وجهت تحقيقات قضائية الاتهام الى رئيس مصلحة البطاقة البيومترية ببلدية باب الوادي سابقا المدعو ” د. عبد الحميد”. و10 موظفين آخرين يشتغلون إلى جانب المتهم بمصلحة الحالة المدنية ” خلال العهدة السابقة”. في أعقاب اكتشاف واقعة تزوير 35 مركبة مزورة خلال سنة 2018. بعد تسليم وصولات تسليم البطاقات الرمادية الخاصة بها لأصحابها، عن طريق الغش.

والأخطر من ذلك فإن التحقيقات في ذات القضية توصّلت إلى اختفاء الملفات القاعدية الخاصة بالسيارات محل الجريمة. من مصلحة الأرشيف فجأة، على غرار التعمد في عدم تسجيلها في نظام الإعلام الآلي حتى لا يتقفى أثرها لغاية ما.

وفي القضية الحال التي عرضتها الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء. أين مثل المتهم الموقوف لسبب آخر المدعو ” د. عبد الحميد ” الذي يتواجد بالمؤسسة العقابية حاليا. عن قضية أخرى ذات طابع جنائي تتعلق وقائعها بالتهريب واساءة استغلال الوظيفة، ليصبح أمام هيئة المجلس. بأنه بريئ من الوقائع المنسوبة اليه كونه غادر مكتبه بالبلدية شهر أوت 2018، بعد توقيفه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي آنذاك.

كما أن الملفات التي تم ايداعها بمصلحته لم يتسلمها هو بيده، بل عن طريق عون إداري الذي كان يتكفل بتسلمها من المواطنين. ثم يقوم بتسجيلها قي سجل البلدية.

المتهم ينكر

كما أنكر علاقته بوصولات التسليم التي خرجت من مصلحته، وأوضح لرئيسة الجلسة أن الملفات تم تحويلها إلى مصلحة المناجم. وتم تمحيصها من طرف مهندس المناجم بالمصلحة ومن ثم تتم الموافقة أو الرفض عن منح البطاقات الرمادية.

ونفس التصريحات تمسك بها نائبه بالمصلحة المتهم غير الموقوف المدعو ” لازوق” الذي تمسك هو الاخر بالانكار القاطع. لما نسب اليه من تهم، متنصلا من المسؤولية الجزائية، باعتباره ليس مسؤولا مباشرا بالمصلحة البيومترية.

كما أوضح أن المعمول به قانونا، هو تسجيل الملفات بنظام الإعلام الآلي، ثم توجه إلى مكتب دراسة الملفات. قبل تحويلها إلى مصلحة المناجم.
وفي ذات السياق انكار باقي المتهمين علاقتهم بالوقائع بشدة. فيما بتعلق ببطاقات الإقامة المزورة المودعة بالملفات الادارية، ملتمسين براءتهم من التهم المنسوبة اليهم.

من جهته النائب العام التمس عام حبسا نافذا في حق المتهمين ال10 غير الموقوفين. الذين استفادوا من حكم البراءة على مستوى قاضي الدرجة الأولى.

كما التمس تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف المدعو ” د.عبد الحميد” المتابع بثلاث تهم. تتعلق بجنحة الدخول عن طريق الغش إلى منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير في محررات إدارية، واساءة استغلال الوظيفة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

محقق في “لوكربي”: نسعى لجلب أشخاص آخرين للمحاكمة أمام القضاء الأسكتلندي

نشرت صحيفة سكوتش دايلي إكسبرس الأسكتلندية، اليوم الثلاثاء،  تقريرًا رصدته وترجمته “الساعة24″، حول تصريحات ستيوارت كوسار أحد المحققين الرئيسيين في تفجير لوكربي عن إمكانية إجراء محاكمة أخرى تحت الولاية القضائية الأسكتلندية في المستقبل وتقديم آخرين إلى العدالة.

وأوضح التقرير، أن ستيوارت كوسار يقود التحقيق الأسكتلندي في التفجير، الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا، وقد تحدث عن أمله في أن محاكمة جديدة في الولايات المتحدة قد تجلب بعض “تعافي” إلى عائلات الضحايا.

وأضاف التقرير، أن أحد المحققين الرئيسيين في تفجير لوكربي قال إن محاكمة أخرى تحت الولاية القضائية الأسكتلندية قد تجري في المستقبل، حيث تعهد بأن التحقيق فيما حدث “لم يهدأ أبدًا”.

وأشار التقرير إلى أن ستيوارت كوسار يقود الجانب الأسكتلندي من التحقيق في الهجوم الإرهابي على طائرة بان آم في رحلتها رقم 103، التي انفجرت في ديسمبر 1988، وكان أول عمل لستيوارت كوسار في الشرطة الأسكتلندية في لوكربي في عام 1989، وتم تعيينه في التحقيق في عام 1999. وقد عمل على إقامة علاقات قوية مع عائلات الضحايا، ويواصل العمل على تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة.

ولفت التقرير إلى أنه “لم يستبعد ستيوارت كوسار، الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية لعمله في التحقيق ودعمه للعائلات الثكلى، تقديم آخرين إلى العدالة، على الرغم من اعترافه بأنها ستكون مهمة صعبة”.

وفي حديثه إلى مجلة 1919، قال ستيوارت كوسار: “من يدري في المستقبل، إذا حالفنا الحظ في تقديم أشخاص آخرين، فقد تكون هناك محاكمة أخرى أمام القضاء الأسكتلندي”، مضيفًا أن “الصعوبة الوحيدة في ذلك هي مرور 36 عامًا، وجميع الشهود أكبر من 36 عامًا، والكثير منهم لم يعودوا على قيد الحياة، لذلك يصبح الأمر أكثر صعوبة. لقد تطور الطب الشرعي على مر السنين. لم يكن تحليل الحمض النووي في الاعتبار وقت وقوع الكارثة لأنه كان في مراحله الأولى”.

وتابع: “وبسبب الكم الهائل من الإنتاجات في القضية، كانت التكلفة ستكون باهظة للغاية. ولكن هناك فرص الآن، حتى بعد مرور 36 عاماً على وقوع الكارثة، فإن تحليل الحمض النووي أصبح الآن في الحسبان”.

وذكر ستيوارت كوسار أنه “التقى بالمقرحي مرة واحدة فقط، قائلاً إنه كان “مهذباً ويتحدث بشكل جيد ويتحدث باللغة الإنجليزية”. ويعتقد أن ذلك قد يفسر الرغبة في تصديق براءته في بعض الزوايا”.

وتابع؛ “كما انتقد ستيوارت كوسار أيضًا قرار الحزب الوطني الأسكتلندي بالإفراج عن المقرحي، وكشف أنه تركه في موقف صعب مع العائلات الأمريكية”، قائلًا: “لا أعتقد أنه كان ينبغي إطلاق سراحه، وأشعر بالعائلات التي اضطرت إلى رؤيته يذهب إلى منزله ليموت مع أسرته بينما لم يكن لديهم نفس الموقف بالنسبة لهم. لا أعتقد أنه كان القرار الصحيح”.

وأضاف أنه يأمل أن “تحقق محاكمة المريمي بعض “التعافي” للعائلات. وقال: “لن تكون حياة الناس كما كانت بسبب لوكربي. إن المحاكمة في أمريكا ستكون دليلاً على أننا لم نرتاح، وأننا واصلنا المحاولة، على الرغم من مرور 36 عاماً حتى الآن”.

وختم موضحًا أن “العائلات، وهي محقة تمامًا، متوترة ومتحمسة بشأنها. لقد مضى 36 عامًا وهي فرصتهم لرؤية العدالة. لا أعتقد أن ذلك سيمنحهم خاتمة. هناك تفاؤل حقيقي أيضًا. ربما حتى أن هناك ارتياحًا في العائلات الأمريكية لأن المحاكمة في أمريكا”.

الوسوملوكربي

مقالات مشابهة

  • ترودو: رسوم ترامب الجمركية "أمر غبي" والكنديون أمام طريق صعب
  • ترودو: رسوم ترامب الجمركية أمر غبي والكنديون أمام طريق صعب
  • توقيف متهمين رموا بكيس المخدرات لحظة توقيفهم بباب الوادي
  • إلتماس 3 سنوات حبسا لموظف ببلدية أولاد جلال لتورطه في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة
  • محقق في “لوكربي”: نسعى لجلب أشخاص آخرين للمحاكمة أمام القضاء الأسكتلندي
  • إحباط هجرة سرية تضم 16 شخصا تاهوا في عرض البحر أسبوعا كاملا
  • القضاء يحسم في مصير رئيس جماعة حربيل بمراكش المتهم بالإرتشاء
  • معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء  
  • وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
  • محافظ البحيرة: إجراءات حاسمة لتذليل العقبات أمام المواطنين وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية