غرفة الجيزة: رفع حدود السحب النقدي يعزز مستويات الثقة في الأسواق
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي برفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي للشركات والأفراد، بأنه "رسالة إيجابية" تعزز مستويات الثقة في الأسواق، وتؤكد على اتجاه المركزي للتخلص تدريجيا مع كافة القيود والعوائق الاستثنائية التي تم اتخاذها وقت الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين.
وأضاف الشاهد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يؤكد تجاوز الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، وذلك بفضل سياسات البنك المركزي والحكومة، حيث نجحا معا في اتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، مضيفا أن المركزي يعمل حاليا على استعادة ثقة السوق والتخفيف من القيود على حرية تداول الأموال.
وقال الشاهد، إن تخفيف القيود المالية يسهم في دعم النشاط التجاري والإنتاجي، حيث سيعمل تعزيز السيولة على زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.
وأوضح أن العملة المحلية فقدت نحو 60% من قيمتها خلال قرارات تعويم سعر الصرف في مارس الماضي، كما أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة، ساهما معا في الضغط على القدرات الشرائية ما كان ينذر بحدوث ركود بالأسواق، لافتا إلى أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي بنحو 50% من ماكينات الصراف الآلي و70% من فروع البنوك، يمثل تعويضا عن تراجع قيمة الأموال وقدرتها على شراء السلع والخدمات.
وتابع أن القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تكون لها تأثيرات سلبية على معدلات التضخم، ولكن البنك المركزي قادر على إحداث التوازن المطلوب والتدخل بآلياته للسيطرة على التضخم عند المستويات المستهدفة مع الحفاظ على النمو والتشغيل.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا أمس بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة البنك المركزي البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
معدلات المديونية في المغرب ستبقى في مستويات مرتفعة حسب مندوبية التخطيط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير حول توقعات ميزانية 2025، أن معدلات المدونية في المغرب ستبقى مرتفعة.
فبعد تفاقمها بشكل كبير سنة 2020 نتيجة الأزمة الصحية، حيث انتقل معدلها من %75,5 من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 2016-2019 إلى %84,8 بين سنتي 2020 و2023، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي للاقتصاد الوطني في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية.
وحسب المندوبية سيساهم انتعاش دينامية الاقتصاد والمنحى الملائم للاستثمار العمومي في تطور الدين العمومي الإجمالي الذي سيستقر في حوالي %83,3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 عوض %82,1 سنة 2023.
ومن المتوقع أن يواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2025 ليبلغ حوالي %69,9 من الناتج الداخلي الإجمالي وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024.
وسيسجل الدين الداخلي على الخزينة، ارتفاعا ليستقر في حدود %52,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025.
ومن جهته، سيبلغ الدين الخارجي للخزينة حوالي%17,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد انتقاله من%12,9 من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019 إلى %17 بين 2020 و2023.
كلمات دلالية الدين المديونية المغرب مندوبية التخطيط