مصر الأولى في قائمة صادرات تركيا إلى أفريقيا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
احتلت مصر المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للمنتجات التركية أفريقيا، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تحسنا انعكس على أرقام التجارة البينية للبلدين.
وحسب جمعية المصدرين الأتراك، فإن قيمة الصادرات التركية إلى السوق المصرية بلغت 872 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 28% على أساس سنوي، تبعتها المغرب بـ733 مليون دولار، ثم الجزائر 591 مليون دولار.
وبحسب بيانات الجمعية، ارتفعت صادرات تركيا إلى البلدان الأفريقية في الربع الأول من العام الجاري 1.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 4.5 مليارات دولار.
وبالنظر إلى بيانات مارس/آذار الماضي، حققت الصادرات التركية إلى مصر زيادة بنسبة 52.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
3 مساراتوتأمل مصر في ظل تحسن العلاقات التجارية مع تركيا، تحقيق التكامل الاقتصادي عبر التجارة والاستثمار من خلال 3 مسارات:
تشجيع تدفق الاستثمارات التركية في مصر، خاصة ضمن المجالات الصناعية. تطوير اتفاقية التجارة الحرة لزيادة التبادل التجاري وتعظيم الصادرات المصرية إلى تركيا. زيادة الأفواج والبرامج السياحية لجذب مزيد من السياح الأتراك. الشريك الأهم أفريقيايقول رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر إن التجارة بين تركيا ومصر هي الأكبر أفريقيا.
وأضاف أن مصر إحدى الدول الأفريقية المهمة التي تحتضن باقة مهمة من الاستثمارات التركية، وفي قطاعات حيوية، كالسياحة والعقارات والخدمات والصناعة.
وأوضح دنيزر أن غالبية عمليات التبادل التجاري بين البلدين تجري في مجال المنتجات الصناعية، وحركة التبادل التجاري زادت بشكل ملحوظ بعد اتفاقية التجارة الحرة التي بدأ العمل بها عام 2007.
وتابع "مع شراء الغاز الطبيعي من مصر في العامين الماضيين، بدأت مصر تحقق فائضا في الحساب الجاري لأول مرة.. وهذا يمثل حوالي 20-25% من إجمالي التجارة".
وأضاف دنيزر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 10 مليارات دولار، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار ثم إلى 20 مليار دولار على المدى الطويل، "لذلك فإن مصر تعتبر الشريك الأهم لتركيا في أفريقيا".
وأشار إلى أن فترة الركود السياسي التي امتدت 10 سنوات بين البلدين، لم تمنع استمرار التبادل التجاري والاستثمار المباشر في مصر، لافتا إلى أن "النشاطات الاستثمارية التركية في مصر تسجل تقدما ملحوظا، فالاستثمارات التركية حاليا في مصر تربو على 3 مليارات دولار".
وقال "هناك استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار من المقرر أن تنطلق في مصر خلال العامين المقبلين.. توفر فرص عمل مباشرة لنحو 70 ألف شخص".
شعبية البضائع التركيةولفت دنيزر إلى أن البضائع التركية تتمتع بقبول شعبي في مصر، مرجحا أن الطلب على المنتجات التركية سيزداد مستقبلا.
وقال إن الرحلات الجوية المتبادلة بين البلدين سجلت زيادة ملحوظة مؤخرا، وإن "إيجاد حلول لمشكلة التأشيرات بين البلدين، كانت من أبرز الخطوات الإيجابية التي أثرت إيجابا على حركة التبادل التجاري".
كما أشار دنيزر إلى أن قطاعات مثل النسيج والكيميائيات وقطع غيار السيارات، وتجارة المعادن تعتبر من أبرز القطاعات التي شهدت نشاطا تجاريا في الفترة الماضية.
وأوضح أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارة حرة ومزايا جمركية مع العديد من الدول، في مقدمتها دول أميركا والاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا، لذلك يمكن اعتبار السوق المصرية بوابة أساسية للوصول إلى أسواق أخرى.
أبرز الصادرات التركية إلى مصر بالترتيب:
المنتجات الكيميائية. المواد البلاستيكية. المنتجات الغذائية. الملابس الجاهزة والمنسوجات. المواد الحديدية والآلات المعدنية. مركبات النقل والقطع المتعلقة بها.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التبادل التجاری ملیون دولار بین البلدین من العام فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
من تركيا وإيران إلى الخليج: العراق يعيد تشكيل علاقاته التجارية بعد سقوط الأسد
15 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعتبر الأزمة السورية الأخيرة، والتي توجت بسقوط نظام بشار الأسد، من الأحداث التي تلقي بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص، في العراق. فقد شكلت سوريا في السنوات الماضية أحد الشركاء الرئيسيين للعراق في التبادل التجاري، لكن مع التغيرات السياسية والأمنية المتسارعة، أصبح المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية.
