"النواب الأمريكي": مشروع قانون الإنفاق سيتضمن عقوبات إضافية على روسيا وإيران
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم السبت، إن مشروع قانون الإنفاق الرابع سيتضمن عقوبات إضافية على روسيا وإيران.
وأكد جونسون: سيتم فرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران.
وأعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري سيصوّت هذا الأسبوع، على نصّين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، في انفراجة تأتي بعد أشهر من الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والجناح اليميني في المعارضة الجمهورية.
ويعرقل الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري منذ أشهر، حزمة مساعدات ضخمة لكييف قيمتها 60 مليار دولار ربطت إدارة بايدن إقرارها بتقديم مساعدات أخرى لإسرائيل وتايوان، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزب الجمهوري الجمهورية الخلافات السياسية الصحافة الفرنسية المعارضة الديمقراطي السياسية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
يشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"