كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (طالب- مقيم بالقاهرة) أنه حال قيامه بسحب مبلغ مالى من ماكينة صراف آلى بدائرة القسم، فوجئ بقيام (4 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك" بالتوقف بجواره وقام أحدهم بتهديده بسلاح نارى والإستيلاء منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ مالى).

 

وبإجراء التحريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين ، سائق مركبة "توك توك" "لإثنين منهم معلومات جنائية") وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (الدراجة النارية- الهاتف المحمول- جزء من المبلغ المالى) وكذا (فرد محلى – طلقات - مركبة "توك توك") المستخدمين فـى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر حبس تجار الأسلحة النارية في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى وقت سابق من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم 6 بندقية آلية، 6 خزينة لذات السلاح، من الطلقات النارية لذات العيار، واعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.

عقوبة استعراض القوة 

نصت المادة 375 مكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره».

ووفق قانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة، أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة».

وتصل العقوبة إلى الإعدام، في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات».

وطبقا للقانون، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية طالب توك توك سلاح ناري دراجته النارية

إقرأ أيضاً:

نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".

وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".

وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.

وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".

وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".

مقالات مشابهة

  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
  • بعد القبض عليه .. بيان هام من الرئاسة العراقية بشأن المدعو جالاك صباح
  • البرلمان يسلم قانون العفو العام إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه
  • خلافات مالية.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بشوارع الشرابية
  • تعز.. تضبط عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية
  • القبض على المتهمين بسرقة موقع شركة فى مدينة 6 أكتوبر
  • «تجارة عملة».. القبض على 7 متهمين بغسل 70 مليون جنيه
  • أوهم ضحايا بتسفيرهم للخارج.. القبض على مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة
  • السجن المشدد 3 سنوات لثلاثة متهمين بسرقة دراجة نارية بالإكراه في الشرقية
  • النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية