رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: الفلاح هو حجر الزاوية لعودة زراعة القطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الفلاح هو حجر الزاوية لعودة زراعة القطن، متسائلا: "لماذا عكف الفلاح عن زراعة القطن؟"، مضيفا أنه لم يعد له جدوي اقتصادية للفلاح بل أن كثير من المحاصيل أصبحت أكثر ربحا للفلاح.
وأوضح وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن: “زراعة القطن المصري.
وأشار رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، إلى أن أهمية زراعة القطن تأتي في أنه من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكاً للمياه كما أنه ملائم للزراعة في الأراضي الملحية والضعيفة ونهايات الترع بجانب أنه يعمل على تحسين خواص التربة الطينية.
وأوضح وهبة، أن القطن المصري يتصف بجودته الفائقة مما أعطى له قدره تنافسية بين غيره من أقطان العالم ويتم تصنيع أفخم الملابس والمفروشات من القطن المصري وتتسم هذه المنتجات بالمتانة العالية وقدره التحمل والاستدامة لفتره طويلة مقارنة بأي منتجات تصنع من الاقطان الأخرى، مضيفا أن غزله على نمر رفيعة و بمتانة عالية لا يمكن الوصول له إلا من شعيرات ناعمة لاحتواء الخيط على عدد شعيرات أكبر مقارنة بالشعيرات السميكة.
وذكر وهبة، نظم تسويق القطن المصري بداية من نظام التسويق التعاوني للقطن حينها كانت الدولة هي المسئولة عن تجميع وتسويق جميع الاقطان المنزرعة من المزارعين ولم توجد أي من شركات تجارة القطن قبل 1994 واعتمد هذا النظام على تجميع القطن من المزارعين بمراكز التجميع، والتي انتشرت بجميع مراكز زراعة القطن وتجمعات الزراعة، بحيث يتم فتح مراكز تجميع بكل قرية أو مجموعة من القرى المتجاورة، ويتم شراء القطن من المزارعين بواسطة الدولة حيث يتم دفع مقدم السعر عند الوزن، وبعد الفرز والتحكيم ثم يتم دفع باقي السعر حسب الرتبة، وتم العمل بهذا النظام مدة طويلة، وكانت هذه الفترة تعتبر العصر الذهبي.
وتابع: "تم إلغاء نظام التسويق التعاوني للقطن والعمل بقانون التجارة الحرة اعتبارا من 1/7/1994 وحتى تاريخه حيث تم إنشاء لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1994 (قانون التجارة الحرة) من أجل تحرير وتنظيم تجارة القطن وبمقتضاه تم إلغاء نظام التسويق التعاوني واسناد تنظيم تجارة القطن للجنة".
واستكمل: "من هنا أصبح شراء القطن من المزارعين شراءً قطعياً بدون النظر الى الرتبة أو التصاقي، مما أدى إلى زيادة الملوثات في القطن وخفض رتبته، وقد واجهت عملية تجارة وتسويق القطن العديد من المشاكل والعراقيل، والتي أدت في مجملها الى الأضرار بسمعة القطن المصري في الأسواق العالمية نتيجة لمشاكل الخلط وتدني رتبة القطن وزيادة التلوث نتيجة لعدم اهتمام المزارع بالجني المحسن وانتشار تلوث الأقطان بالخيوط المصنعة بولى بروبولين والسيزال".
وذكر وهبة، أنه بالنسبة لمنظومة تسويق الأقطان الجديدة والتي صدر بها القرار الوزاري رقم 793 لسنة 2019 بشأن نظام تداول القطن الزهر وتم تنفيذها بالعديد من المحافظات ولكن لم يتم تعميمه في كل المحافظات، لذلك نسأل الحكومة:"ماهي الخطة التي سوف تنتهجها لعوده الفلاح لزراعه القطن؟".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس برلمانية الشعب الجمهوري زراعة القطن القطن المصری زراعة القطن تجارة القطن
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: وثيقة القطن المصري تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، إن الشراكة اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
سد فجوات التنمية في القطاعاتوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا، كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، ويُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
اندماج مصر في سلاسل القيمة العالميةكما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
ولفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار «خطة ماتي» التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
تلبية احتياجات التنميةوذكرت أن كل المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
توسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصاديةويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري، بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري.
كما أوضحت أن المشروع له 3 مخرجات رئيسية، وهي دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية، وتعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة، وتنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط