إشادة بجدية الحكومة في محاربة غسيل الأموال وخبير يؤشر 3 إيجابيات لزيارة واشنطن - عاجل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير المالي صالح المصرفي، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، 3 ايجابيات لزيارة السوداني الى الولايات المتحدة الامريكية.
وقال المصرفي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة مهمة على الصعيد المالي"، لافتا الى ان "قراءة مضمون اللقاءات والتي تتضمن الخزانة والفيدرالي والامريكي تدلل على بوصلة الاتجاه العام واهدافها التي تركز بشكل واضح على الابعاد المالية".
واضاف المصرفي ان "السوداني سيركز في لقاءتها على الالتزام بمبدا مكافحة غسيل وتهريب الاموال والتاكيد على نجاح بغداد من خلال المنصة الالكترونية في دفع التجارة العراقية الى مبدا التحويلات المالية الشفافة وابعاد الشبهات عنها وتحقيق انجازات في الابعاد المالية ونقلها الى واقع اكثر تحديثا"، لافتا الى ان "قرار رفع العقوبات عن 10 مصارف اهلية عراقية سيكون جاهزا للتوقيع من قبل واشنطن بعد انتهاء الزيارة وفق توقعاته"، مشيرا الى ان "التزام العراق في مكافحة تهريب الاموال سيعطي صورة اكثر ايجابية وستدفع واشنطن الى دعمه من خلال ملف الدولار وبالتالي خلق انعكاسات اكثر استقرارية للسوق الموازي لكن الاخير يبقى متاثرا بعوامل اخرى ومنها الازمات السياسية والاقليمية المحيطة بالعراق بشكل عام".
وكان السوداني قد استقبل، في وقت سابق من اليوم، بمقرّ إقامته بواشنطن وكيل وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو، والوفد المرافق له، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي، وجرى، خلال اللقاء، التداول في مجالات التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية بشكل عام، والخطوات التي شرعت بها الحكومة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي، حيث أشاد وكيل وزارة الخزانة بالإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وجهودها في الاستثمار الأمثل للطاقة، وكذلك إجراءات البنك المركزي العراقي الخاصة بتفعيل عمل المصارف العراقية، وإجراء التحويلات المالية عن طريق المصارف المراسلة، التي بلغت نسبة 80% من مجموع التحويلات المالية، وصولاً إلى الانتهاء بالعمل من خلال المنصة والبنك الفيدرالي نهاية العام الحالي.
وشهد الاجتماع تأكيد استمرار التعاون مع ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وإمكانية التعاون على إعادة تأهيل المصارف التي خضعت لإجراءات خاصة من قبل الخزانة الأمريكية، بهدف الوصول إلى الامتثال للمعايير الدولية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في «رسائل طمأنة» لـ النواب: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
نموً في الإيرادات العامة ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪أضاف الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
تحسين مناخ الاستثمار من خلال التسهيلات الضريبيةأكد “كجوك”، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
وأضاف أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪
وأوضح أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
وأضاف أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه