صندوق النقد الدولي : المغرب قوة اقتصادية في أفريقيا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
احتل الاقتصاد المغربي المرتبة السادسة ضمن أقوى اقتصادات القارة الإفريقية، والمرتبة الثالثة بين الدول العربية بالقارة ذاتها.
وجاءت ثلاث دول عربية ضمن قائمة أكبر اقتصادات في إفريقيا لعام 2024، وهي مصر والجزائر والمغرب، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وحسب ذات المصدر، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع ناتجاً محلياً للمغرب بقيمة 157 مليار دولار في العام الجاري ليتمكن المغرب من ولوج نادي الدول الإقتصادية بالقارة السمراء.
وتحتل جنوب إفريقيا صدارة الترتيب بخانة الدول الإفريقية متبوعة بدولة نيجيريا بناتج محلي يتوقع ان يصل 401 مليار دولار خلال السنة الجارية 2024.
وكان المغرب قد حقق خلال العقد الأخير حسب خبرا اقتصاديين قفزة نوعية هائلة وثورة حقيقة، مكنته من تسلق سلم أفضل الاقتصادات العالمية من حيث توفير البيئة المناسبة لممارسة الأعمال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كينيا وصندوق النقد يبدآن محادثات بشأن برنامج تمويل جديد
يعتزم صندوق النقد الدولي وكينيا مناقشة برنامج إقراض جديد، كما اتفقا على إلغاء المراجعة التاسعة للقرض الحالي البالغ 3.6 مليارات دولار.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد هايمانوت تيفيرا -في بيان صدر في ختام الزيارة إلى نيروبي- "توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم يقضي بإلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد والتسهيل الائتماني الممدد الحاليين".
طلب رسميوأضافت أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبا رسميا من الحكومة الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.
وبدأ البرنامج الحالي في أبريل/نيسان 2021، وكان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، بيد أن تنفيذه تعطل بسبب الاحتجاجات الدامية المناهضة لزيادة الضرائب العام الماضي والخلاف حول قرض جديد من الإمارات.
وقال وزير المالية جون مبادي الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل.
وذكر صندوق النقد أنه تمت الموافقة، بموجب برنامج الإقراض الحالي، على صرف 3.12 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إعلانوتظهر بيانات وزارة المالية أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغت 65.7% بحلول يونيو/حزيران 2024، وهي أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يعتبر معدلا مستداما.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات