قطر.. متقاعد يفقد 800 ألف ريال لفتحه رابطاً وهمياً
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حذر المحامي محمد ماجد الهاجري من التهاون بشأن التعاملات الإلكترونية التي تتم عبر تطبيقات تدعي أنها ذات طابع رسمي وحكومي، وتطلب تحديث بيانات شخصية مثل ID، وتجديد البطاقة الصحية أو الصندوق البريدي أو الفوز بمسابقات ورحلات طيران وهمية، موضحا أن جميعها يرسل روابط عبر رسائل نصية لاختراق الحساب المالي من خلال بيانات دقيقة.
وأوضح أن المخترق يتبع أساليب عدة هي، أولا: إرسال رسالة للمستخدم ليقوم بالضغط عليها وقبول الرابط المرسل إليه ويقع في فخ الاحتيال، وثانيا: أن يتلقى المخترق معلومات من المستخدم كبيانات الحساب المالي أو الشخصي مثلا، وهنا يدخل المستخدم للرابط وخلال فترة قصيرة يتم سحب الرصيد المالي من حساب المستخدم إلا إذا تنبه المستخدم لعملية الاحتيال مبكرا وأبلغ البنك وأوقف التعامل بحسابه المالي، وفي حال قام المخترق بسحب الرصيد عن طريق رابط وهمي مرسل للعميل وقام بفتحه والتعامل معه فإنه لا يمكن إرجاع الرصيد في هذه الحالة.
وحذر من التعامل مع أي رقم اتصال يدعي أنه وارد من أحد البنوك أو عن طريق جهات حكومية أو مؤسسات خدمية أخرى مثل القطاع الصحي مثلا أو مكتب البريد أو مكتب الطيران أو مركز خدمات، موضحا أن المحاكم تنظر في العديد من هذه النوعية من القضايا التي زادت مؤخرا بسبب التقدم التكنولوجي والانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وكثرة التطبيقات الإلكترونية التي هيأت للمخترقين التلصص والدخول للحسابات بطرق ملتوية.
وأوضح أن الخطورة في إرسال المخترق لرسالة إلكترونية عبر ال SMS تحوي رابطا ويطلب من المستلم فتحه وأنه بمجرد الدخول إليه يكون المخترق قد استولى على البيانات المالية الخاصة واخترق الرصيد المالي بالكامل، مشيرا إلى أن هذا التصرف هو خطأ العميل أو المستخدم نفسه لأنه فتح رابطا دون التأكد من موثوقيته.
ونوه أن النوع الثاني من الاختراق هو ورود اتصال من شخص يدعي أنه موظف بمركز خدمي أو موظف عام ببنك أو جهة رسمية، ويطلب من العميل أو المستخدم تجديد البطاقة الشخصية ID أو SMS أو OTP وهو رمز الدخول لمرة واحدة بحيث يمكن للمخترق الدخول للحساب البنكي وتغييره أو وضع واجهة بنكية شبيهة بواجهة البنك الأصلي وعندما يبادر العميل بالتصفح دون أن ينتبه للصفحة البنكية الوهمية ويبدأ في وضع البيانات والأرقام السرية ويكون العميل قد زود المخترق ببياناته الشخصية دون أن يعلم وفي غفلة منه ثم يفاجأ بحسابه خاويا.
وأكد أن الوعي هو خط الدفاع الأول ويقي متصفح الإنترنت أو مستخدم المواقع الخدمية من الوقوع في فخ التصيد، إذ لابد من التأكد من محتوى الرسالة المرسلة من أي جهة ومصدرها وعدم فتحها، وأنه يتطلب من مستلم الرسالة مراجعة رقم الهاتف المرسل إليه والرجوع للجهة سواء بنك أو مركز خدمي للتأكد من أنه أرسل رسالة أو لا، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عملية مشبوهة قبل فتح رابط الرسالة.
متى يتحمل البنك المسؤولية ؟
وقال المحامي الهاجري: إن عملية اختراق الحسابات المالية تتم بأشكال متعددة، فإذا وقع الاختراق عن طريق الحساب البنكي فإن البنك في هذه الحالة يتحمل مسؤوليته في حالة تضرر العميل، أما إذا كان الاختراق عن طريق العميل نفسه بأن يقدم معلومات مالية وشخصية عن نفسه لأي متصل مثل رقم البطاقة الشخصية أو الآيبان أو رقم البطاقة البنكية أو رمز الدخول السري للحساب المالي أو أي بيانات شخصية أخرى دون أن يتأكد من مصدره، هنا تكون عملية الاختراق سريعة وتتم في ثوان وقد لا يتمكن العميل من تفادي الخطأ الذي أوقع نفسه فيه.
وأوضح أن المخترق يدخل للحساب بمجرد استلام العميل لرابط إلكتروني ويبدأ في تغيير الرقم السري أو الحساب المالي لأنه بالدخول إلى صفحة المعلومات السرية والخاصة بالعميل تمكن من السيطرة على الحساب، منوها أن الروابط المجهولة التي تصل للعملاء أو للمتصفحين من أخطرها لأن العميل يمكن المخترق من سحب الرصيد.
واستند المحامي محمد ماجد الهاجري في حديثه إلى واقعة منظورة أمام المحاكم لشخص متقاعد احتفظ برصيد التقاعد في حسابه البنكي، وفي يوم استلم رسالة إلكترونية تحوي رابطا وبمجرد فتح الرابط قام المخترق بسحب الرصيد كاملا وقدره 800 ألف ريال.
وفي واقعة ثانية متداولة أمام جهات التقاضي، تفيد أن مواطنا دخل في شراكة مع آخرين وكانت نسبة المواطن 51 % من شركة ذات نشاط غذائي وشخصان آخران بنسبة 49% مقسمة بينهما، وبدأت الشركة نشاطها طيلة عام ونصف العام فيما يقوم الشريكان الآخران بالتلاعب والتحايل تحت مسمى شركة غذائية ويحصلون على أموال مشبوهة.
وفي يوم، اشتبه أحد العملاء المتضررين في نشاط الشركة وأنها لا تعمل في النشاط التمويني فأبلغ الجهات المختصة، وتبين من التحقيقات أن الشركة محل الدعوى لديها نشاط احتيالي واستخدمت مسمى النشاط الغذائي كتمويه، وهي قضية منظورة أمام القضاء.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: عن طریق
إقرأ أيضاً:
"البطاقة الذهبية" الأميركية.. خطوة جريئة في سياسة الهجرة
أثار اقتراح الرئيس دونالد ترامب طرح تأشيرة "البطاقة الذهبية" للأثرياء بقيمة 5 ملايين دولار جدلا واسعا، لكن هناك أمرا واحدا واضحا، وهو إعلان قوي عن انفتاح الولايات المتحدة على أصحاب الثروات الكبيرة الذين يرغبون في الاستثمار والمساهمة في الاقتصاد الأميركي.
ويرى رياز جعفري المحامي المتخصص بالهجرة والمستشار في التنقل العالمي للعائلات فائقة الثراء، أن هذه المبادرة خطوة إيجابية إلى الأمام.
تاريخيا، كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للموهوبين والأثرياء والطموحين الذين يبحثون عن الفرص الاقتصادية والأمن.
وكان برنامج تأشيرة المستثمر المهاجر EB-5، الذي تم إطلاقه في عام 1990، أحد هذه المسارات التي أتاحت للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة من خلال ضخ رأس المال في الاقتصاد الأميركي.
ولكن مع مرور الوقت، غرق البرنامج في روتين البيروقراطية وادعاءات الاحتيال وعدم الكفاءة، مما جعله أقل جاذبية للمستثمرين.
لذلك، يمكن لاقتراح ترامب، إذا تمت هيكلته بشكل صحيح، أن يقدّم بديلا جديدا ويوفر تعزيزا مباشرا للاقتصاد.
نهج اقتصادي سليم
نظريا، يمكن لبرنامج تأشيرة "البطاقة الذهبية" الذي طرحه ترامب أن يولد تريليونات الدولارات من الإيرادات، "إذا قمنا ببيع مليون، فهذا يعني 5 تريليونات دولار"، هكذا صرّح ترامب من المكتب البيضاوي في 25 فبراير.
وبالرغم من أن احتمال الوصول إلى مثل هذه الأرقام محل جدل، فإن الفكرة نفسها تمثّل حجة مقنعة: لماذا لا ندعو أثرى أثرياء العالم للاستثمار في الولايات المتحدة مقابل الحصول على الإقامة الدائمة؟.
على عكس أنواع التأشيرات الأخرى التي تتطلب مبررات واسعة تستند إلى المهارات، أو إيجاد فرص العمل، أو لمّ شمل الأسرة، أو الأسباب الإنسانية، فإن برنامج "البطاقة الذهبية" بسيط: ادفع 5 ملايين دولار واضمن الحصول على مكان في الولايات المتحدة.
هذا يلغي المراحل البيروقراطية والذاتية التي عانت منها برامج الهجرة الأخرى لمدة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، عند مقارنة البرنامج مع نظم الهجرة الاستثمارية الأخرى في أماكن مختلفة من العالم، مثل مالطا أو البرتغال أو اليونان، فإن "البطاقة الذهبية" الأميركية تُعَدّ من بين أكثر البرامج المرموقة والمرغوبة.
انتصار للاقتصاد الأميركي
جلب الأفراد ذوي الثروات الفائقة لا يتعلق فقط بمبلغ الخمسة ملايين دولار المدفوع مسبقا، فهؤلاء المستثمرون يجلبون أعمالهم وشبكات علاقاتهم وإمكانيات خلق فرص العمل. يشترون المنازل، وينفقون على المنتجات الفاخرة، ويستثمرون في الشركات الناشئة، ويساهمون في الأعمال الخيرية. لذا، فإن التأثير الاقتصادي المضاعف للسماح لمزيد من الأثرياء بالاستقرار في الولايات المتحدة هائل.
في الوقت الذي تلوح فيه مخاوف الديون الوطنية في الأفق، فإن طرح برنامج يضخ المليارات، وربما حتى تريليونات الدولارات، مباشرة في الاقتصاد دون زيادة الضرائب هو حل عملي ومبتكر. وهذه سردية مختلفة بشكل ملحوظ عن تصريحات ترامب السابقة حول الهجرة، التي غالبًا ما ركزت على القيود والضوابط. فعوضًا عن ذلك، يرسل هذا البرنامج رسالة واضحة: أميركا ترحب بالأعمال التجارية.
رسالة أكثر إيجابية لإفريقيا والأسواق الناشئة
أثارت تصريحات ترامب الأخيرة، التي أشار فيها إلى إمكانية قدوم الأفارقة إلى الولايات المتحدة كلاجئين، انتقادات لكونها غير ملائمة ومتعالية. بدلًا من ربط الهجرة بالأزمات واليأس، قدّم برنامج "البطاقة الذهبية" مسارًا طموحًا للأفارقة ومواطني الأسواق الناشئة الأخرى.
في جميع أرجاء أميركا اللاتينية وآسيا وآسيا الوسطى وإفريقيا، هناك فئة متنامية من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة الذين يبحثون عن بيئات مستقرة للاستثمار فيها وتربية جيلهم القادم. لطالما كانت أميركا الخيار الأول، متقدمة على كندا والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا في جذب هذه المجموعة، لكن الأفكار المسبقة حول أجزاء من عالمهم حالت دون منحهم الضوء الأخضر. يمكن لبرنامج "الإقامة الذهبية" المنظم بشكل جيد أن يغيّر هذه الديناميكية.
على سبيل المثال، يستثمر العديد من الأفارقة الأثرياء بالفعل في العقارات وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في الولايات المتحدة. لذا، فإن توفير مسار مبسط لحصولهم على الإقامة الدائمة من شأنه أن يعزز التزامهم بأميركا كمركز لأعمالهم ووطن ثانٍ، كما أنه سيعاكس الروايات القائلة بأن الولايات المتحدة أصبحت أقل ترحيبًا بالأجانب.
التحديات والاعتبارات
بالطبع، هناك مخاوف مشروعة حول برنامج "الإقامة الذهبية". أحد الأسئلة الرئيسية هو كيفية تدقيق حكومة الولايات المتحدة للمتقدمين.
أشار ترامب إلى أنه لن يكون هناك الكثير من القيود على الطلبات بحسب الجنسية أو العرق، على الرغم من أن أشخاصًا محددين قد يواجهون التدقيق. في حين أن الانفتاح أمر يستحق الثناء، فإن ضمان عدم تحول البرنامج إلى باب لدخول الأموال غير المشروعة أو الأشخاص ذوي الأجندات المريبة يعد أمرًا بالغ الأهمية.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون الاعتبارات الضريبية عاملًا مهمًا في تحديد نجاح هذا البرنامج. قد يحتاج العديد من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى مساعدة قانونية إضافية إذا أصبحوا خاضعين للضرائب الأميركية في جميع أرجاء العالم.
إن هيكلة "البطاقة الذهبية" مثل التأشيرات الذهبية الشهيرة في أوروبا قد تكون تذكرة ترامب الرابحة. عندما أعلن ترامب عن "البطاقة الذهبية" في 25 فبراير، ألمح إلى أن هؤلاء الأفراد سيكونون معفيين من الضرائب الأميركية على الدخل غير الأميركي، تمامًا مثل نظام غير المقيم الملغى في المملكة المتحدة. إذا كانت المعاملة الضريبية الملائمة جزءًا من عرض "البطاقة الذهبية"، فسيكون ذلك بمثابة تغيير هائل، وبلا شك سيكون جذابًا جدًا لأثرى العائلات في العالم.
سواء على أساس الجدارة أم لا، فإن الحصول على جنسية ثانية ليس أمرًا جديدًا، ولكن خلال العقدين الماضيين تمت مناقشته بصورة أكثر علنية، وحتى الترويج له بهدوء في بعض "الوجهات المرموقة الأوروبية".
كوني ساعدت المئات من أصحاب الثروات الضخمة في الحصول على الإقامة والجنسية في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن "البطاقة الذهبية" هي في الأساس فكرة جيدة جدًا. إنها تُقر بأن الهجرة ليست لعبة محصلتها صفر، بل هي أداة يمكن، عند استخدامها بشكل استراتيجي، أن تعزز صورة الاقتصاد وتخلق مجالات جديدة لفرص واعدة ومزدهرة.
بالنسبة للعائلات التي تبحث عن بيئة حديثة ومبتكرة مثل الولايات المتحدة، حيث يتوفر تعليم عالٍ من المستوى الأعلى إلى جانب الوصول إلى أسواق رأس المال لتوسيع أعمالهم، فإن هذا البرنامج يمثل دعوة متجددة. لطالما كانت أميركا أرض الفرص، وإذا تم تنفيذ هذا البرنامج بشكل جيد، فقد يعزز هذا الإرث بطريقة تعود بالنفع على كل من الولايات المتحدة وأولئك الذين اكتشفوا مؤخرًا مزايا الرأسمالية.
بدلًا من رفض هذه المبادرة بشكل قاطع، ينبغي على صناع السياسات العمل على تحسينها، وضمان أن تكون شفافة وعادلة ومتوافقة مع المصالح الاقتصادية طويلة الأجل لأميركا. وإذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فقد يمثل برنامج "البطاقة الذهبية" تحولًا جذريًا في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الهجرة ذات القيمة العالية، تحولًا يعزز مكانتها كوجهة رائدة لأفضل العقول والكفاءات في العالم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل