فضائح مدوية في الولايات المتحدة وبريطانيا مرتبطة بجائحة كورونا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تصدرت الفضائح المتعلقة بجائحة فيروس كورونا العناوين في بريطانيا والولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، لتظهر أن الكسب المادي كان الهدف الأساسي من الجائحة التي غيرت العالم.
ففي الولايات المتحدة، كشف أن الرئيس التنفيذي لشركة biotech وعد بإنتاج اختبار سريع ودقيق لفيروس كورونا، ومن خلاله نفذ احتياله على أوراق مالية بقيمة تصل إلى 28 مليون دولار.
أما في بريطانيا فتم إيقاف مدراء أكثر من 800 شركة بعد أن كشفت التحقيقات أنهم احتالوا على نظام "قروض كوفيد".
وأصدرت وزارة العدل الأمريكية حكما على الرئيس التنفيذي لشركة biotech كيث بيرمان (70 عاما) بالسجن 7 سنوات، مبينة أنه في الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2020، ادعى بيرمان كذبا أن شركته طورت اختبارا مدته 15 ثانية للكشف عن فيروس كورونا في عينة دم عن طريق وخز الإصبع، بينما في الواقع لا يوجد مثل هذا الاختبار.
كما أخبر بيرمان المستثمرين كذبا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA كانت على وشك الموافقة على طلب Decision Diagnostics للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ لاختبار كوفيد-19 المزعوم، بينما في الواقع هو كان يعلم أن شركته غير راغبة وغير قادرة على تلبية الاختبارات السريرية التي تطلبها إدارة الغذاء والدواء، لكنه أخفى هذه الحقائق المادية وضلّل المستثمرين.
أما في بريطانيا، فقد أعلنت الحكومة أنه خلال الفترة من 2023 إلى 2024، تم حظر نشاط 831 مديرا بسبب سوء السلوك في نظام الدعم المالي بسبب كوفيد، مع متوسط مدة عدم الأهلية لأكثر من تسع سنوات ونصف.
ويمثل هذا قفزة كبيرة مقابل 459 مديرا تم استبعادهم بسبب الاحتيال بشأن هذه القروض خلال الفترة 2022-2023.
وتم تقديم برنامج Covid Bounce Back Loan Scheme في بداية الوباء في عام 2020.
وقد ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض ما بين 2000 جنيه إسترليني و50000 جنيه إسترليني بسعر فائدة منخفض ومضمون من قبل الحكومة.
ويحق للشركات الحصول على قرض واحد يصل إلى 25 في المائة من حجم أعمالها بموجب هذا المخطط. بينما لا يمكن للأفراد استخدام القروض إلا لتحقيق المنفعة الاقتصادية للشركة وليس لأغراض شخصية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الحجر العام السلطة القضائية الفساد جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 لقاح فيروس كورونا لندن
إقرأ أيضاً:
البيجر ودور الولايات المتحدة
«ليست القنابل هي التي تقتل في حد ذاتها، بل القائمة التي تضع المدنيين في طريقها»، جيمس بامفورد، صحفي أمريكي.
في تناقض واضح، نفت الولايات المتحدة نفيًا قاطعًا أي صلة لها بتفجيرات البيجرات في لبنان، لكنها في الوقت نفسه لم تعلن إدانة هذه العملية الإرهابية، بل اكتفت بتعبير مبهم عن خشيتها من اندلاع حرب بين حزب الله والكيان الصهيوني، هذا الموقف المتردد والغامض يثير الشكوك حول مدى صدق نفيها، كما يثير تساؤلات حول موقفها الحقيقي من هذا العمل الإجرامي!
وهل يمكن تصديق هذا الهراء؟ الله وحده يعلم هل كانت لها علاقة مباشرة بهذه العملية الإرهابية أم لا، فبينما لا يمكننا الجزم بدورها المباشر، إلا أن الأدلة المتاحة تشير إلى تورط غير مباشر، وهي مسؤولة مسؤولية لا تقل عن تلك الدولة المارقة الإرهابية. وسأذكر بعض الشواهد التي تدعم وجهة نظري، وتضع الولايات المتحدة موضع المسؤولية، وتجعلها شريكة في هذه الجريمة النكراء:
1- كشف ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق «إدوارد سنودن» عن مذكرة سرية موقعة في عام 2009 بين وكالة الأمن القومي الأمريكية ووحدة الاستخبارات الصهيونية «سيغنيت»، المعروفة بالوحدة 8200، تكشف الوثيقة أن الولايات المتحدة تشارك الصهاينة معلومات استخباراتية غير مفلترة عن المواطنين الأمريكيين، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، دون حجب البيانات الشخصية المتعلقة بهوياتهم.
هذا النوع من البيانات يُسمى «الاستخبارات الإشارية الخام»، ورغم أن الاتفاقية نصت على احترام الخصوصية وعدم استهداف المواطنين الأمريكيين، إلا أنها لم تفرض على الكيان الصهيوني أي قيود قانونية أو إجرائية.
2- قد يكون الصهاينة قد حصلوا على هذه المعلومات عبر التجسس، إذ لديهم تاريخ طويل في التجسس على الولايات المتحدة وتساهل كبير من الولايات معها بهذا الخصوص، وهناك العديد من الحوادث التي تؤكد ذلك، ولعل أشهرها قصة جوناثان بولارد، الموظف السابق في البحرية الأمريكية، الذي سلّم الكيان المحتل معلومات غاية في السرية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، خصوصًا حول النشاطات العسكرية في الشرق الأوسط، والتي تضمنت تفاصيل القدرات العسكرية لدول عربية، وبعد سجنه لفترة، طلب المغادرة إلى الدولة المارقة وسُمِح له بذلك.
كما أن هناك فضيحة بيني غانتس، حيث إن إسرائيل تجسست على الولايات المتحدة باستخدام تقنيات حديثة، مثل برنامج «بيغاسوس»، وكان بطل هذه القصة وزير الدفاع الصهيوني غانتس آنذاك، الذي حاولت الولايات المتحدة في فترة ما استبدال نتنياهو به! ولا ننسى بالطبع قصص التنصت الشهيرة على البيت الأبيض في عام 2019، من خلال إنشاء أبراج هاتف محمولة مزيفة.
3- الولايات المتحدة شاركت الكيان الصهيوني في الإبادة التي تحدث في غزة باستخدام القنابل الغبية، كما تدعمه أيضًا بالمعلومات الاستخباراتية، ولا يوجد مثال أوضح من قصة تحرير أربع رهائن صهاينة من قبضة حماس، حيث وفرت الولايات المتحدة الدعم والاستشارات التي ساعدت في تحديد مواقع الرهائن، وقدمت الدعم اللوجستي والاستخباراتي، وقد عُرفت هذه العملية بمجزرة النصيرات، التي راح ضحيتها مئات الأبرياء.
4- يظل الدعم الاستخباراتي سريًّا، وتستطيع الولايات المتحدة نفيه بسهولة، مما يحمي صورتها ولا يؤجج الرأي العام ضدها.
5- الولايات المتحدة بحاجة إلى الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية لتحقيق مصالحها في المنطقة، كما أن الوجود القوي للصهاينة هناك يخدم تلك المصالح.
أغلب الظن أن اختراق الكيان الصهيوني لسلاسل التوريد تم نتيجة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على حزب الله، فالحزب بحاجة إلى شركات وهمية لتأمين مشترياته، وقد حصلت شركة مجرية وهمية على ترخيص لاستخدام العلامة التجارية لشركة تايوانية، من المحتمل أن الولايات المتحدة وجهت الحزب للتعامل مع هذه الشركة المجرية بطريقة غير مباشرة.
لقد أثبت طوفان الأقصى أن الكيان الصهيوني نمر من ورق، لا يستطيع الحياة يومًا دون دعم الولايات المتحدة، ولولا الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي، لانهار هذا الكيان منذ زمن بعيد.
(الدستور الأردنية)
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا