تقرير: تراجع اقتصاد إسرائيل بنسبة 21% بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تأثر اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعدما أعلن المكتب المركزي للإحصاء انكماش الاقتصاد في آخر 3 أشهر.
تراجع اقتصاد إسرائيلوذكر التقرير الصادر عن شبكة «سي إن بي سي»، أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل انكماشا بنسبة 21% في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث، وكان تقدير الانخفاض بحسب البيانات الرسمية 19.
وتسببت الحرب التي تقوم بها إسرائيل ضد غزة في انخفاض صادرات إسرائيل بنسبة 22.5%، وهبوط الإنفاق الخاص بنسبة 26.9%، وبنسبة 67.9% في الاستثمار في الأصول الثابتة، وبنسبة 42.4% في الواردات، في الوقت الذي زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 83% في محاولة لتقليل الخسائر التي نتجت عن ذهاب عدد كبير من العمال «جنود احتياط» إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل الحرب، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.7% في مارس بعد أن كان 2.5% في فبراير.
زيادة ديون إسرائيلفي الوقت نفسه، قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن الحرب على قطاع غزة أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى الضعفين في العام الماضي، وكشفت الوزارة في تقرير إن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 43 مليار دولار في عام 2023 من بينها 21 مليار و600 مليون دولار منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي حيث اقترضت إسرائيل 16 مليار و800 مليون دولار في عام 2022 بأكمله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة اقتصاد إسرائيل
إقرأ أيضاً:
عاجل - رشاد العليمي: الحرب في اليمن دمرت البنية التحتية وتُهدد بخسائر تصل إلى 657 مليار دولار
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، إن المنتدى الحضري العالمي منذ تأسيسه، صُمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات الوطنية، كما أنه يمثل منصة فريدة لدول النزاعات المسلحة لعرض آثار الحروب والكوارث على واقع مدنها ومستقبل أجيالها المتعاقبة.
وأشار العليمي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه من حسن الحظ أن يتواجد اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان؛ ليروا قصصًا أخرى من تاريخ مدننا ومعاناة شعوبنا.
وأكد أنه في اليمن أدت الحرب التي تسببت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى دمار هائل في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطرق وخطوط النقل والموانئ والمطارات والمنشآت التجارية.
وأوضح أن الأرقام تشير إلى تضرر خدمات المدن اليمنية بنسبة 49% في أصولها من قطاعات الطاقة، و38% من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلًا عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع الإسكان بشدة، وعادت 16 مدينة يمنية عقودًا إلى الوراء.
وشدد على أنه حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر عام 2019، فإن الخسائر الاقتصادية في اليمن قد ترتفع بحلول 2030 إلى 657 مليار دولار، في حال استمرت الحرب ولم تستجب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لنداء السلام ومتطلبات استعادة مسار التنمية.