«اخطف واجري».. ضبط عاطل لقيامه بسرقة الهواتف المحموله بعابدين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
نجحت الأجهزة المنية من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة عابدين حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص وبحوزته (3 هواتف محمول "مجهولين المصدر").
واعترف المتهم بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «الخطف» وأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
اقرأ أيضاًوصول المتهمين في قضية «رشوة الجمارك الكبرى» إلى محكمة الجنايات
حملات لمنع ترويج المخدرات بمحيط المدارس والجامعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قسم شرطة عابدين حوادث سرقة الهواتف المحمولة سرقة الهواتف سرقة 3 هواتف محمول سرقة الهواتف بعابدين
إقرأ أيضاً:
الإعدام لعاملين لاتهامهم بقتل سائق توك توك لسرقة هاتف محمول بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا لعاملين، لاتهامهم بقتل سائق توك توك بغرض سرقة هاتفه المحمول بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبد الوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2487 لسنة 2023 جنايات العبور ثان، والمقيدة برقم 2865 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ع ح"، 24 سنة، عامل، ومقيم الزقازيق بالشرقية، و"مصطفى أ م"، 28 سنة، عامل، مقيم السلام القاهرة، لأنهما في يوم 22 / 7 / 2023 بدائرة ثان العبور بمحافظة القليوبية، قتلا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد عبد الله هاشم".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض أداة بطشهما سلاح أبيض "كتر"، وما أن تمكنا منه حتى قيده الثاني لشل مقاومته وطعنه الأول طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهما لجنحة سرقة إذ أنهما في ذات الزمان والمكان سرقا المنقول - هاتف محمول - المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجني عليه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرزا أداة (كتر) دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.