مناقشة تمويل أمريكي جديد لأوكرانيا وإسرائيل.. بمشروعين منفصلين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يعتزم مجلس النواب الأمريكي مناقشة تمويل مالي جديد لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي، عبر تشريعين منفصلين خلال الأسبوع الجاري، وفق ما أعلنه رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون.
وقال جونسون لدى مغادرته اجتماعا للجمهوريين في مجلس النواب مساء أمس الاثنين، إن المجلس المنقسم بفارق ضئيل سينظر في أربعة مشاريع لقوانين، تشمل أيضا مساعدة تايوان وحلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي وأولويات الأمن القومي الأمريكي.
وقال جونسون للصحفيين: "نعلم أن العالم يراقبنا ليرى كيف نرد.. إنهم يراقبون ليروا ما إذا كانت أمريكا ستدافع عن حلفائها وبما يصب في مصلحتنا في جميع أنحاء العالم. وسوف نفعل ذلك".
وتأخرت المساعدات الأمريكية بسبب عدم رغبة جونسون في النظر في مشروع قانون مدعوم من الحزبين بقيمة 95 مليار دولار، وافق عليه مجلس الشيوخ في شباط/ فبراير الماضي، ويشمل 14 مليار دولار لإسرائيل و60 مليارا لأوكرانيا.
كما تم تضمين المليارات بهدف دعم الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث أصبحت الصين أكثر نفوذا، وكذلك من أجل المساعدات الإنسانية الدولية.
وقال جونسون إن "مشاريع القوانين الجديدة في مجلس النواب توفر تقريبا نفس المبلغ من المساعدات الخارجية، مثل مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، ولكنها ستتضمن اختلافات مثل بعض المساعدة في شكل قرض".
ويسعى الجمهوريون إلى إصدار نص تشريعي بحلول اليوم الثلاثاء، لكنهم سيأخذون في الاعتبار فترة لمراجعة النص مدتها 72 ساعة قبل التصويت، وقال جونسون إن "التصويت على إقراره قد يجري في وقت متأخر من يوم الجمعة".
وباتت مساعي إقرار المساعدات أكثر إلحاحا بعد الهجوم الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة في مطلع الأسبوع على إسرائيل، على الرغم من المعارضة الشرسة في الكونغرس المنقسم بشدة.
وتغطي ثلاثة من مشاريع القوانين الأربعة التي اقترحها جونسون أوكرانيا وإسرائيل، ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، ولم تتضح على الفور تفاصيل الرابع.
ويواجه جونسون تهديدا من الجمهوريين من اليمين المتشدد بإطاحته من منصبه إذا سمح بإقرار المساعدات الأوكرانية، ويعارض الكثيرون منهم، خاصة المتحالفين بشكل وثيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب، بشدة إرسال مليارات الدولارات الإضافية إلى أوكرانيا. وينتقد ترامب مساعدة كييف في حربها مع روسيا.
وأصدر تكتل الحرية في مجلس النواب، وهو مجموعة من الجمهوريين المتشددين تضم أكثر من 30 عضوا، بيانا أمس الاثنين يدعو لتقديم المساعدة لإسرائيل، دون أوكرانيا.
ويضغط البيت الأبيض على جونسون للسماح بالتصويت، كما فعل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمس الاثنين: "إذا طرح الجمهوريون في مجلس النواب (مشروع قانون الإنفاق) التكميلي الخاص بمجلس الشيوخ، فإنني أعتقد أنه سيتم إقراره اليوم، ويصل إلى مكتب الرئيس الليلة وتحصل إسرائيل على المساعدة التي تحتاجها بحلول الغد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تمويل الكونغرس امريكا الاحتلال اوكرانيا تمويل الكونغرس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مجلس النواب مجلس الشیوخ وقال جونسون
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تواصل مناقشة طلب بشأن أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن توفير سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا في الإسماعيلية، وطلب آخر للنائب أحمد دندش، في ذات الموضوع بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية والتي كان مقرراً استخدامها سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا، ومطالبة الحي للمواطنين بإخلاء المساكن دون توفير سكن بديل لهم.
أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيليةجاء ذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، وأصدرت اللجنة قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بهموم المواطنين، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.
ملف تعويضات المواطنينوأشار إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بملف تعويضات المواطنين، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف حرصا منه على حق المواطن.
فيما استعرض الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تصور لتطوير منطقة عمارات الكوكاكولا، موضحا أن إجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (تجاري) 84 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (سكني) 278 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ العمارات الخلفية 1155 مليون جنيه
وأكد أن التكلفة محمل عليها أعمال المرافق للموقع العام، وتنسيق الموقع والأسوار.
وأشار إلى أن إجمالي تكلفة المشروع وفقا لهذا التصور 1.617 مليون جنيه، وتعويض الوحدات القائمة - 540 وحدة بإجمالي مساحة 57.780 متر مربع، هو 810 مليون جنيه، وسعر بيع المتر التجاري 60 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (واجهة) 25 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (خلفي) 20 ألف جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي بيع المسطحات السكني والتجاري 1527.9مليون جنيه، ولفت إلى أن صافي خسائر المقترح الأول 89.14 مليون جنيه.
فيما وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بفحص التصور فنيا ودراسته ويتم إخطار اللجنة بما تم، وسيتم عقد اجتماع آخر بعد العيد لمتابعة الأمر.
من جانبها وجهت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مقدمة طلب الإحاطة، الشكر لصندوق التنمية الحضرية على مقترحاته.
كما وجهت الشكر لنائب محافظ الإسماعيلية على مقترحاته، قائلة: نريد أن نعوض الناس أهالينا في الإسماعيلية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لأهالينا، لازم تعويضهم تعويض مادى وعيني.
فيما طالب النائب أحمد دندش، مقدم طلب الإحاطة، بمراعاة ظروف الأهالي لأنهم بسطاء، قائلا: "الناس الموجودة كلهم معاشات ولا يقدر على الدفع، وهذا الموضوع فرصة جيدة للمطور، حيث يوجد برج بدون واجهة على طريق رئيسي في أفضل الأماكن بالإسماعيلية.
وأشار إلى أن هناك 3 مقترحات مطروحة، تشمل الحصول على تعويض مادي، أو الحصول على مساحة أقل، أو من يريد مساحة أكبر يدفع سعرها، وهى بدائل فيها فروقات نقدية يتم سدادها.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "هذا الملف يحظى باهتمام رئاسي وصدر به توجيه معين، وحديثي للتنفيذيين.. هذا الأمر لو عرفتوا تحلوه وإن شاء تحلوه سيكون له مردود جيد جدا، والموضوع أصبح قابل للحل ولم يعد معقدا كما جاء منذ 8 أو 9 أشهر".
وتابع: في انتظار تقرير فني ومالي بالرأي فيما تقدم به جهاز التنمية الحضرية، والتصور المقترح من المحافظة، وسيتم عقد اجتماع في أول أسبوع عمل بعد العيد، ورفع الجلسة مع استمرار مناقشة لهذا الموضوع.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات