مسؤولة أممية: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل فرض قيود "غير قانونية" على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي بجنيف: "تواصل إسرائيل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية".
وتنفي إسرائيل عرقلة الإغاثة الإنسانية لغزة. وقالت قبل أيام إن المساعدات تتحرك إلى غزة "بسرعة أكبر"، وذلك بعد فتح معبر إيريز "بيت حانون" واستخدام ميناء مدينة أسدود، لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن أولى الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية دخلت، الخميس، إلى قطاع غزة عبر نقطة العبور الشمالية التي فتحت حديثا.
وذكر الجيش أن الشاحنات فُحصت في معبر كرم أبو سالم قبل التحرك شمالا للعبور إلى القطاع.
وتواجه إسرائيل ضغطا دوليا متزايدا لتسمح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، منذ أن استهدفت قافلة مساعدات في الأول من أبريل، مما أسفر عن مقتل عمال إغاثة أجانب.
وأكد مجلس الأمن الدولي، الخميس، أنه أخذ علما بتعهد إسرائيل فتح منافذ إضافية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعيا إياها للقيام "بالمزيد" في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع المحاصر.
واندلعت الحرب في غزة إثر هجمات حماس (المصنفة إرهابية داخل الولايات المتحدة ودول أخرى)، التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
في المقابل، قُتل أكثر من 33 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في غزة، إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، هربا من القتال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل يجبر منظمات أممية على تقليص المساعدات في عدد من البلدان
حذر كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تأثير تخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان بما فيها نيجيريا، وبوروندي، وكولومبيا.
التغيير ــ وكالات
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في آخر تحديث له إن نقص التمويل يجبر عمال الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية، مشيرا إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلاج الهزال الشديد.
ونبه إلى أن تخفيضات التمويل أثرت على ما يقرب من 70 في المائة من الخدمات الصحية و50 في المائة من خدمات التغذية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي.
وشدد على أنه مع اقتراب موسم الجفاف، من الضروري أن يكثف المجتمع الدولي تمويله لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم. وذكَّر بأنه وشركاءه في بداية هذا العام ناشدوا توفير 910 ملايين دولار أمريكي للوصول إلى 3.6 مليون شخص في نيجيريا بالمساعدات والحماية الأساسية.
ومع ذلك، ونظرا للتخفيضات الكبيرة في التمويل، اضطر المكتب إلى إعادة ترتيب أولويات استجابته، مع التركيز على التدخلات الأكثر إنقاذا للحياة للأشخاص الأكثر ضعفا.
وقال إنه من أجل تحقيق هذا، يحتاج إلى 298 مليون دولار، ومع ذلك، لم يتم تلقي حتى الآن سوى ما يزيد عن 70 مليون دولار، أي أقل من ربع المبلغ المطلوب.
قيود حرجة في بوروندي
وفي بوروندي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بسبب النقص الكبير في التمويل، تواجه هي وشركاؤها قيودا حرجة في توفير خدمات الحماية.
وقالت إنها لم تعد قادرة على توزيع حقائب الكرامة، مما ترك ما يقرب من 11 ألف امرأة وفتاة دون الحصول على مستلزمات النظافة الأساسية. وانخفض دعم تتبع الأسر بشكل كبير.
وأفادت المفوضية بأنها بحاجة ماسة إلى 76.5 مليون دولار للاستجابة للأزمة الحالية هناك.
تأثر الدعم في كولومبيا
وفي كولومبيا، أشارت المفوضية إلى أن اللاجئين هناك يتأثرون كذلك بتخفيضات التمويل، مضيفة أنه مع نضوب التمويل، تُجبَر المفوضية على تعليق الخدمات الأساسية، مما يهدد بإلغاء سنوات من التقدم.
وفي منطقة كاتاتومبو التي تعج بالصراعات على طول الحدود مع فنزويلا، اضطرت المفوضية إلى وقف توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل المراتب والبطانيات ومستلزمات النظافة والمصابيح الشمسية والناموسيات على الرغم من استمرار العنف في المنطقة.
وتحتاج المفوضية إلى 118.3 مليون دولار لمواصلة عملها الحيوي هذا العام.
الوسومالأمم المتحدة الحدود الصراعات اللاجئين فنزويلا نقص التمويل