البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.1% في 2025
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاته في يناير/ الثاني الماضي التي بلغت 3.7%.
جاء ذلك في تقرير البنك الدولي الذي أصدره، بعنوان الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ رفع البنك أيضاً توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.
وقدّر التقرير ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 8.4% في العام الجاري، على أن تبلغ 8.3 % خلال العام المقبل 2025.
إلى ذلك، أوضح البنك الدولي أن الإمارات ستحقق فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.1% في نهاية العام الجاري، على أن تصل نسبتها إلى 4.8% في العام المقبل.
ولفت البنك إلى أن تراجع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تباطأ بوتيرة أشد حدة، إذ انخفض إلى 0.7% في عام 2023، مقابل 7.6 في المئة في عام 2022، إلا أنه توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في هذه الدول ليبلغ 2.8% خلال العام الجاري، على أن يبلغ 4.7% في 2025.
وفي تقارير صادرة سابقاً، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية كأفضل نمو اقتصادي متوقع للعام الجاري بين اقتصادات الشرق الأوسط، إذ توقع أن يبلغ النمو 4% بفضل جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاعات النفطية.
وتشير التوقعات إلى بقاء نمو القطاع غير النفطي قوياً، مدعوماً بأداء الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل أقوى من المتوقع في العام الماضي، ومؤشرات مديري المشتريات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع معدل ارتفاع معدل النمو اقتصاد الامارات الإمارات العربية البنك الدولي الشرق الأوسط وشمال دولة الامارات دولة الإمارات العربية المتحدة البنک الدولی العام الجاری فی العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ24.1% بنهاية العام الماضي
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية العام الماضي إلى 0.9% بمقدار 0.6% علي أساس سنوي، ليسجل 1.3% في ديسمبر السابق له.
وسجلت معدل التضخم الشهري في نوفمبر الماضي 0.4% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
محافظ البنك المركزي يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيدالبنك المركزي يستهدف تخفيض معدلات التضخم 5% في المتوسط خلال 3 سنواتالبنك المركزي يشرح أسباب تخطي التضخم 26% بنهاية 2024وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك قبل قليل؛ عن وصول معدل التضخم السنوي الأساسي بنهاية العام الماضي إلي 23.2% بتراجع طفيف لم يجاوز 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في نوفمبر قبل الماضي.
وكان الجهاز لمركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن صباح اليوم وصول معدلات التضخم الشهرية في إلي 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.
كما وصلت نسب التضخم السنوية في مصر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية العام الماضي إلى 0.9% بمقدار 0.6% علي أساس سنوي، ليسجل 1.3% في ديسمبر السابق له.
تخفيض التضخمكشف البنك المركزي المصري عن مخططاته لتقليص نسب التضخم في مصر بمعدلات تتراوح بين 7 إلى 5% خلال الفترة من 2026 حتى 2028.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه معدلات تقليص التضخم ستكون عبر محددات زمنية بحيث تصل لنحو 7% بمتوسط 2% في حالة الزيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان وذلك في نهاية الربع الأخير من العام 2026.
وذكر البنك المركزي إنه سيستمر في التقليص حتى نهاية العام 2028 ليصل في المتوسط 5% بمعدل زيادة أو نقصان 2% بحيث تصبح 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة التراجع.
وأوضح البنك المركزي المصري إنه خلال مطلع مارس الماضي أجري سلسلة من الاصلاحات المالية التصحيحية للاقتصاد الكلي والتي تضمنت وضع سعر الصرف في مساره الصحيح و احتواء المعدلات التضخمية المرتفعة.
وقال البنك المركزي إن تلك الاجراءات من المؤكد تساعد في تقليص معدلات التضخم خلال أول 3 شهور من العام الميلادي الجديد والتي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية للبلاد.