هيئة البيئة تستهدف ترقيم 100 ألف شجرة محلية في أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة بأبوظبي عن توسيع تنفيذ برنامج ترقيم كافة الأشجار المحلية في الموائل البرية والمحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استدامة وحماية الموروث الطبيعي للأشجار المحلية في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة الرائدة في مجال قيادة الجهود البيئية الرامية لحماية كافة مكونات التنوع البيولوجي في الإمارة.
وتستهدف الهيئة من خلال تنفيذ البرنامج ترقيم قرابة 100 ألف شجرة محلية مثل أشجار الغاف والسمر والسدر والتي تنمو بشكل طبيعي في الموائل البرية والمحميات وذلك بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين لتطبيق المعايير الفنية التي طورتها الهيئة لتوحيد معايير نشاطات ترقيم الأشجار في مختلف مناطق الإمارة.
ويمتد البرنامج ليغطي الأشجار ضمن الحدائق في المدن والمناطق الحضرية وأحزمة الطرق من خلال برنامج ترقيم الأشجار المنفذ من قبل دائرة البلديات والنقل بالإضافة إلى ترقيم الأشجار المحلية الواقعة في مناطق المزارع والمواقع السياحية من خلال التعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ودائرة الثقافة والسياحة.
كما يشمل البرنامج جمع بيانات إلكترونية حول الأشجار التي تم تطوير معاييرها للتتناسب مع متطلبات قواعد البيانات المعتمدة في مركز الإحصاء-أبوظبي.
وقالت د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي إن الهيئة طورت البرنامج بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي أكد على أهمية ترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة والتي تمثلت بإعلان القيادة الرشيدة تمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، تأكيداً على التزام الدولة بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع".
أخبار ذات صلة
وأشارت سعادتها إلى أن هذا البرنامج يعتبر الأكثر شمولية على المستوى العالمي نظراً لأهداف الهيئة الساعية إلى ترقيم كافة الأشجار المحلية في المناطق البرية والمحميات الطبيعية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، كما أن تضافر جهود الشركاء الاستراتيجيين في هذا البرنامج الرائد سيعزز من فرص نجاحه من خلال ضمان تحقيق الشمولية والتكامل المنشود لتطبيق معايير الترقيم في كافة مناطق تواجد الأشجار المحلية وضمن أطر التعاون القائمة مع الشركاء".
وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة: "يعكس التوسع في البرنامج من قبل الهيئة التزامنا بالمضي قدمًا في حماية موروثنا الطبيعي من الأشجار المحلية والتي تعتبر كنزاً من الكنوز الطبيعية التي تزخر بها إمارة أبوظبي حيث تمكنت الهيئة من ترقيم أكثر من 17 ألف شجرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تنفيذ البرنامج الذي بدأ خلال نوفمبر 2023".
ولفت إلى أن الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي تتعرض إلى مجموعة من التحديات فبالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغير المناخي والتي تؤثر بشكل حاد بتقليل معدلات هطول الأمطار في مناطق الإمارة، فإن الغطاء الشجري في الإمارة يواجه بعض الضغوطات الناجمة عن بعض التعديات غير القانونية مثل قطع الأشجار بهدف الإتجار غير القانوني للحطب، بالإضافة إلى الرعي العشوائي الذي يؤثر سلبياً على التجدد الطبيعي للأشجار المحلية".
وأشار الهاشمي إلى أنه في هذا الإطار وضعت الهيئة بعض التحذيرات التوعوية للمجتمع لتعزيز وعيهم حول المخالفات المعتمدة في التشريعات الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة البيئة-أبوظبي رقم (2) لسنة 2021 في شأن المخالفات والغرامات الإدارية بخصوص التعديات على الأشجار المحلية داخل المحميات الطبيعية وخارجها، حيث تم توضيح هذه الرسائل من خلال إضافتها على العلامات التعريفية باللغة العربية والإنجليزية والأوردو التي يتم تثبيتها على جذوع الأشجار الأمر الذي سيعزز من قدرة الهيئة في إنفاذ القوانين والتشريعات البيئية المعتمدة ".
كما نفذت الهيئة فعالية مجتمعية بمشاركة فئات متعددة من المجتمع حيث حظيت الفعالية بمشاركة فعالة من الأطفال وكبار المواطنين والمقيمين الذين شاركوا بوضع لوحات الترقيم على الأشجار المعمرة وجمع البيانات الميدانية عنها وعبروا عن دعمهم لبرامج حماية الموروث الطبيعي في إمارة أبوظبي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأشجار هيئة البيئة الأشجار المحلیة فی إمارة أبوظبی هیئة البیئة المحلیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتابع جهود هيئة الدواء لضمان استقرار توافر الأدوية في السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، جهود هيئة الدواء المصرية في الحفاظ على استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الدواء المصرية- أوضحت في تقرير تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء- الإجراءات الاحترازية لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين وضمان توافر العلاج بالكميات التي تلبي احتياجات السوق الدوائي المصري مع تنسيق الكميات مع هيئة الشراء الموحد، بما يضمن استمرارية توافر الدواء بالسوق المحلي والصيدليات بالمقام الأول.
توافر المخزون الاستراتيجي
وقال «عبدالغفار» إن التقرير أوضح أن تلك الإجراءات تشمل المتابعة الدورية للمستحضرات الاستراتيجية الهامة من مختلف المجموعات العلاجية والأشكال الصيدلية، وكذلك بدائل ومثائل تلك المستحضرات لمنع حدوث أي تحدي في توافرها وتذليل أي عقبة قد تقف أمام استمرارية توافر المخزون الاستراتيجي منها.
وأشار إلى أنه يتم متابعة خطط الإنتاج التي تلبي احتياجات السوق من الأدوية بشكل منتظم، ويشمل هذا التأكد من التزام الشركات المصنعة بمعدلات الإنتاج المطلوبة، كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالمتابعة اللحظية وإخطار شركات الأدوية بأهمية استمرار توافر مخزون استراتيجي من الأدوية الهامة والاستراتيجية لمنع حدوث أي تحدي في توافرها.
سوق الدواء المصري
وتابع، أن هيئة الدواء المصرية تعتمد على المتابعة اليومية لمستجدات سوق الدواء المصري، من خلال البيانات التي يتم تحديثها وذلك لأحكام الرقابة على الكميات المتوفرة من المستحضرات الاستراتيجية والمتابعة الدائمة للتنبؤ بحدوث أي تحديات قد تطرأ على المخزون الاستراتيجي منها.
وأشار «عبدالغفار» إلى قيام هيئة الدواء المصرية بمراقبة عملية توزيع الأدوية بشكل عادل للتأكد من وصولها إلى جميع المناطق والمحافظات بشكل متوازن لتفادي نقص الأدوية في بعض المناطق، كما تكثف الهيئة جهودها للتأكد من منع تخزين الأدوية الهامة بشكل غير ضروري لتجنب نقص الأدوية في السوق وضمان توافرها للمريض، كما يتم التنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية في منظومة الرعاية الطبية التشخيصية والعلاجية، وهو ما تحرص عليه هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد بمتابعة توافر الدواء والمستلزمات الطبية بشكل مستمر مع التركيز على المثائل المحلية.
توافر الدواء للمريض المصريومن جانبه، أوضح الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على الرصد المبكر لأي معوقات أو تحديات قد تواجه توافر الدواء للمريض المصري، وتلافياً لأي معوقات أو تحديات قد تحول دون توافره للمريض المصري في المقام الأول، حيث تم إعداد مشروع "المتسوق السري" لمتابعة موقف صيدليات الإسعاف، على أن يتم التنفيذ خلال مرحلتين.
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المرحلة الأولى تتضمن زيارات ميدانية لصيدليات الإسعاف المختلفة بالنطاق الجغرافي، حيث يتم حصر المشكلات المتعلقة بنقطة معينة مثل تأخر صدور الأمر وإصدار كشوفات مناسبة للعمل على حل تلك النقاط، فيما تشمل المرحلة الثانية إرسال نتائج زيارات الإسعاف للجهات المختصة، وفقاً للنتائج الفعلية للمرحلة الأولى.
وكشف «الغمراوي» أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بعد هذا المشروع، والتي شملت التوسع بفتح فروع إضافية من صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية، حيث تم فتح فروع جديدة لصيدليات الإسعاف تصل إلى 29 فرعًا في محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك التوسع الأفقي في التوزيع ووضع نواقص المستحضرات بشكل أفقي في 28 ألف صيدلية متواجدة بجميع المحافظات بمصر.
وتابع أنه تم توفير وتوزيع الأدوية التي يوجد بها ارتفاع في الطلب، ودمج بعض الفروع التابعة للشركة المصرية مع الصيدليات الأهلية مع عمل المنافذ اللازمة من خلال صيدليات الإسعاف، حتى يتمكن جمهور المرضى من تلقي الخدمة دون الانتظار الطويل، فضلاً عن إصدار توجيه فوري لتوزيع الأدوية التي تُسجل الصيدليات شكوى من وجودها، والتوجيه لفروع أخرى بحلول إضافية، أو بمراجعة متطلبات المريض مما ساهم في تقليل الازدحام والانتظار.
وأكد «الغمراوي» حرص الهيئة على الرد السريع والدائم على كل الاستفسارات والشكاوى الواردة من خلال الخط الساخن 15301 بما فيها حالات الطوارئ (يعمل فريق الخط الساخن بهيئة الدواء المصرية على مدار الساعة)، كما أكد التزام الهيئة الراسخ بتعزيز الأمن الدوائي وتطوير الصناعة المحلية، من خلال استراتيجيات مبكرة وشراكات فعالة تضع احتياجات المريض المصري على قائمة أولوياتها بخطوات واثقة، وتعمل هيئة الدواء المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان استدامة الإنتاج، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية