مصر الأولى في قائمة صادرات تركيا إلى أفريقيا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
احتلت مصر المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للمنتجات التركية أفريقيا، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تحسنا انعكس على أرقام التجارة البينية للبلدين.
وحسب جمعية المصدرين الأتراك، فإن قيمة الصادرات التركية إلى السوق المصرية بلغت 872 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 28% على أساس سنوي، تبعتها المغرب بـ733 مليون دولار، ثم الجزائر 591 مليون دولار.
وبحسب بيانات الجمعية، ارتفعت صادرات تركيا إلى البلدان الأفريقية في الربع الأول من العام الجاري 1.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 4.5 مليارات دولار.
وبالنظر إلى بيانات مارس/آذار الماضي، حققت الصادرات التركية إلى مصر زيادة بنسبة 52.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
3 مساراتوتأمل مصر في ظل تحسن العلاقات التجارية مع تركيا، تحقيق التكامل الاقتصادي عبر التجارة والاستثمار من خلال 3 مسارات:
تشجيع تدفق الاستثمارات التركية في مصر، خاصة ضمن المجالات الصناعية. تطوير اتفاقية التجارة الحرة لزيادة التبادل التجاري وتعظيم الصادرات المصرية إلى تركيا. زيادة الأفواج والبرامج السياحية لجذب مزيد من السياح الأتراك. الشريك الأهم أفريقيايقول رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر إن التجارة بين تركيا ومصر هي الأكبر أفريقيا.
وأضاف أن مصر إحدى الدول الأفريقية المهمة التي تحتضن باقة مهمة من الاستثمارات التركية، وفي قطاعات حيوية، كالسياحة والعقارات والخدمات والصناعة.
وأوضح دنيزر أن غالبية عمليات التبادل التجاري بين البلدين تجري في مجال المنتجات الصناعية، وحركة التبادل التجاري زادت بشكل ملحوظ بعد اتفاقية التجارة الحرة التي بدأ العمل بها عام 2007.
وتابع "مع شراء الغاز الطبيعي من مصر في العامين الماضيين، بدأت مصر تحقق فائضا في الحساب الجاري لأول مرة.. وهذا يمثل حوالي 20-25% من إجمالي التجارة".
وأضاف دنيزر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 10 مليارات دولار، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار ثم إلى 20 مليار دولار على المدى الطويل، "لذلك فإن مصر تعتبر الشريك الأهم لتركيا في أفريقيا".
وأشار إلى أن فترة الركود السياسي التي امتدت 10 سنوات بين البلدين، لم تمنع استمرار التبادل التجاري والاستثمار المباشر في مصر، لافتا إلى أن "النشاطات الاستثمارية التركية في مصر تسجل تقدما ملحوظا، فالاستثمارات التركية حاليا في مصر تربو على 3 مليارات دولار".
وقال "هناك استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار من المقرر أن تنطلق في مصر خلال العامين المقبلين.. توفر فرص عمل مباشرة لنحو 70 ألف شخص".
شعبية البضائع التركيةولفت دنيزر إلى أن البضائع التركية تتمتع بقبول شعبي في مصر، مرجحا أن الطلب على المنتجات التركية سيزداد مستقبلا.
وقال إن الرحلات الجوية المتبادلة بين البلدين سجلت زيادة ملحوظة مؤخرا، وإن "إيجاد حلول لمشكلة التأشيرات بين البلدين، كانت من أبرز الخطوات الإيجابية التي أثرت إيجابا على حركة التبادل التجاري".
كما أشار دنيزر إلى أن قطاعات مثل النسيج والكيميائيات وقطع غيار السيارات، وتجارة المعادن تعتبر من أبرز القطاعات التي شهدت نشاطا تجاريا في الفترة الماضية.
وأوضح أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارة حرة ومزايا جمركية مع العديد من الدول، في مقدمتها دول أميركا والاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا، لذلك يمكن اعتبار السوق المصرية بوابة أساسية للوصول إلى أسواق أخرى.
أبرز الصادرات التركية إلى مصر بالترتيب:
المنتجات الكيميائية. المواد البلاستيكية. المنتجات الغذائية. الملابس الجاهزة والمنسوجات. المواد الحديدية والآلات المعدنية. مركبات النقل والقطع المتعلقة بها.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التبادل التجاری ملیون دولار بین البلدین من العام فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تركيا تشدد الرقابة على التجارة الإلكترونية: قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا
تبدأ تركيا غدًا تطبيق لائحة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة المنتجات المباعة عبر الإنترنت، في خطوة لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين.
ما الجديد في هذه اللائحة؟
وفقًا لوزارة التجارة التركية، فإن اللائحة الجديدة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أكتوبر 2024، ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها 5 أشهر، وستشمل ضوابط صارمة على المنتجات المباعة عبر الإنترنت، بما في ذلك ضرورة توفير معلومات واضحة حول المنتج والبائع، وضمان سلامة المنتجات وفقًا للمعايير التركية.
إجراءات لضمان سلامة المنتجات
إلزام البائعين بعرض معلومات واضحة: يجب أن تتضمن الإعلانات الإلكترونية تفاصيل الشركة المصنعة أو المستوردة، وعنوان الاتصال، ومعلومات حول سلامة المنتج، مما يتيح للمستهلكين فرصة التحقق من مواصفات المنتجات قبل شرائها، كما لو كانوا في متجر فعلي.
مراقبة المنصات الإلكترونية: ستصبح الأسواق الإلكترونية (مثل مواقع البيع عبر الإنترنت) مسؤولة عن الاحتفاظ بمعلومات المنتجات في أنظمتها، وفي حال اكتشاف منتجات غير مطابقة للمعايير، سيتم إزالة إعلاناتها خلال 24 ساعة.
إنشاء آلية لتلقي شكاوى المستهلكين: ستكون هناك نقاط اتصال للمستهلكين عبر المنصات الإلكترونية، تتيح لهم تقديم شكاوى واستفسارات بشأن سلامة المنتجات.
تشديد الضوابط على المنتجات المستوردة
فيما يخص الشركات الأجنبية التي تبيع منتجاتها في تركيا، تفرض اللائحة الجديدة شرطًا أساسيًا وهو تعيين ممثل محلي داخل تركيا إذا كانت المنتجات مدرجة ضمن القوائم المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة (www.ticaret.gov.tr/duyurular).
مأساة في آيدين: العثور على فتاة مقتولة في منزل عشيقها
الإثنين 31 مارس 2025وهذا يعني أنه لن يُسمح للشركات الأجنبية ببيع هذه المنتجات في تركيا دون وجود ممثل رسمي داخل البلاد، لضمان تطبيق القوانين التركية عليها.