وزارة التربية الوطنية تعلن عن التواريخ المعدلة لإجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاثنين 15 أبريل الجاري، عن التواريخ المعدلة لإجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة.
وأفادت الوزارة، أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا (جميع الشعب)، ستجرى أيام 10 و11 و12 و13 يونيو 2024، فيما تُجرى امتحانات الدورة الاستدراكية أيام 8 و9 و10 و11 يوليوز المقبل.
وبخصوص الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكالوريا (جميع الشعب)، سيجرى يوما 5 و6 يونيو، على أن تجرى امتحانات الدورة الاستدراكية يوما 3 و4 يوليوز 2024.
وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمرشحين الأحرار (جميع الشعب)، فسيجرى يوما 5 و6 يونيو، بينما تجرى امتحانات الدورة الاستدراكية يوما 3 و4 يوليوز 2024.
وخلصت الوزارة، إلى أن الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي، والامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، سيجرى ابتداء من فاتح يوليوز 2024، وامتحان نيل شهادة التقني العالي ابتداء من 14 ماي 2024.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
إعفاء 16 مديرًا إقليميًا..التقدم والاشتراكية يطالب وزير التربية الوطنية بالتوضيح
أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، موجة من التساؤلات والانتقادات داخل الأوساط البرلمانية والتعليمية.
القرار، الذي جاء في إطار تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مطالبة الوزارة بالكشف عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات.
وفي رسالة وجهها الفريق البرلماني إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، طالب النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير التربية الوطنية.
وأعربوا عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ “التوقيت المفاجئ” لهذه القرارات، مؤكدين أن العديد من المديرين الذين تم إعفاؤهم كانوا يتمتعون بسمعة جيدة وحققوا نتائج إيجابية في مجالاتهم.
واعتبر الفريق البرلماني أن السبب وراء هذا الإعفاء قد يكون “منطقيًا انتقائيًا” أو مرتبطًا بـ “حسابات سياسية وانتخابية”، مشيرين إلى أن القطاع التربوي، الذي يشرف على برامج ضخمة، يتطلب الشفافية والحياد الإداري في اتخاذ القرارات.
من جهة أخرى، أبدت العديد من الأوساط التعليمية استغرابها من هذه الإعفاءات الجماعية، خاصة وأنها شملت مديرين إقليميين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بما في ذلك مديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى عامين فقط.
كما تساءل البرلمانيون عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات التي قد يكون لها تأثيرات على استقرار النظام التربوي في البلاد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي