أليك للهندسة والمقاولات وبوتك للمقاولات يتعاونان في تنفيذ مشروع مشترك يهدف إلى بناء وتصميم وبناء أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أعلنت شركة أليك للهندسة والمقاولات، إحدى الشركات الرائدة في مجال الهندسة والمقاولات، عن تعاونها مع شركة بوتك للمقاولات في مشروع مشترك بهدف تصميم وبناء أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي، بالشراكة مع شركة هيتاشي زوسن إنوفا (HZI)، السويسرية أحد أشهر الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة.
وتقع محطة حرق النفايات الجديدة بالقرب من مكب الظفرة في أبوظبي وتستهدف معالجة 900,000 طن من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير سنويًا على مدى الـ30 سنة المقبلة. ويهدف المشروع إلى منع إطلاق ما يقرب من 1.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، تماشياً مع جهود الإمارات لمكافحة التغير المناخي وتحقيق أهدافها البيئية. بالإضافة إلى ذلك، ستضيف المحطة ما يزيد عن 80 ميجاوات إلى قدرة توليد الطاقة من مصدر وقود غير أحفوري.
وستشرف أليك وبوتك للمقاولات على جميع عمليات الهندسة والمشتريات والبناء للمشروع، بما في ذلك الأنشطة غير العملياتية مثل الهندسة المدنية، وأعمال الخرسانة والصلب الإنشائي، وتركيب الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، إضافةً إلى خدمات البناء الأخرى. كما ستقوم كلا الشركتين بإدارة الأعمال الخارجية وتطوير البنية التحتية للموقع، مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وفي هذا الصدد، عبر السيد شون مككيو، المدير التنفيذي لقسم الإنشاءات لدى مجموعة أليك، عن سعادته باختيار الشركة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يؤكد التزامنا الراسخ بدفع عجلة التقدم المستدام في المنطقة. وأضاف أن المنشأة الجديدة تشكل إنجازاً بارزاً يُجسد جهود أبوظبي الحثيثة في تطوير حلول مبتكرة تسهم في إدارة النفايات بفعالية وتقلل من انبعاثات غازات الدفيئة. كما أشار إلى أن الخبرة الواسعة لأليك، إلى جانب التميز الذي تتمتع به شركة بوتك في مجالات التصميم والبناء، يشكلان مزيجاً مثالياً يضمن نجاح هذه المبادرة الرمزية بامتياز.
من جانبه، اكد السيد هاني حولاّ، المدير العام لشركة بوتك أن خبرة ‘بوتك’ الواسعة في مجالات التصميم والبناء تشكل مع القدرة الإنشائية المتميزة لمجموعة أليك تحالفًا قويًا، يجعل منهما الفريق الأمثل لتقديم مشاريع البنية التحتية الطموحة لاسيما منشأة توليد الطاقة من النفايات في أبوظبي، معبراً عن فخره بدور الشركة كمساهم فعّال في تنفيذ أجندة الإمارات لتقليل الانبعاثات الكربونية وأضاف: “إن المشاركة في هذا المشروع الريادي تعكس التزامنا المتواصل بدعم مبادرات الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارات لمستقبل أكثر خضرة واستدامة.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صحفي فلسطيني: مشروع تغيير اسم الضفة الغربية يهدف لطمس الهوية العربية
قال الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر نوفل أبوعطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، أن بعد الأحداث الأخيرة انتقلت الحرب إلى الضفة الغربية، إذ تشهد محافظات ومدن ومخيمات وقرى الضفة حالة غير مسبوقة من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، من خلال القتل والقصف والتدمير والعدوان والاعتقال ونزوح لبعض القرى والمخيمات، مثل جنين وطولكرم وهدم مناطق سكنية بأكملها وتهجير سكانها إلى مناطق أخرى، خصوصا مع مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل على مشروع قانون لاعتماد تسمية «يهودا والسامرة».
الخارجية الفلسطينية تدين المشروعكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل على مشروع قانون لاعتماد تسمية «يهودا والسامرة» بدلا من الضفة الغربية، معتبرة القانون «تمهيد لاستكمال ضم الضفة الغربية»، مؤكدة أن هذا المشروع باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأشار إلى أن مشروع قانون استبدال مسمى الضفة الغربية بما يسمى «يهودا والسامرة» في المقترح «الأمريكي - الإسرائيلي» لتهجير سكان قطاع غزة إلى بعض البلدان العربية، دليل واضح وصريح على الرؤية الاستعمارية الجديدة، وهو شطب الوجود الفلسطيني المكاني والزماني من على الخارطة السياسية الجغرافية، وتحويل الشعب الفلسطيني إلى حالة لجوء ونكبة جديدة أصعب من نكبة عام 1948، واحتلال إسرائيل لكل الأراضي الفلسطينية.
أبوعطيوي: المشروع يعد شطب وطمس الهوية العربية الفلسطينيةأكد «أبوعطيوي» أن المشروع يعد شطب وطمس الهوية العربية الفلسطينية، وأن محاولات تهجيره عن أراضيه، يعتبر منافيا لكل الأعراف الدولية سياسيا وإنسانيا، الأمر الذي لا بد أن تتم مواجهته عربيا وعالميا من خلال كل دول العالم المناصرة لعدالة القضية الفلسطينية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين