«الإحصاء»: 100 ألف شقة «إيجار القديم» مهددة بالإخلاء في القاهرة (جداول)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منشورًا، يوضح حالة الإسكان لعقارات الإيجار القديم داخل محافظة القاهرة، ويكشف عدد الوحدات المغلقة والتي تحتاج إلى إصلاحات أو هدم.
وتبين من هذا الحصر، أنّ هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر، وهما حالتان تعطيان الحق للمالك باسترداد الشقة المؤجرة وفقًا للتعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم لاسيما مطالب الملاك في هذا الشأن، بينما يتمسك المستأجرون بما نصت عليه عقود الإيجار.
وبلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا للمنشور أكثر من مليون وحدة سكنية، كما بلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية، وفقًا للمنشور الذي حصلت على «الوطن» نسخة منه
وبلغ عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم 4 آلاف وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة هو وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.
بدوره، أكّد مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، خلال حديثه حول قانون الإيجار القديم السكني، ضرورة توسيع نطاق حصر الوحدات السكنية خلال جلستهم القضائية المؤجلة في محكمة جنوب القاهرة يوم الخميس المٌقبل، من أجل إلغاء قانون الإيجار القديم وحصر جميع الشقق المؤجرة بهذا النظام في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يُصر الائتلاف على ضرورة تمتع جميع ملاك العقارات القديمة بحقوقهم، بما في ذلك الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، هذه الخطوة تهدف إلى استعادة الأملاك وتحقيق المساواة بين مختلف المناطق في مصر، وليس فقط في العاصمة القاهرة».
قانون الإيجار القديم تحت الأضواءوفي سياق متصل، أكّد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية وحساسية النقاشات المتعلقة بقانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكّدًا أنَّ اللجنة تبذل جهودًا مكثفة لاستماع واستيعاب آراء جميع الأطراف المتأثرة بتعديلات القانون، بهدف إيجاد حلول توافقية تحقق المصالح العامة دون المساس بحقوق أي فرد.
وأشار رئيس لجنة الإسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن قيمة الإيجار القديم في بعض الحالات وصلت إلى مستويات غير مناسبة مع الوضع الاقتصادي الراهن، مشيرًا إلى أهمية إيجاد توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الفئات، متابعًا: «النتائج النهائية لن تؤثر سلبًا على مأوى أي مواطن، وستضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، دون إجبار أي طرف على مغادرة منزله أو التضييق عليه بأي شكل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوحدات المغلقة الشقق المغلقة الإيجار القديم شقق الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السكني تطورات الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم ألف شقة
إقرأ أيضاً:
تعزيز جودة الخدمات الصحية بالغردقة من خلال المرور الدوري
نفذت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر اليوم، الثلاثاء، مرورًا دوريًا على عدد من الوحدات الصحية بمدينة الغردقة، في إطار المتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، برعاية الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
ترأس الجولة الدكتور نادر ضيف، ممثل قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، ورافقه الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة دينا أحمد، مسئولة فريق الرعاية الأساسية، ومس هناء محمد، مفتشة تمريض الرعاية الأساسية.
شملت الجولة زيارة كل من:
وحدة الأحياء الصحية.وحدة الميناء الصحية.وحدة رعاية طفل الغردقة.استهدفت الزيارة الميدانية تقييم الخدمات الصحية المقدمة، والتأكد من سير العمل داخل الوحدات الصحية، بالإضافة إلى الوقوف على أي تحديات قد تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة الطبية، كما تم التحقق من توافر التجهيزات اللازمة والمستلزمات الطبية لضمان استمرارية الرعاية بجودة عالية.
وصرح الدكتور إسماعيل العربي بأن المرور الدوري يهدف إلى ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية لأهالي المحافظة، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية لتعزيز أداء العاملين والتأكد من جاهزية الوحدات.
وأضاف أن المديرية لا تدخر جهدًا في توفير جميع أشكال الدعم والمستلزمات للوحدات الصحية لتحقيق معايير الجودة المطلوبة.
التزام بتحسين الخدمات الصحيةأكدت مديرية الصحة بالبحر الأحمر التزامها المستمر بتحسين مستوى الخدمات الطبية، من خلال الجولات التفقدية والمتابعة المنتظمة، والتي تضمن تعزيز الأداء الصحي ومواجهة التحديات التي قد تعترض تقديم خدمات طبية مثالية للمواطنين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة