رئيس تعليم الشيوخ: لا بد من مراجعة ملف عودة الدورة الزراعية وخاصة في الأراضي الجديدة المستحدثة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إنه لابد من مراجعة ملف عودة الدورة الزراعية وخاصة في الاراضي الجديدة المستحدثة وإعلام جميع مشتري ومالكي تلك الأراضي بتطبيق نظام الدورة الزراعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن "زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري .
وطالب دعبس بالعمل علي دراسة السوق الخارجي التصديري لمحصول القطن والتعرف علي خريطتة بكل ما فيها جيدا والتي بناء عليها يتم وضع خطة واستراتيجية زراعة القطن المصري وانواعه وفئاته بحيث نبحث التصدير لاي سوق من حيث النوع والصنف والجودة ونبحث كل مكان يحتاج ايه من نوعية القطن وبناء علية يتم وضع استراتيجية الزراعة وكذلك نوع القطن.
كما طالب دعبس بالعمل علي دراسة ملف بيع الاراضي الجديدة بطرع وبيع الاراضي وتحديد اسعار الاراضي وذلك بطريقة شفافة ومتكافئة وطالب برد قيمة التامين الخاص بشراء الأراضي وقال انا خضت تجربة في هذا الأمر ولم يتم رد مبالغ التأمين ولذلك لابد من الشفافية في هذا الامر.
وطالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بدراسة ملف عدم زراعة الفلاح المصري لزراعة القطن المصري جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاستة والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى
وأضاف لابد من دراسة هذه المشكلة بكافة جوبنها لان هناك العديد من الأمور التي تحيط بهذا الملف ومنها لابد من العمل و وجود تسعير عادل لسعر القطن المصري في ضوء التكلفة العالية للزراعة بكافة مشتملاتها وكذلك ارتفاع اسعار جني محصول القطن لدرجة ان هناك مزراعين يتركون المحصول في المرحلة الثانية من الجني وهو ما يسبب خسائر كبيرة لهم. وطالب رئيس المجلس الجميع بالتكاتف لدراسة مشكلة عزوف الفلاح عن زراعة القطن علي الرغم من انه كان احد اهم المصادر للفلاح المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس تعليم الشيوخ زراعة القطن لابد من
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" تشارك في مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد بروما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، في الدورة الثامنة والاربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الايفاد المنعقدة حالياً بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة ١٢-١٣ فبراير الجاري، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، يرافقه د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وخلال مداخلته في الجلسة الخاصة باطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، تقدم "الصياد" بالشكر على الدعوة الكريمة للمشاركة فى الدورة الثامنة والأربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(ايفاد)، والذى يعقد هذا العام تحت عنوان " تحفيز الاستثمار فى الميل الأول" مقدراً الجهود الكبيرة التي تبذلونها في دعم منظومة الأمن الغذائى العالمى والتنمية الريفية وتحسين سبل العيش لصغار المنتجين الزراعين بالدول الاعضاء.
نائب وزير الزراعة نقل تحيات حكومة جمهورية مصر العربية، كما تقدم بالشكر الى الرئاسة البرازيلية على جهودها فى انشاء هذا التحالف فى اطار رئاستها لمجموعة دول تجمع العشرين خلال الدورة السابقة لعام 2024،
وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية، قد أعلنت عن انضمامها ودعمها لهذا التحالف منذ بداية انشائه، حيث تقدمت مصر بوثيقة الالتزامات والتى تضمنت الاجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لدعم محدودى الدخل مثل مبادرة حياة كريمة - تكافل وكرامة - برنامج تعزيز سلامة الغذاء - برنامج الرعاية الصحية - برامج رعاية الامومة والطفولة - مشروع التغذية المدرسية - مشروعات الاسكان الاجتماعى - برنامج رعاية صغار المزارعين وتمكين الشباب والمرأة، فضلا عن البرامج الداعمة لزيادة الانتاجية الزراعية والتى من أهمها التوسع الافقى لزيادة المساحة الزراعية والتوسع الراسى المتمثل فى زيادة انتاجية وحدة المساحة.
كما أشار " الصياد" الى أنه فى اطار الدعم غير مسبوق لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى- رئيس جمهورية مصر العربية لتطوير قطاع الزراعة فى مصر، فقد ارتكزت استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة، بهدف تحقيق معدل نمو زراعى متزايد، لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية لدعم الفئات الهشة بالمناطق الريفية، وذلك من خلال التوسع الزراعى الأفقى من خلال استصلاح اراضى جديدة ، والتوسع الزراعى الرأسى من خلال زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه.
فضلا عن استنباط أصناف نباتية عالية الانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية المجابهة للتغيرات المناخية السلبية، والتوسع فى انشاء المشروعات القومية للاستزراع السمكى، ومشروعات تحلية المياه، وترشيد مياه الرى، بالاضافة الى الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات، وتوجيه القطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات الزراعية خاصة التصنيع الزراعى، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وغيرها من الاستراتيجيات الزراعية مثل تبنى نظام الزراعة التعاقدية والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل الحبوب والزيوت والاعلاف.
وأكد"الصياد" على أهمية توحيد جهود المؤسسات والوكالات الدولية الأممية العاملة فى قطاع الزراعة والتنمية الريفية والتى من بينها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الايفاد) ، وذلك من أجل تحقيق الامن الغذائى لشعوبنا وتحسين سبل العيش خاصة بالمناطق الريفية.
فضلا عن أهمية دعم صغار المزارعين، وتبنى التكنولوجيات الحديثة وأنظمة التحول الرقمى لتوفير نظام غذائى أمن ومستدام يضمن للأجيال الحالية الغذاء الصحي، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية المحدودة لدى مجتمعاتنا وذلك تحقيقا للهدف الاول والثانى من أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 وهما "القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع “