عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
خالف "مجلس الأمن" دوره القوي الذي جاء في ميثاق "الأمم المتحدة" الذي أكد دوره الفعال في تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات، وغيرها من مصادر القانون الدولي.
وللأسف فإن دوره من خلال عقوبات وإجراءات مهمة تعقيدية أو عقابية للمخالف أو المعتدي، والتي أُنشئ من أجل سلام العالم، يشاهد ويعلم أن فلسطين والفلسطينيين في خطر دامغ.
فماذا لو كان جاد في نواياه، هل كان سيدعو العالم للمقاطعة الاقتصادية - وهي ما تتوافق معه المادة 41 من الميثاق الأممي - على دولة الاحتلال المسماة إسرائيل، لإجبارها على التوقف عن المذابح الوحشية ضد الأطفال والنساء والشيوخ؟
وما ستدعو إليه محض مسألة إجرائية مبدئية لما نصت عليه في ميثاقها، وهو ما تتوافق معه المادة 27/2، بل هي مسائل إجرائية يحق لتسعة فقط من أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين التصويت عليها، وهذا أمر واجب على من وقع الاختيار عليهن لحفظ الأمن والسلام الدوليين.
يرى العالم أن هذه المذابح اضطهاد جازم لجماعة الفلسطينيين العزل لأسباب سياسية وعرقية وقومية، ويرجع ذلك إلى ما قبل 7 أكتوبر 2023 لمطالبتهم بالعيش في سلام وكرامة والاعتراف بحقهم في الأرض لعقود من الزمن.
أكثر من ثلاثين ألف شهيد خلال الستة أشهر الأخيرة وآلاف الجرحى ما بين أطفال وشباب ونساء وشيوخ لا يحملون السلاح، بل ازداد ذلك بمنعهم من العلاج بقصف المستشفيات واقتحامها وقتل المصابين، وهو ما ظهر بجلاء فيما فعلته الجماعة الإرهابية الصهيونية (المستعربون الإسرائيليون) بالدخول للمستشفى بادعاء للعلاج، وقتلوا من أمامهم بدم بارد، وتؤكد هذه الجرائم ما نصت عليه المواد 6 و7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
هذا التخاذل والعوار يُبيِّن مدى عدم جدية نظرة بعض الدول صاحبة الفيتو، واستخدام نصوص ميثاق الأمم المتحدة وتطويعها من أجل المصالح المشتركة.
إننا أمام سؤال لا أعلم إجابته، فعندما درسنا مبادئ العدالة، ومبادئ القانون الدولي، علمنا أن عصبة الأمم انتهى مصيرها لعدم جدوى وجودها لتعارض مصالح الدول الأعضاء مع بعضها بعضًا عند وجود قرار ملزم، ونذكر ما شهِده العالم من قبل، فعندما اعتدى بعض الجنود الإيطاليين على وحدة من وحدات الصليب الأحمر، خرج موسوليني بمقولته: "إن العصبة لا تتصرف إلا عندما تسمع العصافير تصرخ من الألم، أما عندما ترى العقبان تسقط صريعةً، فلا تحرّك ساكنًا".
إن ما يقف عليه "مجلس الأمن" -الذراع الأقوى والمنفذ- ما هو إلا إعلان بانتهاء ولاءه لفلسفته على تمييز وتفعيل القرارات، بل إنه لا يوجد تعريف محدد أو أمثله على سبيل الحصر أو المثال للمسائل الإجرائية أو الموضوعية التي يحق فيها لأصحاب الفيتو استخدام حقهم فيها.
وعلى الجانب الآخر نجد أن ما تقدمه الدول العربية، وخاصة مصر، من دور فعال يقوم على نهج الإيمان بالأخوة والقضية الفلسطينية، ومساعيها لحل القضية على مدار عشرات السنين، وإظهارها وتكريسها ما تقوم به من مساعٍ دبلوماسية، يُعد من أكبر التفاعلات الإنسانية المهمة والواجبة.
فعلى العالم أن ينتبه لما هو قادم، من تمادٍ في النسيان، والتغافل عن الحق والإنسانية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصِّيغة الجديدة لأمْرَكة العالم
واشنطن في سعيها لتحقيق مصالحها ــ حسب رؤية ترامب ـ تهدم البناء الكلي للنظام العالمي
تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رئيسها الجمهوري دونالد ترامب مع قضايا العالم ـ خاصة الشائكة منها ـ يفرض على الدول نمطاً جديداً من العلاقات، يمكن اعتباره صيغة فريدة من التفاعل، حيث يرجّح الصراع بدل التعاون، ويبلغ في حده الأقصى" أمْركة" لصناعة القرارات، الأمر الذي يقلل من أهمية المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة.
لا يقف التوصيف السّابق عند المواقف الآنية المتناقضة التي تُجَاهر بها الإدارة الأمريكية عند نظرتها لمجمل القضايا من زاوية المصالح الأمريكية ذات الطابع النفعي المُتوحّش فحسب، إنما يتابع، ويستشهد، من ناحية التحليل بالقرارات الأمريكية الأخيرة المهددة للسلم والأمن العالميّيْن.. تلك المواقف التي تكشف كل يوم عن تحالفات تلغي الثوابت لصالح المتغيرات، في ظل سباق محموم لأجل بلوغ أهداف تعَلِّي من الدور الأمريكي بعيداً عن أيِّ شراكة مع الآخرين، حتى لو كانوا حلفاء.
هذه الممارسة الأمريكية تأتي من عاملين، أولهما، مواقف الرئيس الأمريكي المتغيرة والمتناقضة من القضايا المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بمنطق "غلبة العدو" في حال الرفض للقرار الأمريكي، وثانيهما، الهلع العام الذي أصاب معظم دول العالم، الأمر الذي دفعها نحو صيغ مختلفة للاستجابة للقرارات الأمريكية، في محاولة منها لتطويع نفسها بما يحقق نجاتها من التغول، حتى لو كانت في الحد الأدنى.
الاستجابة للقرارات "الترامبية" أو الرد عنها من خلال التحايل أو التأجيل هي التي تحدد اليوم مواقف الدول على المستوى الرسمي، حيث العجز البيّن لدى كثيرين منها، وأخرى تترقب ما ستفسر عنه تلك القرارات من رد فعل من قوى دولية أخرى، وخاصة التنظيمات والجماعات، الخارجة عن سلطة الدول، كونها هي القادرة على التمرد، بل إنها توضع اليوم في الصف الأول لمواجهة القرارات الأمريكية.
على خلفية ذلك، ستشكل التنظيمات والجماعات ـ كما يلوح في الأفق ـ قوى يعوّل عليها في تثبيت القرارات الأمريكية، وتطويع الأنظمة الرسمية لها، ليس فقط لما ستحظى به من اعتراف أمريكي يجعل منها ـ حقيقة أو وهماً ـ قوى منافسة، قد تحلُّ في المستقبل المنظور بدل الحكومات القائمة حالياً، وتُسْهم في إعادة تشكيل خرائط الدول، بل تُغيِّر من المفاهيم، ومنها مصطلح الإرهاب بوجه خاص، وإنما لما هو أهم من ذلك بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهو تكريس خيارها السّاعي إلى تغيير سياسة العالم بما يحقق غلبة أمريكية مطلقة، والدخول في مرحلة "ما فوق القوة".
من هنا، فإنَّ الشعور العام لدى الدول، خاصة تلك التي تتواجد في مناطق صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن واشنطن في سعيها لتحقيق مصالحها ــ حسب رؤية ترامب ـ تهدم البناء الكلي للنظام العالمي السائد، انطلاقا من ضغطها على الدول عبر تنظيمات وجماعات داخلية أو خارجية معادية لها، في محاولة منها لتكون الدولة الوحيدة الصانعة للقرارات العالمية، بما يحقق لها سيطرة كاملة من خلال الخوف والترهيب، مع عدم مبالاة لما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك من انهيار لقيم وأشكال الدولة المعاصرة.
إذاً الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعميم سياسية التبديل في حال عدم قبول الدول بأطروحاتها المهددة لوجودها، وهذا من خلال تحريكها للتنظيمات والجماعات المختلفة بشكل ظاهر ومعلن، لدرجة أنها تحاور اليوم بعضاً ممن صنفتها تنظيمات إرهابية في وقت سابق، وتدعمها لتشكل "شبه دولة"، وهو ما نراه اليوم في عدد من مناطق العالم، خاصة في منطقتنا، حيث الحوار المباشر مع تنظيمات ليست منافسة للدول على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة فحسب، وإنما تمثل بديلاً لها ليس في مقدور الأنظمة الرسمية مواجهته، كونه يأتي محملاً بوعود أمريكية نافذة اليوم، وإن كانت مجهولة اليقين بعد ذلك.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة