أدنيك أبوظبي والقمة العالمية لطاقة المستقبل يسلطان الضوء على الاستدامة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تسلط الدورة الجديدة من القمة العالمية لطاقة المستقبل التي انطلقت فعالياتها اليوم، في مركز أدنيك أبوظبي، الضوء على الأهمية القصوى للالتزام بمعايير الاستدامة وذلك من أجل الدفع بجدول أعمال مستقبل الطاقة الجديدة التحويلية المستدامة.
وبعودة فعاليات القمة العالمية والمؤتمر المصاحب لها، أكدت مجموعة أدنيك التزامها بالاستدامة من خلال تعهدها بالعمل للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، وهو التعهد الذي يتطلب اتخاذ مجموعة إجراءات عملية لبلوغ هذا الهدف بحلول العام 2050، وذلك من أجل تحقيق ودعم مستقبل أكثر استدامة واخضراراً وذلك ضمن المساعي العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية والحد من الاحتباس الحراري.
ويعد هذا التعهد جزءاً من استراتيجية الاستدامة التحويلية للمجموعة والالتزام بمعايير البيئة والاستدامة والحوكمة التي تحدد التوجهات الاستراتيجية والمجالات ذات الأولوية في جميع العمليات التجارية.
ومن خلال التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045 وفقاً لأهداف اتفاق باريس واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لخفض الانبعاثات الكربونية، فإن تعهد مجموعة أدنيك يضعها ضمن أوائل الكيانات الرائدة الكبرى التي تعهدت بتحقيق الحياد المناخي في الدولة، كما حددت المجموعة لنفسها هدفاً يتمثل في العمل على خفض الانبعاثات لديها بنسبة 50 بالمائة من عملياتها بحلول عام 2030.
ويعكس التركيز الاستراتيجي لمجموعة أدنيك على الاستدامة الالتزام بدعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن خلال الالتزام بمواجهة هذا التحدي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، فإن مجموعة أدنيك تعمل على تنفيذ وتمكين حلول مبتكرة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال تعزيز جهود الاستدامة في جميع قطاعات الأعمال لدينا، فإننا نعمل أيضاً على تعزيز التنوع والتنمية الاقتصادية غير النفطية لإمارة أبوظبي.
أخبار ذات صلةوتعد القمة العالمية لطاقة المستقبل منصة عالمية تعمل على تشكيل تطور أنظمة الطاقة العالمية في المستقبل من خلال تعزيز المعارف العالمية والتعاون فيما بين الجميع لتأمين حلول أنظف وأكثر استدامة.
وستركز القمة هذا العام في دورتها الـ 16 على كيفية قيام القيادة الدولية للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالبناء على إنجازات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي أقيم في ديسمبر الماضي، وتسريع التقنيات المبتكرة والتعاون اللازم لمعالجة حالات الطوارئ المناخية في جميع أنحاء العالم، وستسلط القمة أيضًا الضوء على الفوائد العملية للاستدامة في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى.
وتهدف المبادرات التي تبنتها مجموعة أدنيك لتعزيز استدامة جميع عملياتها وبرامجها، لتعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز عالمي لقطاع سياحة الأعمال المستدامة.
ويتجلى وعي المجموعة بالاستدامة أيضاً في المراكز التي تديرها، حيث سيكون مركز أدنيك أبوظبي بمثابة مركز عالمي المستوى لعرض مجموعة من الأعمال والمشاريع المستدامة الملهمة والتي يتوقع أن تحدث نقلة نوعية في التعامل مع التحديات المناخية التي تواجه العالم أجمع.
وكجزء من التجديدات الشاملة التي تم الانتهاء منها في العام الماضي، أصبح مركز أدنيك أبوظبي الآن يعمل وفقا لنظام معزز لإدارة المباني (BMS) والذي يعطي الأولوية للحفاظ على الطاقة، كما نال المركز أيضاً شهادة البصمة الكربونية من طرف ثالث، كما وقع اتفاقيات للحد من هدر الطعام، هذا بالإضافة لتطبيق إجراءات صارمة للحد من استخدام عبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتحول الرقمي لتوفير الورق، وزيادة معدلات إعادة التدوير.
وبناء على تلك الإجراءات، فقد فازت مجموعة أدنيك بجائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية عن فئة الشركات الخاصة والمنشآت الصناعية خلال شهر فبراير الماضي 2024، وجاءت الجائزة تقديراً لمبادرات المجموعة الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية في جميع عملياتها وبرامجها بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الطموحة للقيام بدور رائد في الالتزام بمعايير الاستدامة العالمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة القمة العالمية لطاقة المستقبل أدنيك القمة العالمیة لطاقة المستقبل أدنیک أبوظبی مجموعة أدنیک فی جمیع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ"برلين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".