طرح سلسلة مرافق تجارية للاستثمار بمخطط جليل في الطائف
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت أمانة الطائف عن طرح سلسلة من المحال التجارية للاستثمار بمخطط جليل شمال المدينة.
ويمكن للراغبين في الاطلاع على المواقع الاستثمارية وتفاصيلها زيارة منصة "فرص"، وشراء كراسة الشروط والمواصفات من نفس المنصة، إذ تم تحديد آخر موعد لاستلام العروض والعطاءات وفتح المظاريف بوكالة الاستثمار في أمانة الطائف بتاريخ 1/5/2024م.
وتتضمن الفرص البلدية المطروحة المواقع الاستثمارية التالية؛
إنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بالقطعة رقم م 186 بمخطط جليل "الأنشطة التجارية - محال تجارية – محل"، بمساحة 1596 مترًا مربعًا، ومدة الإيجار 10 سنوات.
إنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بالقطعة رقم م164و1 بمخطط جليل "الأنشطة التجارية - محال تجارية – محل"، محل بمساحة 904 أمتار مربعة، ومدة الإيجار 10 سنوات.
إنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بالقطعة رقم م164 بمخطط جليل "الأنشطة التجارية - محلات تجارية – محل"، محل بمساحة 613 مترًا مربعًا، ومدة الإيجار 10 سنوات.
إنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بالقطعة رقم م10 بمخطط جليل "الأنشطة التجارية - محال تجارية – محل"، محل بمساحة 1596 مترًا مربعًا، ومدة الإيجار 10 سنوات.
إنشاء و تشغيل وصيانة محال تجارية بالقطعة رقم م65 بمخطط جليل "الأنشطة التجارية - محال تجارية – محل"، محل بمساحة 904 أمتار مربعة، ومدة الإيجار 10 سنوات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطائف الأنشطة التجاریة
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.