دعوة لتشكيل لجنة دولية للوقوف على الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
دعا البرلمان العربي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي والوقوف على الانتهاكات الجسيمة وغير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخلها.
وطالب البرلمان العربي في بيان له، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحركٍ جاد للضغط على كيان الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين، واحترام وتطبيق القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، مُحَمّلًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
أخبار متعلقة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى معالجة الوضع في فلسطين المحتلةالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُعزي عُمان وشعبها في ضحايا السيولوأوضح البرلمان العربي أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 9000 معتقل، وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا لمنع هذه الممارسات العدوانية والإجرامية عن الشعب الفلسطيني الأعزل، مُجَدِدًا تضامنه التام مع الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: الحل العادل للقضية الفلسطينية المدخل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
طشقند - وام
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ ما يزيد على سبعة عقود أثبتت أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس يعدّ المدخل الوحيد لتحقيق الأمن الاستقرار والسلام في المنطقة، وأن أية محاولات للالتفاف على هذا الحل، سيكون مصيرها الفشل، ولن تقود إلا لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 5 إلى 9 إبريل/نيسان الجاري، والتي خصصت موضوعها لهذه الدورة «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيين».
وقال رئيس البرلمان العربي: «عندما نتحدث اليوم عن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية للشعب الفلسطيني، فربما يكون ذلك من قبيل الرفاهية، لأننا أمام شعب يفتقد إلى أبسط أسباب البقاء على قيد الحياة، خاصة مع تعمد الاحتلال أن يفرض على الشعب الفلسطيني إما الموت قصفاً وجوعاً أو التهجير وترك وطنه وأرضه التاريخية.. وكلاهما يمثلان جريمة ضد الإنسانية».
وأضاف أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم في دولة فلسطين، فاق ما تقوم به أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، مطالباً البرلمانيين الممثلين لشعوب العالم الحر بتحمّل مسؤولياتهم في كسر حالة الصمت الدولي المُخزِّي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من فظائع لم يعرف التاريخ الحديث لها مثيلاً.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، قبل أن يكون التزاماً سياسياً تفرضه المواثيق والأعراف الدولية كافة، فهو واجب إنساني وأخلاقي تجاه شعب له الحق مثل باقي شعوب العالم، في الحياة آمناً وحراً ومستقراً.