«الإحصاء»: 100 ألف شقة «إيجار القديم» مهددة بالإخلاء في القاهرة (جداول)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منشورًا، يوضح حالة الإسكان لعقارات الإيجار القديم داخل محافظة القاهرة، ويكشف عدد الوحدات المغلقة والتي تحتاج إلى إصلاحات أو هدم.
وتبين من هذا الحصر، أنّ هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر، وهما حالتان تعطيان الحق للمالك باسترداد الشقة المؤجرة وفقًا للتعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم لاسيما مطالب الملاك في هذا الشأن، بينما يتمسك المستأجرون بما نصت عليه عقود الإيجار.
وبلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا للمنشور أكثر من مليون وحدة سكنية، كما بلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية، وفقًا للمنشور الذي حصلت على «الوطن» نسخة منه
وبلغ عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم 4 آلاف وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة هو وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.
بدوره، أكّد مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، خلال حديثه حول قانون الإيجار القديم السكني، ضرورة توسيع نطاق حصر الوحدات السكنية خلال جلستهم القضائية المؤجلة في محكمة جنوب القاهرة يوم الخميس المٌقبل، من أجل إلغاء قانون الإيجار القديم وحصر جميع الشقق المؤجرة بهذا النظام في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يُصر الائتلاف على ضرورة تمتع جميع ملاك العقارات القديمة بحقوقهم، بما في ذلك الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، هذه الخطوة تهدف إلى استعادة الأملاك وتحقيق المساواة بين مختلف المناطق في مصر، وليس فقط في العاصمة القاهرة».
قانون الإيجار القديم تحت الأضواءوفي سياق متصل، أكّد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية وحساسية النقاشات المتعلقة بقانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكّدًا أنَّ اللجنة تبذل جهودًا مكثفة لاستماع واستيعاب آراء جميع الأطراف المتأثرة بتعديلات القانون، بهدف إيجاد حلول توافقية تحقق المصالح العامة دون المساس بحقوق أي فرد.
وأشار رئيس لجنة الإسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن قيمة الإيجار القديم في بعض الحالات وصلت إلى مستويات غير مناسبة مع الوضع الاقتصادي الراهن، مشيرًا إلى أهمية إيجاد توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الفئات، متابعًا: «النتائج النهائية لن تؤثر سلبًا على مأوى أي مواطن، وستضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، دون إجبار أي طرف على مغادرة منزله أو التضييق عليه بأي شكل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوحدات المغلقة الشقق المغلقة الإيجار القديم شقق الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السكني تطورات الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم ألف شقة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يتفوق في إعداد جداول المستشفيات
وضعت الوكالة الفرنسية للصحة والأداء الطبي والاجتماعي، الذكاء الاصطناعي أمام تحد غير مسبوق يهدف إلى قياس فعاليته في تحسين جداول تشغيل المستشفيات.
جاء الحكم واضحا لا لبس فيه: أُنجز 4 من بين أفضل 5 جداول باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، مما يدل على قدرتها على تقليل عبء العمل على مقدمي الرعاية وتحسين تنظيم المؤسسات.
خلال هذا التحدي، تنافس 20 مديرا تنفيذيا في مجال الرعاية الصحية على مدار يوم واحد. استخدم نصفهم جداول بيانات تقليدية بينما اعتمد النصف الآخر على خمسة حلول من الذكاء الاصطناعي.
قيمت لجنة التحكيم، المكونة من محترفين من القطاع، جودة الجداول وأعلنت تفوق الذكاء الاصطناعي.
وتبين أن إتقان تنظيم وقت العمل أمر حاسم نظرًا لأن اثنين من المديرين التنفيذيين، الذين استخدموا نفس أداة الذكاء الاصطناعي، لم يحصلوا على نفس النتيجة.
يؤكد ماتيو جيرير، مدير قسم أداء الموارد البشرية في الوكالة "تظهر النتائج أن حلول الذكاء الاصطناعي فعالة وقادرة على توفير الوقت وتخفيف الضغط على الفرق. وصنفت 3 حلول للذكاء الاصطناعي ضمن أفضل 5 حلول لأفضل جدول. وهذا يوضح أن بعض الحلول يجب أن تكتسب الدقة حتى تكون متسقة تماما مع المؤسسات الصحية والطبية والاجتماعية. ولهذا السبب، سندعم القائمين عليها لتعزيز نضج حلولهم".
وأضاف جيرير "في الوقت نفسه، سنقدم لمؤسسات الرعاية الصحية دعما ميدانيا مخصصا لنشر الذكاء الاصطناعي لإدارة الجداول".
إطلاق مرصد
إلى جانب إدارة الجداول الزمنية، يمتلك الذكاء الاصطناعي العديد من مجالات التطبيق في حقل الصحة: المساعدة في تشخيص الأمراض، تحسين تجربة المريض، وتخصيص الرعاية، وغيرها.
من أجل هيكلة ونشر الممارسات الجيدة، أطلقت الوكالة الفرنسية للصحة والأداء الطبي والاجتماعي والمديرية العامة لإمدادات الرعاية الصحية، مرصد استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. تضم هذه المنصة الرقمية حاليا حوالي خمسين حالة استخدام ملموسة، وسيتم إثراؤها من خلال المراقبة النشطة ومساهمات المتخصصين في هذا القطاع.
يوضح ستيفان باردو، المدير العام للوكالة "ميدانيا، تعمل العديد من المؤسسات على تعبئة حلول الذكاء الاصطناعي التي تحدث فرقا. والتحدي، الذي يواجهنا، هو التعريف بهذه الاستخدامات وتوثيقها ومشاركتها حتى تتضاعف في فرنسا".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا