياة كريمة.
الحد من الفقروأضاف التقرير أنّ المشروع رفع الحد الأقصى للتمويل ليواكب المتغيرات الاقتصادية ليصبح 30 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه في السابق، ويتم سداد قيمة القرض والمصروفات الإدارية على أقساط شهرية تصل إلى 24 شهرا، ويقدم المشروع للمستفيدين خدمات التمويل بمصروفات إدارية بسيطة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 48 جمعية أهلية، منها 17 في أسيوط، و16 في سوهاج و15 في قنا.
يذكر أنّ البرنامج دشّن مرحلته الثانية بمحافظة قنا بإجمالي قروض دوارة تقارب 30 مليون جنيه، وجرى تسليم عقود المرحلة الثانية من الإسناد لـ15 جمعية أهلية بقنا، في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الفقر بالصعيد وتنميته.
التمكين الاقتصاديوأكدت الوزارة، أنّه في إطار رفع المهارات تم تنفيذ برنامج تدريبي استهدف العاملين بمشروع الحد من الفقر على مستوى المركز الرئيسي للمشروع بالمؤسسة والعاملين بالمكاتب الإقليمية للمشروع بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، بهدف رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بمشروع الحد من الفقر بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا لضمان التنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية التي تعد شريكا في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات الثلاث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الحد من الفقر التمكين الاقتصادي المشروعات
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.