بعد تعليمات المركزي.. بنك القاهرة يرفع حدود السحب النقدي المحلي على البطاقات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رفع البنك المركزي المصري حدود السحب النقدي المحلي اليومي القصوى إلى 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وعند 250 ألف جنيه عند السحب من فروع البنوك.
وطالب البنك المركزي بنوك مصر بمراجعة السياسة الداخلية بما يعكس التعديل الجديد في حدود السحب النقدي بالجنيه، وضرورة تحديث الحدود القصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية بصفة دورية.
إلى ذلك رفع بنك القاهرة حدود السحب القصوى بالجنيه محلياً عبر بطاقات الخصم المباشر لتصل إلى 30 ألف جنيه يوميا.
وقال البنك على موقعة الإلكتروني، إن أقصي حد للسحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي على بطاقات الخصم المباشر وصل إلى 30 ألف جنيه يومياً، فيما تراوح الحد الأقصى للسحب النقدي الشهري بين 100 و600 ألف جنيه.
وبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي الشهري على بطاقة ميزة من بنك القاهرة نحو 100 ألف جنيه، وعلى بطاقة معيار ماستركارد لـ300 ألف جنيه شهريا، و400 ألف جنيه على بطاقة ماستر كارد تيتانيوم، و600 ألف جنيه سحب نقدي شهري على بطاقة ماستركارد بلاتنيوم - ثروة.
كما رفع بنك القاهرة حدود السحب القصوى على بطاقات الائتمان لتصل إلى 30 ألف جنيه يومياً.
اقرأ أيضاًقرار عاجل لـ البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
بعد تعليمات «المركزي» برفع حدود السحب.. البنوك تجري تعديلات على محددات بطاقات السحب
بعد قرار «المركزي».. اعرف حدود السحب من ماكينات الـATM بقى كام؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الخصم المباشر بنك القاهرة حدود السحب النقدي حدود السحب النقدی إلى 30 ألف جنیه للسحب النقدی بنک القاهرة على بطاقة
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية