مسؤولة أممية: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل فرض قيود "غير قانونية" على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي بجنيف: "تواصل إسرائيل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية".
وتنفي إسرائيل عرقلة الإغاثة الإنسانية لغزة. وقالت قبل أيام إن المساعدات تتحرك إلى غزة "بسرعة أكبر"، وذلك بعد فتح معبر إيريز "بيت حانون" واستخدام ميناء مدينة أسدود، لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن أولى الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية دخلت، الخميس، إلى قطاع غزة عبر نقطة العبور الشمالية التي فتحت حديثا.
وذكر الجيش أن الشاحنات فُحصت في معبر كرم أبو سالم قبل التحرك شمالا للعبور إلى القطاع.
ما هي المواد التي ترفض إسرائيل إدخالها في مساعدات غزة؟ "من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى الألعاب والكرواسون بالشوكولاتة" مواد متعددة ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات الإسرائيلية رفضت عبورها لغزة ضمن عدد من المساعدات الأخرى خلال الأشهر الستة التي تلت بداية الحرب.وتواجه إسرائيل ضغطا دوليا متزايدا لتسمح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، منذ أن استهدفت قافلة مساعدات في الأول من أبريل، مما أسفر عن مقتل عمال إغاثة أجانب.
وأكد مجلس الأمن الدولي، الخميس، أنه أخذ علما بتعهد إسرائيل فتح منافذ إضافية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعيا إياها للقيام "بالمزيد" في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع المحاصر.
واندلعت الحرب في غزة إثر هجمات حماس (المصنفة إرهابية داخل الولايات المتحدة ودول أخرى)، التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
في المقابل، قُتل أكثر من 33 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في غزة، إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، هربا من القتال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: لا نستطيع تأمين دخول المساعدات إلى غزة
علقت إسرائيل على الاتهامات المتكررة التي تلاحقها بشأن تقاعسها عن عمليات "سرقة شاحنات المساعدات"، التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، وأنها تتعمد ذلك لتزيد معاناة الفلسطينيين.
وأفادت صحيفة "هآرتس"، أن "الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا أن إسرائيل لا تسيطر فعليا على قطاع غزة، ولا تستطيع تأمين دخول شاحنات المساعدات".
وأضافت الحكومة، وفق الصحيفة، أنها "لن تسمح بإدخال المواد الغذائية إلى القطاع عبر تجار مستقلين".
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن "عصابات تسرق المساعدات الإنسانية في غزة، وتعمل بحرية في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".
وذكرت الصحيفة أن "عمليات قتل واختطاف لسائقي شاحنات المساعدات تتم في محيط معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، وسط رفض السلطات الإسرائيلية اتخاذ تدابير لحماية القوافل، أو حتى السماح للشرطة المدنية بالعمل على تأمينها.
وأفادت أن "مذكرة داخلية للأمم المتحدة أوضحت أن تلك العصابات تستفيد من تساهل، إن لم يكن حماية الجيش الإسرائيلي"، وأن "قائد إحدى هذه العصابات أنشأ قاعدة بمنطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي".
وكانت منظمات دولية وإغاثية قد وجهت اتهامات لإسرائيل بغض الطرف، وفي بعض الأحيان تسهيل عمل عصابات مسلحة، تعمل على سرقة شاحنات المساعدات في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، مما يعد جزءا من سياسة تجويع للسكان.
وذكرت 29 منظمة دولية غير حكومية في تقرير مشترك، أن الجيش الإسرائيلي "يشجع على نهب المساعدات الإنسانية، عبر مهاجمة قوات الشرطة التابعة لحماس، بهدف منعها من تأمين حركة هذه المساعدات".