الكهرباء النيابية توصي بالمضي بإجراءات تشريع مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوصت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، المضي بإجراءات تشريع مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة النائب حسن الأسدي نائب رئيس اللجنة وحضور عدد من أعضائها لمناقشة تقرير قانون تنظيم الطاقة المتجددة، قبل عرضه للقراءة الثانية في جلسة مجلس النواب".
وأضاف البيان أن "اللجنة وبحضور النائب ماجد شنكالي رئيس لجنة الصحة النيابية قرأت المواد والإجراءات المتعلقة بالقانون بهدف تحديد الإطار القانوني لتنظيم عملية إنتاج الكهرباء، والمساهمة في مواجهة التغيير المناخي وفقاً للالتزامات الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة". وتابع أن "اللجنة اطلعت على آراء الجهات الاستشارية وأكدت أهمية الاستماع للآراء والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من خلال الاستضافات وعقد الاجتماعات وورش العمل للخروج بصيغة شاملة تلبي متطلبات وحاجة المواطن مع ترشيد الاستهلاك من أجل تجهيز الطاقة المستدامة". وأشار الى أن "اللجنة أوصت بالمضي بإجراءات تشريع القانون وفقاً للسياقات القانونية المتبعة في مجلس النواب معربة عن استعدادها لاستقبال آراء السادة اعضاء المجلس بهذا الخصوص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.