محافظ القليوبية يناقش آليه تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد "رسوم النظافة"
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات المحافظة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء، لبحث آلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024، بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، أو ما يطلق عليها "رسوم النظافة".
ويهدف الاجتماع إلى شرح تفاصيل القرار الجديد وتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومنصف من جميع المواطنين.
كما يناقش الاجتماع آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من حصر وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجرى التوافق على طريق تحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل عقار، وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار وذلك بالتنسيق مع شركة جنوب الدلتا وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي تتبع المحافظة لهما في عمليات تحصيل فواتير الكهرباء.
وأضاف المحافظ أنه سيتم إنشاء صندوق موحد بالمحافظة تشرف عليه الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة في إطار جهودها لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، ويهدف الصندوق إلى توحيد جهود جميع الجهات المعنية بإدارة النظافة، بما في ذلك المراكز والمدن والأحياء وشركات النظافة والقطاع الخاص، لضمان جمع النفايات ومعالجتها والتخلص منها بطريقة آمنة موضحا بأن القانون قام بمراعاة البعد الاجتماعي أثناء وضع الرسوم، حيث تم ربطها بشريحة استهلاك الكهرباء.
ويتوقع أن تساهم عملية تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات في تحسين مستوى النظافة العامة في محافظة القليوبية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات والآليات الحديثة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز جهود التوعية والتثقيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المتكاملة للمخلفات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محافظة القليوبية مستوى النظافة العامة الإدارة المتکاملة للمخلفات
إقرأ أيضاً:
تعديل في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامة بالمملكة
الرياض
اقر وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، تعديل الفقرة 30 من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة لتكون على النحو الآتي: سعياً من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:
أولاً: منهجية «المراجعة – الموافقة»:
تقوم الهيئ.ة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.
يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة
ثانياً: منهجية «المراجعة – الموافقة» لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:
– تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.
– تققوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل المنشأة المشغلة للتطبيق.
ثالثاً: يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة».
ووفق القرار تسري هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين