الصراع حول المناصب البرلمانية يؤجل جلسة تقديم حصيلة الحكومة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الصراعات حول المناصب داخل مجلسي البرلمان تسببت في تأجيل الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى تاريخ لاحق.
وكشف مصدر من داخل مجلس النواب لموقع Rue20، أن الصراعات التي يقودها “برلمانيون نافذون” حول الإمتيازات التي تخولها تلك المناصب المتمثلة في تعويضات إضافية تقدر بـ 7 آلاف درهم شهريا، وسيارات فارهة تابعة للمجلس عطلت عملية استكمال هياكل المجلس، وكذلك تسبب في تأجيل جلسة رئيس الحكومة لعرض حصيلة نصف الولاية الحكومية.
وأوضح المصدر، أن صراعات اندلعت منذ يوم أمس داخل حزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة حول المناصب داخل مجلس النواب تسببت في عدم استكمال هياكل مجلس النواب، حيث لم يتم التوافق على الأسماء المقترحة لشغل مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجن الدائمة. فيما لازالت أحزاب المعارضة تتصارع على لجنة العدل.
وفي هذا الصدد أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، اليوم، أن الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 على الساعة الخامسة مساء لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق.
وفي ذات السياق، وجه اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش مراسلة إلى رئيس مجلس النواب حول “عقد جلسة البرلمان لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في إطار الفصل 101 من الدستور” يطلب فيها بـاحيل الجلسة نظرا لتعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة البرلمانية يوضح تحديات الحكومة الجديدة
علق النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب على أن ننتظر الكثير من التشكيل الجديد للحكومة قائلا: “ نحن بحاجة إلى الوقوف على المشكلات التي نعاني منها في ظل مرحلة اقتصادية شديدة الصعوبة”، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها ليست وليدة اللحظة وليست بسبب ظروف خارجية فقط، ولكن هناك سياسات داخلية أدت بنا إلى هذا الحال".
النظر في كل أولويات الصرفوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" أنه يجب على الوزراء والمحافظين الجدد معرفة كيفية حل المشكلات السابقة وعدم تكرارها ومراجعة الأولويات وإعادة النظر في كل أولويات الصرف وكيفية ترشيد الإنفاق بصورة حقيقية، وإعادة التفاوض لجدولة الديون لا سيما وأن الموازنة معظمها سداد ديون وفوائد".
دعم الجهات الرقابيةوأكمل: "على الحكومة الجديدة أن تعي بأن عملها دون دعم الجهات الرقابية لن يحدث أي نجاح، والرقابة خير من العلاج، ووضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ في التعليم والصحة وباقي الملفات الأخرى، وأن التنسيق بين الوزراء أمر مهم".