محافظ القليوبية يعلن إنشاء صندوق موحد للمخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات المحافظة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء، اليوم الثلاثاء؛ لبحث آلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024، بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، أو ما يطلق عليها «رسوم النظافة».
ويهدف الاجتماع إلى شرح تفاصيل القرار الجديد وتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومنصف من جميع المواطنين وناقش الاجتماع آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية.
حصر وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارةوخلال الاجتماع أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من حصر وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتم التوافق على طريق تحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل عقار، وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار، بالتنسيق مع شركة جنوب الدلتا وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي تتبع المحافظة لهما في عمليات تحصيل فواتير الكهرباء.
وأضاف «الهجان»، أنه سيتم إنشاء صندوق موحد بالمحافظة تشرف عليه الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، في إطار جهودها لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، ويهدف الصندوق إلى توحيد جهود جميع الجهات المعنية بإدارة النظافة، بما في ذلك المراكز والمدن والأحياء وشركات النظافة والقطاع الخاص، لضمان جمع النفايات ومعالجتها والتخلص منها بطريقة آمنة موضحا بأن القانون قام بمراعاة البعد الاجتماعي أثناء وضع الرسوم، حيث تم ربطها بشريحة استهلاك الكهرباء.
ويتوقع أن تساهم عملية تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات في تحسين مستوى النظافة العامة في محافظة القليوبية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات والآليات الحديثة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز جهود التوعية والتثقيف
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية النظافة القليوبية حملات القليوبية حملة القليوبية نظافة القليوبية الإدارة المتکاملة للمخلفات
إقرأ أيضاً:
أثر رسوم ترامب على شركات السيارات الأمريكية
سعى ترامب من خلال النشاط المكثَّف في أسابيعه القليلة الأولى بالبيت الأبيض إلى إعادة صنع العالم لصالحه بنسف التحالفات والعلاقات التجارية التي استغرق بناؤها عقودا عديدة. وجاءت أحدث محاولاته لإخضاع حلفاء أمريكا إلى إرادته في 4 مارس في شكل رسوم جمركية بنسبة 25%على الواردات الأمريكية من المكسيك وكندا والتي كان من المقرر أصلا أن تسري قبل شهر من ذلك اليوم.
ستؤذي الرسوم الجيران، لكنها أيضا ستوجه ضربة لصناعة السيارات في أمريكا والتي لها ثقل اقتصادي وأهمية ثقافية استثنائية. فهي سترفع سعر وسيلة نقل عزيزة على نفوس الأمريكيين.
عواقب الضغط على "كوابح" التجارة الحرة ووقفها عبر الحدود الأمريكية، يمكن أن تكون جسيمة. لقد بدأ تجميع سيارات شركة فورد في كندا أول مرة قبل 120 عاما، وافتتحت الشركة مصنعا في المكسيك بعد عقدين لاحقا، تعزز هذا الارتباط باتفاقية تجارة حرة مع كندا في عام 1965. وأضيفت المكسيك في اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا) عام 1994. (استُبدِلت نافتا باتفاقية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في عام 2020). وفي العام الماضي وصلت 3.6 مليون سيارة أو حوالي نصف الواردات الأمريكية من حيث القيمة من جارتيها، منها حوالي 2.5 مليون من المكسيك.
ليست السيارات المكتملة فقط هي التي تنتقل إلى الولايات المتحدة، فمكوِّناتها تعبر الحدود حوالي 6 مرات أثناء انتقالها جيئة وذهابا في سلاسل الإمداد المعقدة والمتكاملة إلى حد بعيد لتجميعها مرحلة تلو الأخرى في مكوِّنات أكبر.
السيارات ومكوناتها معا بالغة الأهمية لشريكتي الولايات المتحدة التجاريتين. فهي تمثل 31% من إجمالي صادرات المكسيك الى أمريكا وبما يساوي 150 بليون دولار و14% من صادرات كندا والتي تقدر قيمتها بأكثر من 55 بليون دولار، وفقا لبنك باركليز.
تمثل هذه الصادرات أيضا جزءا كبيرا من السوق الأمريكية، فالسيارات التي صنعت في المكسيك شكلت 15% من حجم المبيعات في أمريكا في عام 2024 وتلك التي صنعت في كندا ما يقارب 7%. وهما معا تشكلان 16 من المبيعات من حيث القيمة. ومن المرجح تماما أن كل سيارة تصنع في أمريكا تحتوي على مكونات مصنَّعة إما في كندا أو المكسيك.
من المفترض أن يكون القصد من رسوم ترامب تشجيع المكسيك وكندا على وقف تدفق المهاجرين والمخدرات غير المشروعة عبر الحدود وخفض العجوزات التجارية وتشجيع الشركات الأمريكية على إعادة العمليات التصنيعية إلى بلدها، مما يساعد على إنعاش أمريكا كقوة صناعية عظمي. من الممكن جدا ألا تحقق الرسوم أيا من هذه الأهداف، لكنها يقينا ستؤذي شركات صناعة السيارات وستكون شركات ديترويت الثلاث الكبرى الأكثر تضررا (شركات ديترويت الثلاث الكبرى هي: فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس- المترجم).
جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد لا يميل إلى المبالغات، لكنه وصف أثر الرسوم بالمدمر.
لدى جيم فارلي ما يدعوه إلى القلق على الرغم من أن فورد هي الأقل تضررا من الرسوم الجديدة من بين الشركات الثلاث الكبرى. فحوالي 25% فقط من مبيعاتها تعبر الحدود، وهذه في معظمها سيارات أصغر وأرخص، أما ستيلانتيس فتستورد حوالي 40% من كل السيارات التي تبيعها في أمريكا من المكسيك وكندا، حسب شركة الوساطة بيرنستين. وتقارب حصة جنرال موتورز الثلث، لذلك فرضُ رسوم جمركية بنسبة 25% سيقضي على أرباح شركات ديترويت العملاقة، إذا لم ترفع الأسعار أو تغير الإنتاج، وفقا لتقديرات بنك باركليز.
لن يقتصر الضرر على الشركات الأمريكية، لقد تعززت جاذبية المكسيك كمقصد لصناعة وتصدير السيارات بعقدها اتفاقيات تجارة حرة مع 50 بلدا آخر، مما شجع شركات السيارات حول العالم على تعزيز مصانعها في أمريكا بإنشاء مصانع إضافية في المكسيك لخدمة الأسواق هناك وأيضا في أمريكا وسواهما من البلدان الأخرى.
تشير شركة البيانات "ستاندارد آند بورز موبيليتي" إلى أن ما يزيد عن 43% من مبيعات سيارات فولكس واجن و27% من السيارات التي تبيعها نيسان في الولايات المتحدة يتم تصنيعها في المكسيك. كما تصدِّر شركات بي ام دبليو ومرسيدس- بينز وتويوتا وهوندا وهيونداي سيارات من المكسيك إلى أمريكا.
ستزداد معاناة الشركات الآسيوية والأوروبية إذا مضي ترامب قُدُما في فرض رسوم جمركية مقترحة بنسبة 25% على واردات هذه الشركات من البلدان الأخرى حول العالم. ومن المستبعد أن يكتفي بالرسوم الحالية بنسبة 2.5% على السيارات المستوردة من أوروبا (التي تفرض رسما جمركيا بنسبة 10% على الواردات من السيارات الأمريكية) ومن اليابان (التي لا تفرض رسوما على السيارات الأمريكية)، وكوريا الجنوبية التي لا تفرض الولايات المتحدة رسوما على سياراتها (كما لا تفرض هي بدورها رسوما على السيارات الأمريكية).
تعزز الرسوم الجمركية أوضاع انعدام اليقين لصناعة السيارات التي تخضع لتحول جذري حقق ميزة للشركات الصينية الأكثر شبابا وبراعة والأكثر مهارة بفضل استخدام المحركات الكهربائية وتصاعد أهمية البرمجيات. على الأقل، الرسوم الجمركية التي فرضت بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية أثناء رئاسة جو بايدن ستشكل حماية لشركات السيارات الأمريكية من المنافسة.
لكن السؤال هو: ما الذي يمكن أن تفعله شركات السيارات للتخفيف من الصدمة؟ ما يجعل هذا السؤال أكثر تعقيدا عدم اليقين بشأن تفاصيل ومدة سريان رسوم ترامب. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت مكونات السيارات ستخضع إلى رسوم جمركية في كل مرة تعبر فيها الحدود أم ستطبق الرسوم على القيمة المضافة الإجمالية للسيارة. كما ليس واضحا تأثير هذه الرسوم الجديدة على سرعة تدفق السيارات والمكوّنات، والأبعد عن الوضوح مدة بقاء هذه الرسوم.
خيارات شركات السيارات قليلة لتلطيف أثر الرسوم على الرغم من أن هنالك توقعات واسعة النطاق أو آمالا عراضا بأن يكون مداها الزمني قصيرا أو أن تحصل صناعة السيارات على إعفاء خاص عندما تتضح العواقب الكارثية لتطبيقها.
في الأثناء تحاول شركات السيارات تجنب التكاليف المضافة حيثما أمكنها ذلك. فقد سارعت إلى نقل السيارات المكتملة عبر الحدود وتخزين المكونات المستوردة، كما تحاول الشركات أيضا إحلال المكونات التي تستوردها بأخرى أمريكية، وربما يساعدها قليلا أيضا توظيف الطاقة الإنتاجية غير المستخدمة في نقل الإنتاج.
قد تمرِّر الشركات بعض الخسائر التي تواجهها إلى زبائنها. فبحسب شركة بيرنستين إذا ظلت تدفقات التجارة بدون تغيير ستكلف الرسوم صناعة السيارات 110 ملايين دولار يوميا وسيضيف تمرير تكلفتها 8000 دولار في المتوسط لسعر السيارة المستوردة من المكسيك و1200 دولار للسيارة التي تُصنع في الولايات المتحدة. هذا يعني إضافة حوالي 2700 دولار لقيمة السيارة بشكل إجمالي. وحتى إذا تحملت الشركات بعض التكاليف سيؤثر ارتفاع الأسعار على المبيعات.
حتى الآن لا تفكر صناعة السيارات في إحداث تحولات كبيرة في استثماراتها أو إنهاء علاقاتها التجارية التي تشكلت على مدى عقود استجابة للرسوم الجمركية التي يبدو أنها ترتكز على الأهواء وليس على منطق اقتصادي. وإذا اتضح أن الرسوم ستكون دائمة قد يلزمها أن تفكر مرة أخرى.
فتح وإغلاق المصانع مكلف على أية حال. ويقدر الاقتصاديون ببنك الإقراض الكندي "تي دي" تكلفة إعادة العمليات الإنتاجية لكل السيارات التي تستوردها سنويا الولايات المتحدة إلى أراضيها ويتراوح عددها بين 7 ملايين و8 ملايين سيارة بحوالي 50 بليون دولار. سيكون الاستثمار إلى جانب التكاليف الإضافية لصنع المزيد من السيارات في أمريكا عبئا على الصناعة "ويقلص الإيرادات لسنوات قادمة"، كما يقول دانييل روزكا المحلل بشركة بيرنستين.
بفرضها هذه الرسوم الجمركية يبدو وكأن أمريكا تطلق النار على قدميها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة