جمعيات فلسطينية وفرنسية تقاضي إسرائيل بتهمة جرائم الحرب والتعذيب
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت جمعية الفلسطينيين في فرنسا - الجليلة، ومنظمة العدالة وحقوق بلا حدود غير الحكومية وحركة 30 مارس، قضية ضد إسرائيل إلى القضاء الفرنسي بشأن جرائم الحرب وأعمال التعذيب في قطاع غزة.
كما تقدم فريق من المحامين، بقيادة جيل ديفرز، بشكوى "ضد مجهول" إلى المدعي العام في باريس بتهمة التعذيب باعتباره جريمة حرب في سياق الهجوم العسكري الحالي على غزة.
ومن المفترض أن تتيح هذه الشكوى فحص الدور الدقيق الذي لعبه الجندي الفرنسي الإسرائيلي الذي يقدم نفسه على أنه يوئيل أونونا، والذي يطالبون المحكمة الفرنسية بالاستماع إليه.
وقد انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، رحب فيه الجندي الفرنسي الاسرائيلي بالعنف والإساءة التي يتعرض لها المعتقل الفلسطيني، الذي يظهر مع معتقلين آخرين في وضع بائس، مكبلين ومعصوبي الأعين.
وقد أدت الضجة التي أثارها بث هذا الفيديو إلى تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية ( Quai d'Orsay ) من جديد على اختصاص القضاء الفرنسي في النظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون في الخارج، بما في ذلك في النزاع الدائر في غزة.
وقد أشعل هذا الفيديو، الغضب عبر العديد من القصص والتقارير عن تعذيب السجناء الفلسطينيين، وأثار إدانة واسعة النطاق وسط الحقوقيين والمنظمات العربية والفرنسية غير الحكومية وارتفع المطالبات بالمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ومن أجل تلبية هذا المطلب لتحقيق العدالة ومنع وقوع فظائع أخرى، تم تقديم هذه الشكوى الأولى في فرنسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل فرنسا جرائم الحرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".