الشارقة: «الخليج»
استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، دراستها في مشروع قانون بإنشاء مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإثنين، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، وحضر الاجتماع الأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي.

ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف سالم بن سويف الكتبي، أمين سر اللجنة.
وخلال الاجتماع واصلت اللجنة إعداد رأيها في صياغة مواد مشروع القانون الذي أحاله المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، استناداً إلى نص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999، بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وأبدت اللجنة رأيها في مواد مشروع القانون، متطرقة إلى التعريفات والأهداف والاختصاصات، وما يلحق بمشروع القانون من جهات، فضلاً عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.
وفي نهاية الاجتماع أقرت اللجنة تعديلاتها، ورفعت تقريرها لعرضها ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، وهي الثامنة ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات

إقرأ أيضاً:

مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية

العُمانية: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

جرى خلال الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما أقر المجلس تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية.

وأقر المجلس إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية؛ بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.

كما اطلع المجلس على خطة تنظيم المنطقة الصناعية بالوادي الكبير والتي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بهدف تحسين البنية الأساسية وتحديث لائحة وأحكام تنظيم الاستثمار في المنطقة أخذًا في الاعتبار اللوائح الصادرة من بلدية مسقط.

كما اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" والشركات التابعة والشقيقة لها وذلك بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني.

كما أبدى مجلس الإدارة ملاحظاته على عدد من المشاريع، والموقف التنفيذي لها، في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.

مقالات مشابهة

  • «المنازعات الإيجارية» في دبي يلزم مؤجراً بتعويض مستأجر 700 ألف درهم
  • مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة
  • «تقنية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • “تقنية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • "تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية