وزير المالية الإسرائيلي في مرمى النيران الصهيونية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
غادر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قاعة مؤتمر صحيفة "يسرائيل هيوم" الذي يعقد سنويا بعد أن وجه له بعض الحاضرين انتقادات حادة واتهموه بعدم القيام بواجبه تجاه أهالي الأسرى بغزة.
فيديو| شفاء الأورمان بالأقصر تكرم أبطال وبطلات غزة بوريل: يوجد اختلاف في مواقف دول الاتحاد الأوروبي بشأن غزة ونحذر إسرائيل من الردكما اتهمه أحد الحاضرين بأنه لم يسمح لابنه بالذهاب للقتال مع قوات الاحتياط، إلا أن سموتريتش رفض الرد على الاتهامات الموجهة إليه.
وقال أحد الحضور : "ابنك لم يتم تجنيده، ابني جندي في غزة - أنت عار. كيف تجلس هنا وأنت تنام ليلا؟ كيف تجلس هنا وأنت تختار ألا ترى الواقع الذي نعيشه؟".
وعرف سموتريتش بمواقفه المتشددة حيال استمرار الحرب على حركة حماس وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، في حال أعلن عن التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة.
وسموتريتش من دعاة التخلي عن كل الأهداف بما بما في ذلك عودة الرهائن في سبيل تحقيق هدف الحرب الأساسي وهو القضاء مطلقا وبشكل كلي على حركة حماس.
فيما كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الإثنين، أن إسرائيل ستنسق مع الولايات المتحدة إذا قررت الرد على الهجوم الإيراني.
وذكر المصدر أن مجلس الوزراء فوض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس لاتخاذ قرارات حصرا فيما يتعلق بالخطوات الإسرائيلية المقبلة ضد إيران.
وتابع: "تم تمرير القرار رغم معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن رفضه نقل ثقل المسؤولية إلى أيدي هؤلاء الثلاثة فقط".
وأوضح: "أي رد محتمل على وابل الصواريخ التي أطلقها نظام آية الله ليلة السبت لن يأتي على حساب التحالف الإسرائيلي الأميركي.. وبالتالي أي قرار سنتخذه سيتم التسنيق فيه مع أميركا".
وكان غانتس قال إن إسرائيل "ما تزال تدرس ردها وستحدد الثمن الذي ستدفعه إيران بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا".
وشنت إيران، مساء السبت، هجوما غير مسبوق ردا على ضربة جوية يشتبه بأنها إسرائيلية على قنصليتها في دمشق مطلع أبريل، أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري.
وحثت مجموعة من الدول إسرائيل على ضبط النفس وعدم الرد على إيران لتجنب التصعيد في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل هيوم أهالي الأسرى غزة نتنياهو تفكيك الحكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.