المحليات تستقبل طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء 5 مايو المقبل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تستعد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في الأحياء والمدن والمراكز لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالإعلان عن فتح باب التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.
المحليات تتابع جهود المنيا في الرقابة على الأسواق المحليات تتابع جهود المنيا في الحفاظ على الرقعة الزراعيةوبدأت المراكز التكنولوجية توضح للمواطنين المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، ورسوم فحص مخالفة البناء التي تبدأ من 125 جنيها وتصل إلى 5 آلاف جنيه حسب المساحة والمخالفة إذا كانت في القرى أو المدن، ورسوم جدية التصالح 25% حسب نوع المخالفة، وتبدأ بحد أقصى من 5 آلاف جنيه إلى 160 ألف بالمدن والقرى والأوراق المطلوبة حسب نوع المخالفة.
وأوضحت المراكز التكنولوجية بعض ملامح قانون التصالح الجديد، إذ من حق كل من رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، أن يتقدموا مرة أخرى للتصالح وفق القانون الجديد.
كما أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء أنه من حق المواطن التقدم بطلب لاستكمال أعمال الدور في ذات المسطح المتصالح عليه في المخالفات التي كان محلها أعمدة وأسقف، أعمدة، حوائط أو أعمدة وحوائط.
إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالحوكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية في تصريح خاص للوفد إن الوزارة عملت على مدى الأشهر الماضية بالتوازي قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، من الدورات التدريبية في مركز سقارة للتنمية والتدريب التابع للوزارة استعدادا لتطبيق القانون على أرض الواقع وتفاديًا لأي أخطاء سابقة.
وأضاف المصدر أن الدورات التدريبية شملت كافة القيادات المحلية في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء كذلك شملت قيادات في وزارتي الإسكان والتخطيط بهدف تنسيق الجهود والعمل بشكل متكامل في إطار تطبيق القانون وإنهاء مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات وإعادة المظر الحضاري للدولة.
وأشار إلى حضور أعضاء من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للدورات التدريبية بهدف تنسيق الجهود وتوضيح مواد التشريع الجديد "قانون التصالح" حتى يتثنى للعاملين في المراكز التكنولوجيا بمختلف المحافظات تطبيق القانون واللائحة التنفيذية بالشكل السليم ودون أخطاء.
من جهته أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد فتح باب التصالح حتى آخر موعد تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023.
وشدد خلال تصريحات صحفية، أنه لن يتم تعديل القانون مرة أخرى لإضافة مخالفات جديدة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه لن يتم إجراء أية تعديلات أخرى على القانون مجددًا خلال الفترات المقبلة.
وأشار إلى أن القانون كان قد مر بمراحل مختلفة خلال مناقشته في البرلمان، لافتا أنه تم تحديد موعد غلق باب التصالح في البداية بنهاية سبتمبر 2022، ثم تم تعديله بناءً على طلب لجنة الإسكان إلى منتصف أكتوبر 2023.
وبين أن هذا التمديد كان ضروريًا لمعالجة تراكمات المخالفات والاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء، مؤكدًا أن هدم هذه المنشآت سيكون هو الحل المقابل في حال عدم تمديد الفترة واستيعاب أكبر عدد من المخالفات، لا سيما أن ذلك كان سيشكل ضررًا كبيرًا على أصحابها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء المراكز التكنولوجية طلبات التصالح القانون الجديد الحكومة الدورات التدريبية مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
استقبال وفحص 147134 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء في البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة حققت إنجازات ملموسة في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام المحافظة بتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات وفقًا للقوانين المنظمة، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت المحافظ، أن ملف التصالح في مخالفات البناء حقق تقدمًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى الطلبات المحالة من القانون رقم 17 لسنة 2019، 147,134 طلبًا، تم التعامل معها وفحصها بنسبة تنفيذ وصلت إلى 35.41%.
وفيما يتعلق بجهود المحافظة في تقنين أراضي أملاك الدولة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، كشفت الدكتورة جاكلين عازر عن استقبال 13,079 طلبًا، ونجحت الأجهزة التنفيذية في فحصها والتعامل معها بنسبة إنجاز بلغت 50%.
وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة التنفيذية على استعادة حقوق الدولة، مع مراعاة الحفاظ على مصالح المواطنين.
كما شددت على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لتسريع أعمال الفحص والإنجاز، بما يتماشى مع توجيهات الدولة، وضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الإداري والتنفيذي على مستوى المحافظة ، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر