عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعات ثنائية مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية، وعثماني ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.

خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مجموعة البنك الدولي، التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت الجهود الجارية لتطوير نموذج عمل مجموعة البنك الدولي، مؤكدة أهمية تلك الجهود في توسيع نطاق تمويل التنمية في ظل الاحتياجات الهائلة للتمويل للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تعظيم دور البنك الدولي في مواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.

برنامج تمويل سياسات التنمية

كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.

تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع الخاص

وناقش الجانبان، التعاون مع البنك الدولي في مختلف المجالات، لاسيما قيامه بتقديم الدعم الفني للحكومة في إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، لاسيما الدراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.

بالإضافة إلى بحث الجهود الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال تقديم البنك الدولى دعم فنى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها عام 2022، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، كما تم التطرق إلى دور البنك الدولي في دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومناقشة أفضل التجارب للدول المماثلة للاستفادة من تجاربها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

الاستثمار في رأس المال البشري

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الدور الحيوي لمجموعة البنك الدولي في دعم جهود الحماية الاجتماعية في مصر من خلال دعم المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج بقيمة 900 مليون دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة، لافتة إلى أنه في ضوء حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية لتلك الفئات فقد وافق البنك الدولي خلال العام الماضي على إتاحة شريحة جديدة لدعم البرنامج بقيمة 500 مليون دولار وقد دخلت حيز النفاذ بالفعل عقب إتمام الإجراءات اللازمة في ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تعزز تلك الشريحة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من جهود التنمية، واستكمالًا للجهود المبذولة بالفعل لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية.

وفي هذا الصدد يعد مشروع التأمين الصحي الشامل، أحد المشروعات الحيوية التي يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

العمل المناخي وتمكين المرأة

وشهدت اللقاءات مع قيادات البنك الدولي، مناقشة التعاون الجاري في العمل المناخي، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور مصر الرائد في تنفيذ المنصات القطرية من خلال إصدار برنامج «نُوَفِّــي» لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإصدار تقرير المناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي، مطالبة بضرورة إبراز البنك الدولي لتلك الجهود الوطنية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويتماشى مع ما يتم تنفيذه من إصلاحات في هذا التوقيت.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي، تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة وزيادة دورها في التنمية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال النقل حيث بحث الجانبان ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات قطاع النقل.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي من خلال المتابعة الدورية كل 3 أشهر لمحفظة التعاون الجارية مع مختلف شركاء التنمية.

كما تمت مناقشة الدعم الفنى المقدم لوزارة المالية فى عدد من المجالات وذلك بما يشمل دعم الادارة المالية وتعزيز المحاسبة بما يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة. وكذا تقديم الدعم الفنى للوزارة فى ادارة الدين والمخاطر.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أعلنت خلال شهر مارس الماضي، عن الحزمة التمويلية المقرر أن تتيحها مجموعة البنك الدولي لمصر على مدار ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، حيث تركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي البنك الدولي التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی البنک الدولی فی ملیارات دولار القطاع الخاص من خلال

إقرأ أيضاً:

المالية اللبنانية تعلن توقيع قرض مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن وزارة المالية اللبنانية، قالت إنه تم توقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء في البلاد.

لبنان تدين الهجوم الإرهابي الآثم في كشميرأبو الغيط: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسورياوزير خارجية لبنان يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعيةوزير خارجية لبنان: نعول على مصر في دعم جهودنا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وفي  وقت سابق أعلن كشف وزير المالية اللبناني  ياسين  جابر من واشنطن أنه سيوقع الخميس، مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في "البنك الدولي"، جان كريستوف كاريه، على اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك للبنان بقيمة 250 مليون دولار أمريكي والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء .

ويُشار إلى أن هذا القرض هو من ضمن 750 مليون دولار كان البنك الدولي قد اقره للبنان، في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.


وينقسم هذا المبلغ - “ 750 مليون دولار ” - ما بين 250 مليون دولار للكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة وشبكات النقل ومركز التحكم الوطني في شركة كهرباء لبنان و258 مليون دولار للمياه لبيروت الكبرى و200مليون دولار  لقطاع الزراعة و35 مليون دولار لوزارة المال.


كما نبًه مصدر لبناني الى ان المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه كان زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتاريخ 17 ديسمبر 2024، وتبلغ منه موافقة البنك الدولي على منح لبنان القرض.

مقالات مشابهة

  • التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
  • حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
  • لبنان يقترض 250 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاع الكهرباء
  • لبنان يقترض من البنك الدولي 250 مليون دولار.. لمعالجة أزمة الكهرباء
  • لبنان يحصل على قرض من البنك الدولي بـ250 مليون دولار
  • لبنان يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي لإصلاح قطاع الكهرباء
  • المالية اللبنانية تعلن توقيع قرض مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء
  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
  • إعلام: سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي في مطعم بواشنطن
  • ما قصة القرض الذي سيوقعه وزير المال مع البنك الدولي؟