الاتحادية للضرائب تطلق ميثاق دافع الضريبة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، ميثاق دافع الضريبة، وهي وثيقة رسمية تتضمن تعريفات مفصلة لمجموعة من الحقوق والالتزامات الأساسية المترتبة على الخاضعين للضرائب في دولة الإمارات.
ووفق بيان صحفي صدر اليوم عن الهيئة، يندرج إصدار هذا الميثاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتوعية الخاضعين للضريبة بحقوقهم والتزاماتهم بما يضمن الامتثال الذاتي للأنظمة الضريبية.
وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب: تحرص الهيئة على الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة باعتبارها الهيئة الحكومية المكلفة بضمان تطبيق معايير الشفافية في النظام الضريبي وبما يضمن التنفيذ السلس والفعّال للنظام في دولة الإمارات وجميع القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة، ومن ضمن هذه المسؤوليات زيادة مستوى وعي الخاضعين للضريبة، وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، بالحقوق التي يتمتعون بها والالتزامات المترتبة عليهم.
وأضاف البستاني: يعتبر إصدار ميثاق دافع الضريبة خطوة مهمة نحو تحقيق تلك الغاية، ذلك أنه يحدد الالتزامات الأساسية التي يتعين على الخاضعين للضريبة الوفاء بها لضمان امتثالهم للقوانين الضريبية مع توعيتهم أيضا بحقوقهم، وبذلك يهدف الميثاق إلى ضمان الشفافية والمساءلة في النظام الضريبي، وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة بما يتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات لزيادة تميز العمليات التشغيلية.
أخبار ذات صلة
ويحدد الميثاق، مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الخاضعون للضرائب في دولة الإمارات، وفي مقدمتها حقهم بالحصول على معاملة عادلة ومهنية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب وموظفيها، والتطبيق المتسق للتشريعات الضريبية ذات الصلة، وحماية خصوصية وسرية البيانات، ومراعاة الحقائق والظروف التي تؤثر على الخاضعين للضريبة أثناء تعاملهم مع الهيئة.
علاوة على ذلك، يحق للخاضعين للضريبة تلقي الاستجابة المناسبة لطلباتهم من الهيئة الاتحادية للضرائب، وكذلك الحصول منها على معلومات دقيقة وموثوقة، تساعدهم في الوفاء بالتزاماتهم، كما يحق للخاضعين للضريبة أن يتم تمثيلهم عن طريق وكيل ضريبي مسجل لدى الهيئة أو ممثل قانوني مُعيّن للاعتراض على أي قرار صادر عن الهيئة أو تقديم شكاوى حول الخدمات التي تقدمها.
وفي المقابل، يلتزم الخاضعون للضريبة بالامتثال الكامل لجميع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم، وتقديم معلومات كاملة ودقيقة خلال الفترة الضريبية المحددة، والتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وموظفيها والتعامل معهم باحترام، ومساعدة الهيئة في مساعيها لمنع التهرب الضريبي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضريبة الإمارات الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.