توصية برلمانية بإعادة هيكلة زراعة القطن وتفعيل دور الإرشاد الزراعي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أوصى التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري»، بضرورة مواجهة التحديات التي تجابه زراعة القطن الشعر وتصديره وخفض تكاليف إنتاجه وزيادة إنتاجية الفدان الواحد منه.
وطالب التقرير بضرورة العمل على خفض التكاليف الإنتاجية، وبصفة خاصة تكاليف العمل المزرعي، وذلك بنشر استخدام الميكنة الزراعية في العمليات الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة صافي الدخل لخلق طلب محلي على القطن المصري، بهدف تعظيم القيمة المضافة، وخلق فرص عمل جديدة.
مستلزمات الإنتاج الزراعيكما شدد التقرير على ضرورة العمل على توفير احتياجات ومستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة لزراعة القطن من الأسمدة والمبيدات والتقاوي -لأفضل الأصناف المطلوبة محلياً وعالمياً للقطن- بالكفاية والجودة لضمان خلوه من الشوائب والملوثات والحفاظ عليه.
وأكّد التقرير ضرورة وضع خطة قومية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، والبحث عن مناشئ جديدة لاستيراد بذور هذه الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية المتزايدة من هذه الأقطان التي يتم استيرادها والتي يعتمد عليها ما يزيد على 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فيمصر مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خلط أصنافه مع الأقطان المصرية، وأن يقتصر زراعته في منطقتي توشكي وشرق العوينات، مع إقامة محلج لحلج هذه الأقطان في منطقة الزراعة، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
كما طالب التقرير البرلماني بضرورة وضع نظام متكامل وواضح لدعم القطن أسوة بما هو معمول به في الدول المنافسة لمصر في القطن و تحديد جهات تسلم المحصول، وتحديد أسعار الشراء قبل زراعة المحصول؛ بهدف طمأنة نفوس الزارعين، وحثهم على الاستمرار في زراعة القطن، وكذلك اتباع سياسة إنتاجية وتصديرية مستقرة للقطن، تضمن المحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها في الأسواق العالمية، والأخذ في الاعتبار أهمية معالجة الفروق السعرية بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية للقطن ومستلزمات إنتاجه.
وأكّد التقرير البرلماني أن الدراسة المعدة بشأن التحديات التي يواجهها القطن المصري أوصت بضرورة إيجاد نوع من الاستقرار السعري لمحصول القطن؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى استقرار المساحات المزروعة والإنتاج الكلي من القطن المصري، وكذلك ضرورة توفير الرقابة على أسعار مستلزمات الإنتاج لضمان عدم ارتفاع تكاليف الإنتاج المحصول القطن الذي يؤدي إلى عزوف الزارعين عن زراعة القطن، ووضع آلية لمواجهة أية ممارسات احتكارية في أسواق مستلزمات إنتاج القطن، لتحقيق الاستقرار في أسعارها وتوافرها بالأسواق.
ولفت إلى أنه يجب دراسة إعادة هيكلة زراعة القطن بحيث تتناسب مع طرق الجمع الآلي وهو ما يجري تنفيذه حالياً خاصةً في صعيد مصر مع التركيز على الأصناف قصيرة العمر للقطن حتى يمكن زراعته بالتبادل مع القمح، وذلك انطلاقاً من اهتمام الدولة ببناء سياسة زراعية متعلقة بزراعة القطن على أرض الواقع بما يتناسب مع أوضاع السوق، وبما يحقق مصلحة الزارع والمصنع.
وشملت التوصيات إعداد مجموعة من الدراسات الدقيقة لتكاليف زراعة القطن بالنسبة للأصناف التي يتم زراعتها في الوجه البحري، والأصناف التي يتم زراعتها في الوجه القبلي، كلاً على حدة، مع إيجاد الأسلوب الأمثل لجني محصول القطن حتى يمكن تقليل الفاقد، وكذلك تفعيل دور الارشاد الزراعي، ومضاعفة الجهود التي تبذلها أجهزة الإرشاد الزراعي للنهوض بسياسة التكثيف الزراعي، وإجراء المزيد من توعية الزارعين بأهمية التكثيف الزراعي وتشكيل فريق إرشادي مدرب من يقوم بالإرشاد ونشر التوصيات الزراعية المعنية بالقطن وتنظيم حقول إرشادية مع المنتجين الأكفاء، وإجراء المزيد من الدراسات بشأن سبل زيادة إنتاجية القطن، بالإضافة إلى وضع برنامج شامل لمقاومة الآفات للمساحات المزروعة بمحصول القطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطن الإنتاج الزراعي زراعة القطن المناخ الاستثماري القطن المصری زراعة القطن
إقرأ أيضاً:
نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء
وأضاف: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية