"سنتكوم": تفجير مطار كابل عام 2021 استحال تفاديه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية "سنتكوم" استكمال التحقيق في هجوم 26 أغسطس 2021 الإرهابي عند بوابة مطار حامد كرزاي الدولى في كابل.
وتضمنت هذه المراجعة التكميلية بقرار من قائد "سنتكوم" إجراء مقابلات مع أكثر من 50 من أفراد الخدمة الذين شاركوا بشكل مباشر في عمليات الإجلاء عند بوابة "آبى غيت"، بما في ذلك 12 من أعضاء الخدمة الذين لم يكونوا متاحين في السابق بسبب عمليات الإجلاء الطبي أو العلاج.
وسعت المراجعة إلى تحديد ما إذا كانت المعلومات الجديدة ستؤثر على نتائج التحقيق الأصلي حول حادثة تفجير "آبى غيت" والتي جرت بين 6- 15 نوفمبر 2021.
وسعت المراجعة التكميلية على وجه التحديد إلى تحديد ما إذا كان من الممكن منع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 13 أمريكيا و170 أفغانيا. أي حول ما إذا كان أفراد الخدمة، قبل وقوع الهجوم، قد تعرفوا وسط الحشد على الانتحاري الذي ارتكب الهجوم، وأيضا حول ما إذا كان أعضاء الخدمة المنتشرين عند البوابة أو حولها قد أتيحت لهم الفرصة للاشتباك مع المفجر قبل وقوع الهجوم.
وتم التوصل إلى أنه "لم يكن من الممكن منع الهجوم الإرهابي على آبي جيت على المستوى التكتيكي" وأن "القادة في آبي غيت كانوا حاضرين ومنخرطين واتخذوا قرارات تكتيكية سليمة".
كذلك لم يتم التعرف على الانتحاري من قبل بين الحشد، ولم تكن هناك فرصة لأفراد الخدمة للاشتباك معه قبل وقوع الهجوم في 26 أغسطس 2021.
الجدير بالذكر أن وسائل إعلام أمريكية نقلت عن التحقيق، أن المدعو عبد الرحمن اللوغري (تم الإعلان عن اسمه من قبل تنظيم داعش الإرهابي) كان محتجزا في أحد السجون الأفغانية، إلا أن حرطة طالبان أطلقت سراحه بعد وصولها إلى السلطة.
ومع ذلك، فإن واشنطن لا تميل إلى إلقاء اللوم على التنظيم معتبرة أنه حتى بدون المدعو اللوغري "كان لدى داعش ما يكفي من الأشخاص لتنفيذ خططها".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب البنتاغون الجيش الأمريكي القواعد العسكرية الأمريكية انفجارات تفجيرات داعش كابل وفيات ما إذا کان
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة