الكبير يزور واشنطن ويتباحث بشأن الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع المجلس الأطلسي أمس الاثنين آخر تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي الليبي.
وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية -واشنطن- دعم المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على معدلات إنتاج النفط وزيادته، والعمل بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب لإقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية.
كما عرض الكبير رؤية المصرف وسياساته في مواجهة التحديات للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية، والتغيرات الجيوسياسية الدولية.
ويزور الكبير واشنطن هذه الأيام للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي تفتتح اليوم الثلاثاء، وتناقش حالة الاقتصاد العالمي ومساعدة البلدان على مكافحة تغير المناخ، والدول الأكثر مديونية.
ويشارك في هذه الاجتماعات محافظو البنوك المركزية مع وزراء المالية والتنمية، والأكاديميون، وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني.
المصدر: المصرف المركزي + وكالات دولية.
الاقتصاد الليبيالصديق الكبيـرواشنطن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاقتصاد الليبي الصديق الكبيـر واشنطن
إقرأ أيضاً:
"المالية" تحث مؤسسات الجهاز الإداري للدولة على إعداد تقرير الحسابات الختامية 2024
مسقط- العُمانية
أصدرت وزارةُ المالية منشورًا لكلِّ مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، نص على ضرورة إعداد تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية 2024م، وتسليمه في 20 فبراير 2025م.
وأكدت الوزارةُ على ضرورة إبراز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانية المعتمدة للوحدة، وتضمين بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات المعتمدة بالإيرادات والمصروفات الفعلية بالإضافة إلى تفاصيل أرصدة الوحدات الحكومية النقدية والمصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة، والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير.
كما دعت الوزارة كل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن، والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات الحكومية، وإرفاق نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2024م.
ويأتي هذا التعميم بمقتضى تنفيذ أحكام المادتين (36) و(37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السُّلطانـي رقـم (47 / 98)، والمادة 10 (بند 7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011)، وفقًا للمواعيد المحدّدة في القانون المالي، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 / 2008.