في حديثه حول تأثير الأزمة السورية على السوق العراقية، أكد المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد، رشيد السعدي، أن “القطاعات الاقتصادية العراقية تأثرت بشكل كبير نتيجة لتداعيات الأحداث في سوريا”. وأ
ويبلغ التبادل التجاري بين العراق وسوريا نحو 3 مليارات دولار سنويًا، مع التركيز على استيراد المواد الغذائية مثل الخضار والفواكه والمستلزمات المنزلية.
لكن مع دخول الفصائل المعارضة إلى دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ودفع بشار الأسد إلى الفرار، توقفت معظم عمليات التبادل التجاري بين البلدين، مما ترك فجوة اقتصادية كبيرة في السوق العراقي.
أحد أبرز التأثيرات كان في قطاع المواد الغذائية. حيث تحدثت مصادر مطلعة أن التجار في العراق قد ترددوا في استيراد السلع من سوريا نتيجة للظروف الأمنية غير المستقرة.
ويبدو أن هذا التردد شمل بشكل خاص المواد التي كانت تُستورد من سوريا مثل الخضراوات والفواكه.
في هذا السياق، قال مصدر تجاري من بغداد: “مع توقف استيراد المواد من سوريا، بدأنا نبحث عن بدائل من إيران وتركيا لتغطية النقص، إلا أن هذا يأتي بتكلفة أعلى ويؤثر على الأسعار في السوق”.
من جهة أخرى، لم تكن سوريا المصدر الوحيد للمواد الغذائية في العراق، بل كانت تمثل جزءًا من شبكة معقدة للتوريد مع دول الجوار مثل إيران وتركيا والسعودية.
و وفقًا لتحليلات اقتصادية، تعتبر هذه الدول الآن الشركاء الأساسيين للعراق في مجال التوريد.
ورغم أن التبادل التجاري مع سوريا كان محدودًا في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع الأمنية، إلا أن الفجوة الناجمة عن الأزمة السورية ساهمت في تسريع عمليات استبدال السلع السورية بمنتجات من دول أخرى، مثل تركيا وإيران، والتي بدأت تكتسح السوق العراقي بعد فقدان البضائع السورية حصتها.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر عراقية عن تراجع بعض الصناعات المحلية العراقية التي كانت تعتمد على المواد المستوردة من سوريا.
وقال أحد أصحاب المصانع في بغداد: “الأسواق السورية كانت تمثل وجهة رئيسية لصادراتنا من المنسوجات والأثاث، لكن مع الوضع الجديد، أصبحنا في حالة من التخبط، ولا نعلم إلى أين سيصل الأمر”. وأضاف: “نحاول الآن توسيع صادراتنا إلى دول الخليج والصين، لكن الأمر يتطلب وقتًا واستثمارات إضافية”.
وتتعدد التأثيرات الأخرى للأزمة السورية على الاقتصاد العراقي، حيث لم تقتصر الأزمة على التبادل التجاري فحسب، بل شملت أيضًا السياحة والقطاع الخاص، فقد شهد قطاع السياحة تراجعًا ملحوظًا في أعداد الزوار، خاصة الذين كانوا يأتون إلى العراق عبر الحدود السورية للزيارة الدينية أو للسياحة. ولم تقتصر هذه التأثيرات على العراق فقط، بل امتدت لتشمل قطاع النقل البري، حيث أغلقت العديد من الحدود، مما أدى إلى تعطيل حركة النقل بين البلدين بشكل كامل تقريبًا.
ويبدو أن العديد من رجال الأعمال الذين كانوا قد أقاموا مشاريع مشتركة في سوريا أو استثمروا في قطاعات أخرى هناك أصبحوا في حالة من القلق الشديد بشأن مستقبل استثماراتهم. وقال أحد رجال الأعمال من بغداد في تدوينة له على منصة “إكس”: “الاستثمارات التي كانت قائمة في سوريا أصبحت اليوم في مهب الريح. الأوضاع السياسية غير واضحة، والمستقبل لا يبشر بالخير، ما يجعلنا نفكر في سحب أموالنا والبحث عن أسواق جديدة”.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا، قال محلل اقتصادي من بغداد: “مع تزايد الضبابية في المشهد السوري، من المحتمل أن يتجه العراق نحو تعزيز علاقاته الاقتصادية مع إيران وتركيا بشكل أكبر. لكن، ومع ذلك، فإن الوضع السياسي الداخلي في العراق سيكون له دور حاسم في تحديد كيفية تعاطي الحكومة مع هذه المتغيرات”.
وبحسب بعض التوقعات، فإن العراق قد يستفيد في الأجل المتوسط من استقرار الوضع في سوريا بعد انتهاء الأزمة السياسية، حيث قد يعيد تشكيل شراكاته التجارية، لكن هذا لن يحدث إلا في حال وجود استقرار أمني حقيقي في سوريا يتيح فتح الحدود وتفعيل التبادل التجاري بشكل دائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"