خدمات البترول البحرية تنهى أعمال سحب الخط البحري الجديد بحقل غرب البرلس
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت شركة خدمات البترول البحرية PMS ، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إنهاء أعمال سحب الخط البحرى الجديد قطر 14 بوصة بمشروع تنمية حقل غرب البرلس للبترول (بتروويب) بموقع المشروع بمنطقة إدكو ، و البدء فى اعمال انزال الخط البحري قطر 14 بوصة بطول 30 كم بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج 11 .
وإنه إستمراراً لتنفيذ المخططات الإستراتيجية لشركة PMS خلال العام الجاري ، وذلك الإلتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بالمشروعات المسندة بأعلى درجات الجودة ، وذلك لأحد أهم المشروعات على الإطلاق مشروع تنمية حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب ) .
يذكر أنه قد تم إسناد المشروع لشركة خدمات البترول البحرية PMS للقيام بتنفيذ أعمال تركيب عدد ٢ منصة بحرية وإنزال خطين بحريين أقطار ٨ و ١٤ بوصة وذلك بحقل غرب البرلس البحري التابع لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب). وتستهدف شركة بتروويب من المشروع تعظيم إنتاجها من الغاز في حقل غرب البرلس البحري ، ويأتي إسناد المشروع تأكيدا لنجاحات شركة خدمات البترول البحرية الأخيرة في المشروعات القومية البترولية الأخيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية البترول البحرية البترول المشروعات القومية المخططات الاستراتيجية خدمات البترول خدمات البترول البحریة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم الاستثمار البحري - فيديو
أبو العينين خلال الجسة العامة للنواب:- يجب عمل محفظة للاستثمار البحري ووضعها أمام العالم- كنت أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم "الاستثمار البحري"- أناشد الحكومة النظر لملف المدن الصناعية البحرية لنقل مصر لمكانة تنافسية عالمية- أطالب الحكومة بتقديم دراسة عن الأثر الاقتصادي لتعديلات القوانين البحرية
أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن تطلعه لضم القوانين البحرية في قانون واحدة، تحت مسمى "الاستثمار البحري" ليكون ذلك رسالة لتوطينه ورسم خريطة مصر البحرية الموجدة على البحرين الأحمر والمتوسط أمام العالم.
جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة تعديلات عدد من القوانين المرتبطة بالتجارة البحرية، وتشمل قانون التجارة البحرية وقانون سلامة السفن وقانون رسوم تفتيش السفن البحرية وقانون تسجيل السفن التجاري، والتي أقرها البرلمان نهائيا اليوم.
وقال “أبو العينين”، إن التحرك في ملف النقل البحري قضية أمن قومي، سواء كان لزيادة الأسطول ودعمه أو لتدعيم حركة التجارة الدولية من حيث الاستيراد والتصدير.
وذكر وكيل البرلمان أنه كان يأمل في أن تتقدم الحكومة بدراسة مبدئية للأثر الاقتصادي فيما يخص الحصيلة العائدة على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على صورة مصر في الخارج.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن فكرة وفلسفة التعديل رائعة حيث يخاطب العالم بلغة جديدة من خلال بنية أساسية قوية بأنه يمكن التعاون معه من خلال النقل البحري، مضيفًا: "لكن البنية الأساسية الذي ستنقلنا لا أراها؛ لأننا يجب أن نخاطب العالم بلغة جديدة.
وتحدث عن نماذج مطبقة في دول أخرى تقدم تسهيلات جعلتها تجتذب أكبر نسبة من السفن في العالم، قائلا: "لماذا تذهب 20 % من سفن العالم إلى بنما؟.. لأن البنية الفوقية أصبحت سلسلة من حيث التراخيص، ما دفع 60 % من مراكب اليونان إلى بنما، لأن التيسيرات الموجودة جعلت بنما تحتل مكانة عالمية كبيرة، وكذلك ما حصل في ألمانيا والنرويج اللذين قاما بعمل علم وطني وعلم دولي لمنح التيسيرات والمحفزات.
وتساءل وكيل النواب: كيف أبني البنية الأساسية المصرية لأضع نفسي في التنافسية العالمية؟.. هنا التحدي الحقيقي.
وأكد أهمية الاتجاه لعمل المدن الصناعية البحرية، وهي لغة خطاب جديدة للعالم أدعوه من خلالها لعمل صناعة السفن والإصلاحات البحرية وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد محفظة الاستثمار البحرية المصرية التي تقدمها للعالم بتيسيرات جديدة وإعفاءات جديدة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب