18 شركة مصرية بقطاع الصناعات الهندسية تشارك بمعرض كانتون في الصين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية المشاركة في معرض كانتون بجوانزو الصين، في دورته الحالية المقامة بالفترة من 15 إلي 19 أبريل 2024 بعدد 18 شركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وأدوات للمائدة والمطبخ، ضمن خطة المجلس للتواجد بالأسواق الدولية وزيادة الصادرات والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.
أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار مساعي المجلس لفتح الأسواق الخارجية وطرق الأبواب من أجل تحقيق انجاز جديد في عام 2024، كما حدث في العام الماضي بنجاح الصادرات الهندسية في تحقيق مستهدف تجاوز 4 مليار دولار.
وأشارت "حلمي" إلي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يسعى إلي تحقيق نمو سنوي بشكل مستدام من أجل الإسهام في تحقيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات المصرية لمستهدف مائة مليار دولار في السنوات القادمة مع التأكيد على أن قطاع الصناعات الهندسية أحد أبرز القطاعات المؤثرة في الصادرات السلعية والصناعية المصرية
أما عن خطة زيادة الصادرات، قالت مي حلمي، إن المجلس التصديري للصناعات الهندسية وضع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % اعتمادًا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية وكذلك دراسة احتياجات كافة الأسواق التي نسعي إلي استهدافها بالمنتجات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أن البنك المركزي المصري، سيطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا، غدا الثلاثاء.
وقال حفني، خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة «الكوميسا»، إن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار، وتهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماركان مجلس النواب وافق في 9 نوفمبر الماضي على إصدار قانون رقم 178 لسنة 2023، والذي ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووجه القانون بإن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات على أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون والعمل به.
ونصت المادة 5 من القانون بأن المدة المحددة للوكالة 50 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 6 بأن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، ورأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون دولار، موزعاً على 500 ألف سهم ذات قيمة متساوية، وقيمة كل سهم 100 دولار.
وتابع نص قانون نشأة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن تكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية، ولا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، او الشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتهدف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمدادات الدولية ودخول أسواق جديدة.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر