رئيس الصناعة بـ«الشيوخ» مشيدا بقرار زيادة السحب اليومي من البنوك: خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بقرار البنك المركزي حول رفع حد السحب اليومي من البنوك من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه بهدف التيسير على المواطنين والشركات.
تيسير مطر: القرار جاء تلبيه لمطالب الكثير من الهيئاتوقال النائب تيسير مطر، في بيان، إن هذا القرار جاء تلبيه لمطالب الكثير من الهيئات والغرف الصناعية واتحاد الصناعات، وأيضا اتحاد الغرف التجارية إلى جانب مطالب برلمانية من لجان مجلس النواب والشيوخ وخاصة لجنة الصناعة «التي اتشرف بعضويتها».
وأضاف أن حزب إرادة جيل طرح في الحوار الوطني هذا المطلب، وذكر أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح في إطار السياسات النقدية والمصرفية المطبقة حاليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني البنك المركزي البنوك
إقرأ أيضاً:
قرارات جمهورية جديدة: السيسي يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية مع إيطاليا
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين صادرين عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحملان الرقمين 438 لسنة 2024 و515 لسنة 2024، ويتعلق أحدهما باتفاق تعاون دولي هام بين مصر وإيطاليا يهدف إلى دعم وتطوير قطاعات صناعية حيوية.
الهيئة الوطنية للإعلام تطلق مؤتمر "مستقبل الدراما في مصر" أستجابة لرؤية الرئيس السيسي أستاذ علوم سياسية يكشف دلالة زيارة الرئيس السيسي وماكرون إلى العريش (فيديو)وقد جاء في القرار الجمهوري رقم 438 لسنة 2024 موافقة رئيس الجمهورية على اتفاق الدعم الفني المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والذي يهدف إلى تطوير المناطق الصناعية المتخصصة في الجلود والأثاث والرخام.
ونص القرار على أن الاتفاقية الموقعة بتاريخ 17 مارس 2024 تُعتمد مع التحفظ بشرط التصديق، وقد صدر القرار من رئاسة الجمهورية بتاريخ 15 أكتوبر 2024.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة على طريق دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في القطاعات التي تتميز بها مصر وتمتلك فيها إمكانات تصديرية عالية. وتُعد الاتفاقية بمثابة منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، تقدمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وهي الجهة المانحة والمنفذة لهذا المشروع.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2025، حيث ناقش أعضاء البرلمان تفاصيل الاتفاق وأهميته الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، أن هذه الاتفاقية تمثل دفعة قوية لقطاعات صناعية مهمة، مضيفًا أن الدعم الفني سيساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب العاملين، ورفع كفاءة التشغيل في المناطق الصناعية المعنية.
وأشار السلاب خلال الجلسة إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، ويعزز من فرص الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير بيئة الصناعة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على مستويات الجودة والإنتاج والتنافسية في السوق المحلي والدولي.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات الرئاسية المهمة التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية، والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بتوسيع الشراكات الدولية والاستفادة من البرامج التنموية والمساعدات الفنية لدعم القطاعات الإنتاجية.
من جانب آخر، لم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل القرار الجمهوري الآخر رقم 515 لسنة 2024، إلا أنه من المتوقع أن يُنشر قريبًا مزيد من المعلومات حول محتواه ومجال تطبيقه.
وتعكس هذه الخطوات الرسمية التوجه الثابت للدولة المصرية نحو دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، وتؤكد حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما من خلال التعاون الدولي وبرامج الشراكة مع الدول الصديقة مثل إيطاليا.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقية ميدانيًا، ورفع تقارير دورية حول التقدم المحقق في المناطق المستهدفة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنحة المقدمة.
لمتابعة باقي تفاصيل قرارات الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس، يمكن الرجوع إلى العدد المنشور عبر الموقع الرسمي أو المنصة الحكومية المعتمدة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات