حبس عامل وزوجته تخلصا من ابنهما بسبب تعاطي المواد المخدرات في البحيرة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حبس عامل وزوجته أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد لهما فى المواعيد القانونية لقيامهما بقتل ابنهما شنقا بسب تعاطيه المواد المخدرة.
اصطحب فريق من جهات التحقيق المتهمين إلى مكان حدوث الواقعة، لإجراء المعاينة التصويرية للواقعة على النحو المبين فى اعترافهما فى تحقيقات جهات التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر عثر عليه مشنوقا داخل غرفته بقرية كفر عسكر شنديد التابعة لمركز إيتاي البارود، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدى المجنى عليه بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بورود بلاغ من صبحي.ال، مقيم قرية كفر عسكر شنديد التابعة لذات المركز، بالعثور على جثة نجله حسين.ص.ال، 28 عاما، داخل حجرته بالمنزل مشنوق فى السرير الخاص به، وتم التحفظ على الجثة لحين انتقال جهات التحقيق لإجراء المناظرة للجثمان وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إيتاي البارود، إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن هناك شبهة جنائية، وتم بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، والد المجنى عليه صبحي.ال، بمساعدة زوجته والدة المجنى عليه وذلك لقيام المجنى عليه بتعاطى المواد المخدرة، فقاموا بارتكاب الواقعة وافتعال واقعة الانتحار للتهرب من فعلتهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة العثور على جثة المواد المخدرة تعاطي المواد المخدرة حبس عامل وزوجته مركز إيتاي البارود مديرية امن البحيرة إیتای البارود جهات التحقیق المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس