الصراع حول المناصب البرلمانية يؤجل جلسة تقديم حصيلة الحكومة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الصراعات حول المناصب داخل مجلسي البرلمان تسببت في تأجيل الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى تاريخ لاحق.
وكشف مصدر من داخل مجلس النواب لموقع Rue20، أن الصراعات التي يقودها “برلمانيون نافذون” حول الإمتيازات التي تخولها تلك المناصب المتمثلة في تعويضات إضافية تقدر بـ 7 آلاف درهم شهريا، وسيارات فارهة تابعة للمجلس عطلت عملية استكمال هياكل المجلس، وكذلك تسبب في تأجيل جلسة رئيس الحكومة لعرض حصيلة نصف الولاية الحكومية.
وأوضح المصدر، أن صراعات اندلعت منذ يوم أمس داخل حزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة حول المناصب داخل مجلس النواب تسببت في عدم استكمال هياكل مجلس النواب، حيث لم يتم التوافق على الأسماء المقترحة لشغل مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجن الدائمة. فيما لازالت أحزاب المعارضة تتصارع على لجنة العدل.
وفي هذا الصدد أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، اليوم، أن الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 على الساعة الخامسة مساء لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق.
وفي ذات السياق، وجه اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش مراسلة إلى رئيس مجلس النواب حول “عقد جلسة البرلمان لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في إطار الفصل 101 من الدستور” يطلب فيها بـاحيل الجلسة نظرا لتعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها